عفواً، ما حدث ليس “تعويماً”

.

(1)

قبل أن تمضي بضعة أيام، حتى عادالبنك المركزي يحاول إيضاح طبيعة الإجراء الذي أعلنه السبت الماضي ب “تحريك سعر صرف”، لنفي ما ضجت به وسائل الإعلام من تصريحات لمسؤوليين ومعلقين تستخدم مصطلحَ “التعويم”، وهو وصف لا ينطبق على هذه الحالة، فالتعويم يعني بالضرورة تحرير سعر الصرف تماماً بحيث لا يخضع إلا لعامل السوق في العرض والطلب من دون أي تدخل حكومي إداري لضبط إيقاع مستوى تغير الأسعار من خلال آلية “السعر التأشيري”. إذاً ما الذي حدث على وجه الدقة؟ ومن المسؤول عن هذا التشويش المريع في أمر لا يحتمل الخلط والتلاعب بالمصطلحات؟ .

(2)

صحيح أن البنك المركزي أوضح طبيعة هذه الخطوة، ولكن عجز الإعلام الحكومي المزمن في صياغة استراتيجية إعلامية وخطاب مدروس للرأي العام، والذي نبهنا لخطورته كثيراً، كان سبباً مباشراً في الترويج الخاطئ رسمياً وشعبياً لمجمل السياسات الحكومية، وليس فقط في موضوع سعر الصرف مما أدى للكثير من البلبلة في أوساط الرأي العام..

فقد سبق للبنك المركزي أن حدّد في سياسته النقدية للعام 2021 التي أصدرها مطلع العام الجاري تحت بند “الاستقرار النقدي”، أن سياسته تستهدف تحقيق ذلك من خلال عدة آليات من بينها ما ورد في الفقرة د- “استقرار واستدامة سعر الصرف من خلال إصلاح إدارة سعر الصرف والعمل على تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار” إلى جانب “تعظيم موارد النقد الأجنبي وترشيد استخدامه والطلب عليه”، إلى جانب العديد من الإجراءات والضوابط بهذا الخصوص التي فصّلتها خمسة منشورات صادرة عن إدارة السياسات بالبنك المركزي بعد الإعلان عن الإجراء الأخير.

(3)

وقد ورد في بيان “المركزي” عند إعلان قراره الأحد الماضي “استقر رأي حكومة الفترة الانتقالية على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده، وذلك بإنتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار”، ولعل بيان المركزي نفسه وقع في مصيدة التخليط باستخدامه تعبير “توحيد سعر الصرف”، بمعنى التخلص من تعدّد أسعار الصرف، وهو ما ينفيه عدم إدراج ما يُعرف ب”الدولار الجمركي ضمن هذه الخطوة، فضلاً عن أن مصطلح “توحيد سعر الصرف” يفترض أن هذه الإجراءات ستقتضي بالضرورة على سعر الصرف الموازي، الذي لن يمكن القضاء عليه إلا عندما يصبح الحصول على أي كمية من النقد الأجنبي متاحة وممكنة عبر المصارف وشركات الصرافات دون قيود، وهو بالطبع ما لن يحدث من واقع أن منشورت البنك المركزي نفسها الصادرة بعد هذا القرار التي تقيّد الحصول على النقد الأجنبي من المنافذ المصرفية وفق ضوابط وسقوف لاستخدامات محددة، وهو ما سيفتح الباب بالضرورة للحصول على النقد الأجنبي عند الحاجة لكميات إضافية، عبر السوق الموازي ما تنتفي معه فرضية توحيد سعر الصرف.

(4)

ولتوضيح أكثر لما ذهبنا إليه آنفاً نستعرض بعض إفادات الاستاذ محمد أحمد البشرى نائب محافظ البنك المركزي التي قدمها في الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية أمس بشأن الإجراءات المعلنة، حيث وصفها بأنها “تعويم مدار غير حر” على حد تعبيره، قائلاً “إن هناك صعوبة في انتهاج واقرار سياسة التحرير الكامل لسعر الصرف بمعنى التعويم التام للجنيه فى ظل وضع السودان الحالي”، مضيفاً “أن التعويم خيار لكن في ظروف البلاد الراهنة من الصعوبة اللجوء إليه، لأن الاقتصاد يعاني من اختلالات هيكلية كبيرة تقف في طريق المنتج والمصدر”، وقال “إن التحرير الكامل سيكون أثره على الصادرات سلبياً، وذهب إلى أن “التعويم الكامل ممكن لكن لا بد أن تتوفر له المعطيات اللازمة”.

(5)

حسناً بما أن أنه لم يحدث تعويم، أو تحرير كامل لسعر الصرف، والاكتفاء بسياسة سعر الصرف المرن المدار، أي الخاضع لإجراء تدخل حكومي إداري، فكيف إذا يمكن وصف الإجراء الذي اتخذته الحكومة هذا الأسبوع؟ من الواضح أنه لم يحدث لا تعويم ولا توحيد لسعر الصرف، ولكن حدث ما يمكن وصفه فنياً بـ”تحريك سعر الصرف الرسمي من 55 جنيهاً إلى 375 جنيها” ليوافي مستوى سعر الصرف الموازي، وهو ما يعني حرفياً تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه بنسبة 681%، أي خفض قيمته بنحو سبعة أضعاف، والحجة الغالبة أن هذا ما بات سعر الصرف الواقعي. فما هي تبعات ذلك؟.. ونواصل.