تمويل شراء 10 بواخر من صندوق الضمان الاجتماعي للناقل الوطني.

كتب: الهادي هبَّاني

.

تناولت الميديا اليوم خبر سار جدا (أتمنى أن يكون صادقا) يتحدث عن شراء عدد 10 بواخر بتمويل من صندوق الضمان الاجتماعي للناقل الوطني شركة الخطوط البحرية السودانية (سودان لاين). فإذا صدق هذا الخبر بالفعل فهو من أروع الأخبار التي نسمعها منذ اندلاع وانتصار ثورة 19 ديسمبر 2018م. وهو يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بالذات للمنادين بالاعتماد علي الخارج وعلي مؤسسات بريتون وودز وما شابهها نجاح سياسة حشد الموارد الذاتية حيث يفهم من الخبر أن تمويل شراء البواخر من مُوَرِّدِهَا الأصلي أو مُصَنِّعُها الأول تم من صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتبر أحد المؤسسات الحكومية العامة التي تذخر بمواردها المالية القادرة علي تمويل بعض مشاريع التنمية أو المساهمة فيها فليس هنالك تمويل من صندوق النقد أو البنك الدولي أو نادي باريس وإنما تمويل سوداني 100% من عرق جميع العاملين في الخدمة المدنية بمختلف أقسامها ومن مستحقاتهم ومدخراتهم. ولكن هنالك شروط يجب أن تتحقق لتكتمل وطنية وجدوى هذا المشروع وليكون مضربا للأمثال ومفتاحا للإيمان بفعالية وجدوى ونجاح سياسة حشد الموارد الذاتية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أولا: أن صندوق الضمان الاجتماعي هو الوعاء أو الحوض الاستثماري الذي تصب فيه كل استقطاعات الضمان الاجتماعي من أجور جميع العاملين في الخدمة المدنية بأقسامها المختلفة لتأمين حياتهم بعد الوصول إلي سن التقاعد الطارئ أو الإجباري وبعد الوفاة وبالتالي أي توظيف لهذه الأموال دون التحوط للمخاطر والتأكد من تغطيتها تغطية كاملة بنسبة لا تقل عن 200% سيعرض هذه الحقوق للضياع وبالتالي لابد من وجود عائد مجزي لهذا الاستثمار يضاعف أموال الصندوق وينميها وتعود هذه الفوائد والزيادة في الأموال للعاملين في الخدمة المدنية وتنعكس علي تحسين المعاشات والضمان الاجتماعي بعد سن المعاش والوفاة فالأموال هي أموالهم وأي أرباح وفوائد يجب أن تعود لهم وحدهم وورثتهم دون غيرهم.

ثانيا: لابد أن تكون هنالك ضمانات قوية تضمن هذه الأموال أولها بالتأكيد هو رهن البواخر نفسها لصالح صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين عليها تأمين ضد كافة المخاطر في إحدى شركات التأمين العالمية المصنفة تصنيف ممتاز والمشهود لها بالملاءة المالية كشركة لوويدز مثلا يغطي كل الخسائر تغطية كاملة بنسبة 100% بدون أي نسبة تحمل من صندوق الضمان الاجتماعي أو من الناقل الوطني. والضمان الثاني هو وجود خطاب ضمان من وزارة المالية أو بنك السودان غير مشروط وغير قابل للنقض صادر من بنك السودان أو أحد البنوك السودانية أو العالمية المعروفة بكامل قيمة التمويل وفوائده وبالعملة الصعبة التي تمثل عملة شراء البواخر يتم تسييله فورا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي في حالة فشل شركة الخطوط البحرية السودانية في سداد قيمة التمويل لأي سبب من الأسباب.

ثالثا: ضرورة الاشتراط والنص في داخل اتفاقية التمويل على إعادة هيكلة الشركة السودانية للخطوط البحرية (سودانلاين) وتصفية كل الدولة العميقة داخلها كموارد بشرية وكقوانين ولوائح داخلية وثقافة تصفية كاملة نافية للجهالة وبكل شفافية وتعيين إدارة جديدة من كوادر سودانلاين المؤهلة الوطنية المشهود لها في الداخل والخارج بالنزاهة والوطنية والكفاءة والتي شردها النظام البائد وأصبحت منتشرة في بلاد الله الواسعة داخل وخارج السودان وهم أكثر غيرة ووفاءً لسودانلاين ويكنون لها كل الامتنان والانتماء الحقيقي والتقدير. وتعتبر أسرة سودانلاين في الزمن الجميل قبل أن تطالها يد الفساد والفصل والتشريد من أنقي وأشرف الأسر المهنية القادرة على النهوض بالشركة مرة أخري.

رابعا: أن تشتمل اتفاقية الشراء مع الشركة المصنعة للبواخر على ودود ضمان للبواخر حسب المعايير الدولية مشتملا علي اتفاقية للصيانة الدورية والطارئة وتوفير قطع الغيار حسب المدد المتعارف عليها عالميا.

خامسا: أن تشتمل اتفاقية التمويل على شروط ميسرة في السداد بمعني أن تكون هنالك فترة سماح مناسبة وبأقساط مريحة بقيمة مقدور عليها وألا يتم توفير البواخر كلها مرة واحدة بمعني أن يتم التسليم بشكل تدريجي حسب برنامج بناء السفن المتفق عليه من الشركة المصنعة التي ستقوم ببناء السفن بحيث تكون عملية السداد سهلة ومتناسبة مع تطور استعادة الشركة لعملياتها البحرية واستقرار نشاطها التدريجي. وهنا لابد من التأكيد أن شراء السفن يجب أن يتم مباشرة من الشركة المصنعة الأصلية بدون أي وسطاء أو سماسرة وأن تبني هذه البواخر من جديد بإشراف ومتابعة الطاقم الفني للشركة ومراقبة واستشارة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

سادسا: احتكار عمليات نقل الصادرات والواردات الحكومية وشبه الحكومية وأيضا شركات المساهمة العامة والشركات الخاصة الكبيرة التي تمتلكها الرأسمالية الوطنية لشركة الخطوط البحرية السودانية (سودانلاين) لمدة 10 سنوات على الأقل أو لمدة التمويل المعتمد وذلك تشجيعا لها وحتى تستعيد نشاطها وخطوطها. وان يكون هنالك تنويع في البواخر بحيث تشتمل على بواخر لنقل الحاويات ولنقل البضائع السائبة ونقل البترول …الخ حسبما يقرره الفنيون في الشركة.

سابعا: أن تنص اتفاقية التمويل علي استعادة الاتفاقيات السابقة التي كانت سائدة في عهد المرحوم اسماعيل محمد بخيت مؤسس الشركة مع المؤسسات التعليمية العالمية المعروفة في كرواتيا والأكاديمية العربية وغيرها بحيث يتم استيعاب العاملين فور حصولهم علي الشهادة السودانية ويتم ابتعاثهم للتعليم في تلك المؤسسات في مجال الملاحة أو الهندسة البحرية وتدريبهم أثناء الدراسة في البواخر المملوكة للشركة واستيعابهم علي ظهر البواخر بمجرد تخرجهم حسب السلم الوظيفي السابق كما في الزمن الجميل وبتنسيق كامل مع النقابة أو اللجنة التمهيدية للنقابة للشركة.
وعموما ننتطر الإعلان عن اتفاقية التمويل وشروطها ليكون لنا تقييم وتعليق لبنودها التي نأمل أن نشتمل علي الشروط المبينة أعلاه لمصلحة الوطن ولمصلحة الناقل الوطني وللمحافظة علي أموال العاملين بالخدمة المدنية وحمايتها من كافة المخاطر.