الحركة الشعبية بقيادة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد يتفقان على ضرورة أن تتركز وحدة السودان على العلمانية والليبرالية والمواطنة المتساوية وحق جميع الشعوب السودانية في تحديد مصيرها ومستقبلها الإداري والسياسي

أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال و حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور توقيع إعلان سياسي بين الحركتين.

و قالت الحركتان في بيان مشترك اليوم “الخميس” إن اللقاء ناقش كافة القضايا الوطنية المصيرية الملحة و قضايا الانتقال و الراهن السياسي ، و أشار البيان إلى أن الحركتين اتفقتا على ضرورة أن ترتكز وحدة الدولة السودانية على العلمانية، الديمقراطية، الليبرالية، المواطنة المتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة ، الإرادة الحرة لشعوبها، الوحدة الطوعية و حق جميع الشعوب السودانية في تحديد مصيرها و مستقبلها الإداري و السياسي.

و أبان البيان أن الطرفان أكدا احترامهما لأي وسائل و آليات يُمكن أن تُفضي إلى الحل الجذري للأزمة السودانية التاريخية ، و أكدت الحركة الشعبية تأييدها للحوار “السوداني – السوداني” الذي تطرحه حركة جيش تحرير السودان ، كما أكدت الأخيرة تأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتَّاح البرهان و رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو و دعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودة الاتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا.

و اتفق الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية و أكدا على ضرورة الاعتراف بالملكية العرفية للأراضي و استخداماتها و الإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية إستخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة عطفاً على ضمان إرجاع جميع الحواكير التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى ملاكها الأصليين ، و ضرورة توفير الأمن و تهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين و اللاجئين.

و شددا على تطبيق العدالة الإنتقالية و المحاسبة التَّاريخية على جميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية و تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بـ(لاهاي) ، عطفاً على إصلاح القطاع الإقتصادي و إعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني و مؤسَّساته ، و إدارة و تقاسم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السودان و أضاف البيان ” بإعتبار ذلك من أهم مُتطلَّبات قسمة الثروة التي يجب أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب و تنمية الأقاليم و ترشيد إستخدام الثروات القومية وحماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة”.

كما اتفقا على تحرير الشعوب السودانية من الظلم و الإضطهاد و الإعتراف بالتعدد الإثني و الثقافي والدِّيني و إنزاله إلى أرض الواقع ، و أشادا بالدور الذي قام به الشباب و المرأة و لجان المُقاومة ولجان الأحياء، و كل منظمات المجتمع المدني في ثورة ديسمبر ، و اتفقا على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات و محاربة العادات و التقاليد الضارة التي تساهم في الحط من كرامتها و التقليل من شأنها و سن قوانين و تشريعات تُجرِّم ذلك عطفاً على المصادقة على كافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة و العمل على أن تكون جزءاً من القانون السوداني و الدستور الدائم.