بداية مشجعة

أمس؛ زار المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء مقر الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” :

(قمت صباح اليوم بزيارة المركز القومي للتخطيط الاستراتيجي، للوقوف على سير الأداء بالمركز ووحداته وأقسامه المختلفة، واستمعت إلى شرح مفصل من المسؤولين حول الأدوار التي يقوم بها المجلس والتحديات التي يواجهها.الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة هو أحد أهم مهام الفترة الانتقالية، ويقع المركز القومي للتخطيط الاستراتيجي في قلب هذه العملية إذ أن له دوراً محورياً في صياغة الخطط ومتابعة تنفيذها وضمان عمل أجهزة الدولة في تناغم كامل وصولاً لتحقيق الغايات الوطنية المنشودة. ستتبع هذه الزيارة جولات أخرى في المراكز ذات الصلة بالتخطيط والمعلومات وصولاً لتفعيلها وتطويرها لتضطلع بدورها في عملية البناء الوطني) انتهى ..

بلا شك هذه بداية مبشرة، فواحد من أكبر أخطاء العهود السياسية المتعاقبة على حكم السودان – مع اختلاف أمزجتها – أنها ما كانت تعتد بالتخطيط، وحتى لو لجأت إليه فمن باب الفخامة (البرستييج) لا أكثر.. مما أورث الدولة السودانية الفشل تلو الفشل منذ فجر استقلالها في يناير 1956 وحتى يومنا هذا.

ولأننا نكابد حالة هزيمة ماحقة وفي حاجة ماسة لكل ثانية من عمر المباراة فالأجدر أن يواصل الوزير خالد مشواره بمزيد من الحماس وليته يرفع معدل الإيقاع، فيكمل المهمة بإصدار قرار بضم المركز القومي للمعلومات إلى الجهاز المركزي للإحصاء وتغيير الاسم ليصبح (الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات).

ويتولى الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات الإشراف على إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية في مدى قصير محدد.. وليس مطلوباً من الجهاز أن يتولى التنفيذ بل فقط الدور الاستشاري بوضع المعايير وترك القطاع الخاص يتولى التنفيذ لأنه أسرع وأكثر قدرة ومرونة.. بل وأقل تكلفة..

ويقيني أن السيد وزير رئاسة الوزراء يستطيع بـ(قلب قوي) إلزام الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات وضع خطة لإكمال الحكومة الإلكترونية في ما تبقى مع عام 2021.. فالحمد لله البنية التحتية متوفرة، وشكراً مجموعة سوداتل التي شيدت واحداً من أكثر مراكز المعلومات Data Center تطوراً.. وبمزيد من الحوافز الحكومية لمشغلي الاتصالات يمكن رفع مستوى الشبكات الأرضية “فيبر” والهوائية لترقية التواصل الشبكي بين وحدات الحكومة وحتى بقية مؤسسات الدولة غير الحكومية.

وبالضرورة أن يهتم السيد وزير مجلس الوزراء بتطوير السجل المدني الإلكتروني، فبكل أسف ورغم توسع قاعدة معلومات السجل المدني بضمها غالبية مواطني السودان إلا أن نظام السجل المدني حتى الآن قاصر جداً في استخداماته و لا تحظى مكونات الحكومة والدولة الأخرى بإمكانية الاستفادة منه بالاتصال المباشر به..

في تقديري هذا “الهدف الذهبي” متاح وبسهولة تحت أقدام المهندس خالد عمر ولا يكلف الدولة مالاً ولا رهقاً.. ولكن بالضرورة عامل الزمن مهم للغاية، ونحتاج لرفع الإيقاع..

تحية للوزير خالد عمر يوسف.. وبالتوفيق..