(القصر الجمهوري.. بلا بوابة خروج..)

كتب: عثمان ميرغني 

.

معلومة مذهلة وصلتني رسمياً أمس، الانتخابات القادمة في السودان ستكلف 350 مليون يورو !! عدَّاً نقداً.. حسناً ما الذي يحصده شعب السودان من الانتخابات؟ أقصد هل سيحصل على حزب غير الأحزاب التي حكمت أو عارضت الحكم خلال 65 سنة من عمر السودان المستقل؟ وهل نجحت في إسعاد السودانيين؟

ليس المشكلة في الانتخابات حتى ولو أتت بحزب جديد لم يبلغ الفطام بعد، المشكلة في مكان آخر تماماً..

من خلال تفحصي الدقيق لصورة مقطعية من تاريخ السودان المعاصر لفت نظري أن الدخول للقصر الجمهوري لم يكن أبداً مشكلة، بصندوق الانتخابات أو صندوق الدبابات.. الذين دخلوا بصندوق الانتخابات لم يكلفهم الأمر وضع خطط وبرامج تنمية ولم يتكدروا بهموم المشروعات وصناعة المستقبل، كان أقصى ما يحتاجونه لساناً طويلاً في “الجمعية التأسيسية” ليس لإقناع الشعب أو النواب بل لإخراس المعارضة “الدستورية”.. حتى وصلت مرحلة خلال حقبة الأحزاب الثانية بعد ثورة أكتوبر أن رسم الفنان عزالدين عثمان كاراكتيراً يصور أباً وأماً في البيت يضعان أصابعهما على أذني طفلهما خلال إذاعة جلسة الجمعية التأسيسية في المذياع.. وفي مناسبة مشهودة قال أحد كبار النواب موجهاً حديثه لنائبين في الضفة الأخرى “أنتما كفردتي حذاء”.. وصفقت له القاعة طويلاً..

المشهد السياسي يجعل من السودان أسهل دولة يمكن حكمها بلا متاعب ليس مطلوباً من الحاكم سوى “تبسمك في وجه شعبك صدقة”.. والباقي يمكن إكماله تغاريد “جمع تغريدة”..

المشكلة المزمنة في تاريخ السودان أن القصر الجمهوري بلا بوابة خروج.. من دخله لن يجد طريقاً للخروج الدستوري النظيف مهما كانت الطريقة التي دخل بها.. السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء “1956-1958” دخل الحكم محمولاً على عملية دستورية شرعية، وعندما أحس بدنو الأجل الدستوري لم يتردد ذهب إلى الجيش في عقر داره وترجاهم الإطاحة بالسلطة التي هو رئيس وزرائها.. وفعلاً خرج من الحكم ودخلت بدلاً عنه دبابة..

دائماً هناك بوابة للدخول، سلماً أو حرباً ولكن لا بوابة للخروج..

نحن الآن في حاجة لاستنباط ديموقراطية سودانية تبدأ بصناعة “بوابة الخروج” في القصر الجمهوري.. الفكرة سهلة سأشرحها لكم..

لنفترض أن السودان تمتع بحكم ديموقراطي مدني.. ماهي علامة نهاية دورة الحكم؟ الإجابة السهلة هي ميقات زمني معلوم دستورياً.. لكن الإجابة الأدق إنه طالما هو ميقات زمني فما أسهل التلاعب به، والدليل القاطع هو الفترة الانتقالية الحالية التي مددت سنة بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، و قال د. حمدوك رئيس الوزراء أنهم يقبلون بتمديدها مرة ثانية وثالثة طالما أن ذلك يحقق السلام..

الميقات الزمني ليس كافياً لرسم علامة النهاية لفترة الحكم.. فمن يدخل القصر الجمهوري سيجد في يده ما يكفي من المفاتيح للتلاعب بـ”ساعة” الحكم.. الأفضل أن نبحث عن علامة نهاية أخرى غير الزمن..

في تقديري الأوفق أن نصمم نظاماً ديموقراطياً مرتبطاً بالبرنامج.. تفقد الحكومة فيه شرعيتها دستورياً في حال إخفاقها في تنفيذ البرنامج حتى ولو كان عمرها شهراً واحداً ” في حالة حكومة حمدوك كانت فقدت شرعيتها من السنة الأولى”..

“بوابة الخروج” إذا صممت بحساب الإنجاز والأداء التنفيذي يصبح الحكم فعلاً “تكليفاً لا تشريفاً” البقاء في الكرسي أمر محسوب بالعرق والسهر والعمل الجاد فقط..

عندها سيفكر كل حزب ألف مرة في تحديات “بوابة الخروج” قبل الإقدام على الدخول..