وجدي صالح: المؤسسات العسكرية ضمن صلاحيات عمل لجنة إزالة التمكين

قال عضو لجنة التفكيك واسترداد الأموال، وجدي صالح، إن المؤسسات العسكرية تدخل ضمن صلاحيات عمل اللجنة. وأضاف في تحقيق صحفي حول جدل صلاحيات (التفكيك) وتوظيف الأموال المستردة وإزالة آثار التمكين لـ (مداميك): “إن قانون اللجنة المعدل في العام 2020 عرّف بشكل جلي كل مرافق الدولة على أنها كل المؤسسات والشركات والهيئات التي تتبع لحكومة السودان وبالتالي فإن اللجنة اختصاصها كل مرافق الدولة ومؤسساتها بما في ذلك المجلس التشريعي والنيابة العامة والسلطة القضائية، تخضع جميعها أيضاً تحت سلطة وصلاحيات عمل اللجنة”.

وواصل صالح: “إذا كان الذين يتحدثون عن ذلك يعنون التفكيك بحل هذه المؤسسات، فإننا نقول لهم اللجنة معنية بولاية وزارة المالية على كل المال العام، وكل الشركات الحكومية تُعدُّ أموالها أموالاً عامة، ولكن لا يمكن للجنة التفكيك أن تباشر عملها في وقت واحد على كل المؤسسات ومع كل الأشخاص”، وأضاف: “لا بد أن يكون هناك أول وهناك آخر، فاللجنة ستصل إلى كل من أفسد أو تمكن خلال الثلاثين عاماً الماضية”.

وظل مراقبون يطالبون اللجنة باسترداد المؤسسات والشركات المالية المملوكة للأجهزة العسكرية والأمنية إلى وزارة المالية ويرون أن عملية الاسترداد هذه في جوهر عملية إزالة التمكين.