وزارة الداخلية السودانية تنفي وجود أي اتجاه لإعادة قانون النظام

الخرطوم ــ السودان نت

تبرأت وزارة الداخلية السودانية من دعوات مدير شرطة ولاية الخرطوم لإعادة العمل بقانون النظام العام، وحثت قادة الشرطة على الانضباط الاعلامي.

وتزايدت حدة الغضب الشعبي ضد تصريحات مدير ولاية شرطة الخرطوم على خلفية تصريحاته التي دعا فيها الى اعادة قانون النظام العام بعد تحديثه وتقليله من ما أثير حول مبادرة جلد البنات بالسياط وطالب ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك) باقالة مدير الشرطة الفريق شرطة حقوقي عيسى آدم.
ونفت وزارة الداخلية بمكوناتها وعلى رأسها رئاسة قوات الشرطة وجود أي اتجاه لاعادة قانون النظام أو انتاج تشريعات هنالك إجماع شعبي على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير.

وقالت الداخلية في بيان لها أمس ( قانون النظام لن يعود بأي صورة من الصور وفي تعليقها على مبادرة جلد البنات بالسياط ذكرت)، وفي ذات الاتجاه فقد تم رصد أصوات تنادي بغرض بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات وهذا منهج مرفوض وحذرت من أن فرض أي أفكار بالقوة أو فرض نظم أو عقوبات تنفذ بعيدا عن الأجهزة المختصة والمخولة يعد أمرا غير قانوني يستوجب المساءلة القانونية وتوعدت بالتصدي له بالحزم والحسم.

وأعلنت وزارة الداخلية عن إصدارها توجيهات بضرورة ضبط الخطاب الإعلامي وفقا للموجهات واللوائح التي تصدر من الوزارة ورئاسة الشرطة.

وأثار مسؤولون رفيعي المستوى في قيادة الشرطة السودانية الرأي العام هذا الأسبوع بعد الظهور في برامج تلفزيونية مباشرة حيث طالب المدير العام لقوات الشرطة بمنح منسوبيه حصانة كاملة للتمكن من السيطرة على الانفلات الأمني كما ابدى استياء مما اسماه شعور السودانيين بالحرية الزائدة بعد الثورة، بينما طالب مدير شرطة ولاية الخرطوم بإعادة قانون النظام العام الذي الغي في نوفمبر 2019، وذلك للتمكن من كبح ممارسات سالبة حسب قوله.

وانتظمت حملات من ناشطين ومنظمات مجتمع مدني وسائل التواصل الاجتماعي تُطالب بإقالة مدير الشرطة بولاية الخرطوم الفريق عيسى آدم إسماعيل، باعتبار أن دعوته تعزز من ممارسة الانتهاكات ضد الفتيات.

وقالت وزارة الداخلية، في البيان: “تؤكد الوزارة أنها ملتزمة عن قناعة وإيمان بمعطيات المرحلة وتتماهي مع إرادة الشعب نحو التغيير الماضي إلى إرساء قواعد الدولة المدنية”.

وأضافت: “بالتالي ليس هناك اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة”.

وأشارت الى أن على رأس هذه التشريعات قانون النظام العام، الذي أكدت على أنه “لن يعود بأي صورة من الصور”.

وقالت وزارة الداخلية إنها “رصدت أصوات تنادي بفرض بعض الأحكام وتنفيذها بواسطة أفراد أو جماعات، وهذا بالطبع نهج مرفوض “.

وبرزت أصوات في وسائل التواصل الاجتماعي تُطالب بجلد الفتيات اللواتي يرتدين “أزياء فاضحة”، وهو أمر يخضع لتقدير الأشخاص.

وشددت وزارة الداخلية على أن “مبدأ فرض أي أفكار بالقوة أو فرض نظم أو عقوبات تُنفذ بعيدًا عن الأجهزة المختصة والمخولة يُعد أمرًا غير قانوني يستوجب المسائلة القانونية. وسنتصدى له بالحسم والحزم اللازمين”.

وأضافت في بيانها ” وجهنا رئاسة قوات الشرطة بضرورة ضبط الخطاب الإعلامي”.

وألغت حكومة الانتقال قانون النظام العام في 29 نوفمبر 2019، وهو قانون كان يُعرض الفتيات للإذلال، خاصة فيما يُعرف بـ”الزي الفاضح” الذي يخضع للشرطي.

واعتبر ناشطون طلب مدير شرطة ولاية الخرطوم إعادة قانون النظام العام عمل سياسي ليس من مهامه التي تقتصر على حفظ الأمن.

وكان مدير شرطة ولاية الخرطوم قد قال: “بعد إلغاء قانون النظام العام ظهرت عدة ظواهر سالبة، نتجت عن تفسير الناس للحريات المتاحة بطريقة خاطئة”.