إعلان حرب !
كتب: زهير السراج
.
*أصدر بعض قادة جيوش الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بياناً حاداً بمثابة (اعلان حرب)، او (انذاراً) موجهاً من طرف منتصر الى طرف مهزوم، وليس من شقيق الى شقيقه في الوطن او من شريك الى شريكه في السلام، وذلك احتجاجاً على عدم تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية..!
*في الحقيقة ان الحرب بدأها (ياسر عرمان) باتهام الاستخبارات العسكرية بإعاقة تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وعملية دمج قوات الحركات الموقعة في جيش موحد، وخلق حركات عسكرية ليس لها وجود لعرقلة الحركة السياسية، محذراً بأن ذلك قد يقود الى المربع الاول، ويعني بذلك.. (العودة الى الحرب)، ولا أدري هل هو تهديد ام تحذير!
*التقط القفاز الفريق (جمعة محمد حقار) حركة تحرير السودان، الفريق (سليمان صندل) حركة العدل والمساواة السودانية، الفريق (سعيد يوسف الماهل) التحالف السوداني، العميد (صلاح إبراهيم الطاهر) تجمع قوى تحرير السودان، والقائد (أحمد يحيى جدو) حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، واصدروا البيان أو الاعلان أو الانذار التالي:
جماهيرنا شعبنا الصابر..
“بعد مرور سبعة أشهر من توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان، لم تَخطُ الحكومة ممثلة في المكون العسكري خطوة واحدة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية، متخذة سياسة كسب الوقت منهجاً، وصناعة حركات أخرى بغرض تعقيد المشهد العسكري وتخريب السلام، بهدف إعادة البلاد الى مربع الحرب لتستمر المعاناة والموت والدمار كما حدث في مدينة الجنينة – غرب دارفور، ولتستمر ذات المجموعات في احتكار السلطة العسكرية والأمنية”.
“ومن خلال هذه الممارسات تأكد لنا أن الحكومة ممثلة في المكون العسكري غير جادة وغير راغبة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وامعاناً في المراوغة السياسية والأمنية المعروفة صدرت بيانات من بعض الجهات العسكرية تشير على أن التأخير في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية سببه التمويل لذر الرماد في أعين الذين لا يعلمون بواطن الأمور”.
” تماطلت الحكومة في عدم تشكيل الآليات، والمراوغة في تشكيل القوة المشتركة لحفظ الأمن والدعم اللوجستي، وعدم اتخاذ خطوات جادة لإصلاح الأجهزة الأمنية في كل المستويات لتعكس تنوع جموع الشعب السوداني”.
“إن تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية يحتاج الى قرارات من رئيس مجلس السيادة على النحو التالي:
*إشراك قادة الكفاح المسلح في إدارة الأجهزة الأمنية في البلاد على المستوى السياسي والتنفيذي في أعلى المستويات.
*تعيين وزراء دولة في وزارتي الدفاع والداخلية.
*تمثيل عادل في هيئة قيادة الأركان المشتركة وقيادة هيئة الشرطة وقيادة الامن والمخابرات والدعم والسريع، كخطوة اولية في المسيرة المطلوبة لإصلاح هذه الاجهزة الأمنية، علاوة على تشكيل اللجنة الأمنية العليا المشتركة لتقوم بمهامها لتنفيذ الترتيبات الأمنية.
” إننا في القيادة العسكرية لقوى الكفاح المسلح – مسار دارفور إذ نصدر هذا البيان، نُحمّل الطرف الحكومي ممثلاً في المكون العسكري المسؤولية في حالة انهيار هذا الاتفاق التاريخي بسبب عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية، ونعد الشعب السوداني قاطبة وقواتنا الباسلة بأننا قادرون على حماية الثورة ومكتسباتها، وحماية السلام، وان جذوة النضال مازالت متقدة في سبيل كرامة وعزة هذا الشعب لترفرف رايات السلام والحرية والمساواة والمواطنة المتساوية في ربوع بلادنا الحبيبة، عاش الشعب السوداني وعاشت قوات الكفاح المسلح من أجل سودان الغد”. (انتهى).
*كان ذلك هو البيان الذي أصدره قادة جيوش الحركات المسلحة، يطالبون فيه بتعيين وزراء دولة واشراك قادة الحركات المسلحة في الأجهزة الأمنية وتمثيل الحركات في هيئة قيادة الاركان المشتركة والشرطة ..إلخ، بالإضافة الى تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة للقيام بمهامها في تنفيذ الترتيبات الأمنية !
*قد تكون هذه المطالب عادلة ومنطقية لو تقدمت الحركات العسكرية بقوائم واضحة لجنودها وقواتها اثر توقيع الاتفاق مباشرة، ولكن ليس بعد استيعاب الآلاف في جيوش الحركات بعد توقيع الاتفاقية لم يكونوا جزءاً منها، الأمر الذي يستدعي التحقق من ذلك والتأني في عملية الدمج والاستيعاب، بالإضافة الى ضرورة القيام بعمليات التأهيل المطلوبة حتى يتم الدمج على أسس سليمة، كما أُذكِّر بأن الحركات المسلحة هي التي بادرت بخرق اتفاق الترتيبات الامنية عندما أدخلت جيوشها الى الخرطوم بينما نصت الاتفاقية على بقاءها خارج المدن بمسافة 50 كم على الاقل، الامر الذي يستدعي المعالجة قبل القيام بعملية الدمج وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية على أسس صحيحة.
*لا أحد يعارض اتفاقاً يحقق السلام والعدالة، ولكن لا بد من تطبيقه بأسس سليمة حتى لا يكون وبالاً على السلام ونرجع مرة أخرى الى المربع الذي يحذرنا منه (ياسر عرمان) وقادة جيوش الحركات المسلحة الموقرين .. وكفانا حربا واعلانات حرب!
