إثيوبيا تصف الجيش السوداني بالجناح العسكري وتتهمه بخدمة طرف ثالث

وقالت الوزارة في بيان: “تعتقد إثيوبيا أن أي صراع بين بلدينا لن يؤدي إلا إلى أضرار جسيمة ويعرض رفاهية البلدين للخطر. لذلك، فإن الحكومة الإثيوبية تعتقد بشدة أن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم سوى مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني”، حسبما نقلت شبكة “فانا” الإثيوبية.

وأضافت أن الحكومتين لديهما آليات كافية للتعامل مع أي مطالبات أو مطالبات مضادة بشأن الحدود أو حتى أي مطالبات إقليمية، وأن الجيش الوطني السوداني انتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات من خلال غزو إثيوبيا بشكل غير رسمي في أوائل نوفمبر 2020.

وتابعت الوزارة: “وبذلك، يكون السودان قد انتهك اتفاقيات الحدود الثنائية، والتي تنص على عدم تهجير مواطني أي من الدولتين من مزارعهم المسجلة بشكل مشترك من قبل الحكومتين، والتي توجب الحفاظ على الوضع الراهن حتى الفصل في القضية باتفاق”.

وأضافت أن الجانب السوداني قلب وقوض جهود لجان الحدود المشتركة الدؤوبة، للانتهاء من عملية إعادة ترسيم الحدود المشتركة، قائلة إنه “خلافا لروح الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين الشقيقين، نهب الجيش السوداني الممتلكات وأحرق المعسكرات وهاجم آلاف الإثيوبيين وشردهم وسيطر على معسكرات عسكرية إثيوبية تم إخلاؤها”.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن ما يدعو إلى الأسى هو؛ التشويه الواضح للحقائق على الأرض، حيث تعمد السودان شن حملات تضليل ضد إثيوبيا من خلال اتهام الضحية بالتعدي، والتهرب من المساءلة عن طريق إلقاء اللوم وتمويه عدوانه ومواصلة استفزازه في محاولة للسيطرة على المزيد من الأراضي.

واستطرد البيان: “تؤمن إثيوبيا إيمانا راسخا بالعلاقات الأخوية طويلة الأمد بين شعبي إثيوبيا والسودان بغض النظر عن طبيعة حكومتيهما. إن المحاولة التي يقوم بها الجيش السوداني لدفع الشعبين الصديقين في إثيوبيا والسودان إلى حرب غير مبررة هو خطأ فادح من شأنه أن يقوض سلامهما واستقرارهما وتطورهما في البلدين على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام”.

يذكر أن الحدود بين البلدين شهدت اشتباكات دامية الشهر الماضي، ما دفع السلطات السودانية إلى تكثيف تعزيزاتها. في حين أعلنت إثيوبيا أنها لن تجري محادثات حدودية مع السودان، حتى انسحاب قوات السودان من الأراضي المتنازع عليها، ما قد يعقد جهود نزع فتيل النزاع الذي أدى إلى الاشتباكات.

وزاد التوتر بين البلدين الواقعين في منطقة القرن الإفريقي حول منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها نحو 250 كيلومتراً مربعاً، والتي يطالب السودان بها فيما يستغل مزارعون إثيوبيون أراضيها الخصبة.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي (2020) اتهمت السلطات السودانية “القوات والميليشيات الإثيوبية” بنصب كمين للقوات السودانية على طول الحدود.