أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني من السوق السوداء.. البنك المركزي و البنوك السودانية
تبابيت اسعار صرف العملات الاجنبية خلال مستهل التداولات الصباحية المبكرة اليوم السبت حيث قام البنك المركزي السوداني برفع سعر الدولار التأشيري فيما استقرت اسعار العملات لدى السوق الموازي وسط الخرطوم تزامنا مع تكثيف الحملات الامنية على تجار العملة.
وقام البنك المركزي برفع سعر الدولار التأشير الى 437.18520 جنيها مقارنة بالسعر السابق الذي كان 436.1642جنيها فيما نقلت مصادر عن القبض على مدير فرع أحد البنوك الشهيرة بولاية الخرطوم بتهمة تجارة العملةوارتفاع عدد تجار العملة المقبوض عليهم إلى أكثر من 40.
في غضون ذلك استقرت تداولات اسعار الدولار الامريكي امام الجنيه في السوق الاسود اليوم السبت بعد ان تراجعت صباح الخميس ووصل متوسط سعر صرف الدولار 465جنيها مقابل سعر بيع 470 جنيها.
وتنشط الحكومة الانتقالية في السودان هذه الفترة في إكمال ما تبقى من توجيهات صندوق النقد الدولي الأخيرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحريك سعر الدولار الجمركي وتخفيف عبء الإصلاحات عن المواطنين عبر البرامج الاجتماعية.
وتأمل الحكومة في تحقيق تقدم ملموس في تقرير بعثة صندوق النقد التي تصل إلى البلاد في مطلع يوليو المقبل لتقييم أداء الاقتصاد السوداني خلال الفترة الماضية والتحقق حول مدى جدية التزام الحكومة في تنفيذ توجيهاته الأخيرة، بحسب تصريح مصادر موثوقة لـ “العربي الجديد”. وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، إلى تعويل الحكومة على تقييم بعثة الصندوق لأدائها الاقتصادي والاستفادة منه في تصفية أو تخفيف الديون الخارجية على السودان قبل اجتماع دول نادي باريس خلال الشهر ذاته.
واستبعدت مديرة إدارة الدين الخارجي السابقة في بنك السودان المركزي، ليلى بشير، في حديث مع “العربي الجديد” صدور قرار من الدائنين (صندوق النقد والبنك الدوليين ودول نادي باريس وغيرهم) بتصفير ديونهم مع السودان في الوقت الراهن، مشيرة الى احتمال إعفاء 90 في المائة منها حال صدور تقرير إيجابي عن الأداء الاقتصادي.
وأشار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الى احتمال وصول بلاده إلى إعفاء بنحو 45 مليار دولار من الديون الخارجية، بنهاية يونيو/حزيران الحالي.
فيما توقعت بشير خفض بنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد والبنك الدوليين مبالغ القروض الثنائية بينها وبين الحكومة السودانية واتجاه بعض الدول الدائنة إلى شطب ديونها. غير أنها أكدت أن ذلك يتوقف على حجم العلاقة المشتركة بين هذه الدول والحكومة السودانية.
وأشارت الى استناد الدول خارج نادي باريس في قراراتها حول الديون إلى مواقف دول نادي باريس وصندوق النقد الدولي.
وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم سعي الحكومة الانتقالية لتصفية جزء كبير الديون الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنسبة ما بين 70 إلى 90 في المائة في نهاية يوليو/تموز المقبل، وتسوية المتأخرات رسميا مع الصندوق بحلول مطلع الشهر ذاته، مبينا أن ما بين 7 إلى 10 في المائة من الدين المتبقي كان تجاريا، وقد لا يستلزم الدفع بشكل فوري.
