سوق أسود في ثوب بنفسجي

بقلم : كمال كرار

أصدر بنك السودان قبل يومين منشورات تتعلق بالصادرات والمصدرين وعائداتهم،بما في ذلك.شركات إنتاج الذهب .
المنشور يلزم المصدر ببيع ١٠٪ من حصيلته للبنك بالسعر المعلن،والمتبقي يمكن أن يبيعها لأي مستورد ..أو للبنك ..
والمنشور يلزم شركات الذهب ببيع ٣٠٪ من انتاجهم لبنك السودان او من يفوضه بالسعر المعلن،وال٧٠٪ تتصرف فيها الشركة لسداد مرتبات الخبراء أو سداد أرباح حملة الأسهم .أو خلافه .
هذه المنشورات تكاد تتطابق مع سياسات النظام البائد ..وإليكم باقي الحكاية .
حصيلة صادر حاج أحمد تبلغ مليون دولار،يبيع للبنك ١٠٪ منها (أي ١٠٠ ألف دولار ) بالسعر المعلن ولنقل 52 جنيه،المتبقي وهو ٩٠٠ ألف دولار أحوله لحساب أحمد وصفته مستورد بحساب الدولار بسعر السوق الأسود ولنقل 85 جنيه،ولكنه يتحايل على البنك بمعاملة وهمية بالسعر المعلن،ثم يقبض فرق السعر نقدا من المدعو أحمد خارج البنك.
وهكذا ينتقل السوق الأسود من برندات السوق العربي إلي صالات البنوك .
ومثل هذه المنشورات تقنن السوق الاسود،وتضر الاقتصاد وتجعل البنك المركزي يتسول الدولارات من الطفيليين وأشباههم .
ولماذا لا تلجأ الحكومة للحلول العملية مثل تخصيص بنك حكومي لعمليات الصادر والوارد كما كان عليه الحال قبل انقلاب ٣٠ يونيو ٨٩، ولماذا لا تحتكر صادرات الصمغ والحبوب الزيتية من أجل الحصول على النقد الاجنبي بطريقة مباشرة وليس باللفة .
الإجابة نجدها في التزام بنك السودان ووزارة المالية بموجهات البنك والصندوق الدولي،والموجهات اللعينة تريد للجنيه السوداني أن ينتهي بالضربة القاضية،ليظل السودان شحاد دولي يعتمد على المعونات والقروض .
من أهداف ثورة ديسمبر عدم الانبطاح للصندوق ..ومن يريد ذلك عليه الجلوس في مقاعد المتفرجين وليس مقاعد الثورة . والكلام لوزير المالية وأي منبطح آخر ..وأي كوز مالو ،؟