(1)
في واقعة شهيرة إبان حكم الإئتلافي بين حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي بعد انتفاضة رجب/ أبريل 1985، قدّم السياسي المخضرم محمد توفيق وأحد رموز تلك الفترة، الذي شغل منصبي وزير الإعلام، ووزارة الخارجية إضافة إلى نياية رئاسة الوزراء عن الحزب الاتحادي، استقالة مدوية أنذاك من منصبه على خلفية حالة عك ومماحكات سياسية بين طرفي الإئتلاف الحاكم حينها لم يحتملها، ورد بسخرية على التساؤلات التي لاحقته عن سبب استقالته المفاجئة، فكتب في عموده الشهير “جمرات” رداً جعل له عنواناً ساخراً ب”خرجت من الجوطة”، ذهب مثلاً في توصيف أغرب حالات السياسة والحكم اضطراباً في السودان الذي رزئ بما لا يحصى من هذا النمط من التهريج السياسي في إدارة شؤون الحكم على مر الحقب، والحكومات المتعاقبة.
(2)
لا شك أنه لو قيضت للأستاذ الراحل محمد توفيق الحياة حتى يوم الناس هذا لما تردد في التراجع عن ذلك الوصف الموجع حقاً لو شهد ما يكابده الشعب السوداني اليوم في خامس مرحلة انتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة من حالة سيولة سياسية واضطراب وهرج ومرج غير مسبوق في كل تاريخ الفترات الانتقالية التي شهدتها البلاد على مدار العقود السبعة الماضية، ولربما لزمه الاعتذار حين يقارن البون الشاسع بين مستوى الأداء السياسي والتنفيذي المتميز في مجمله في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي، والمستوى المتواضع للغاية الذي يسبغ أفعال وممارسات الطبقة السياسية الحاكمة اليوم على امتداد طيفها بمكونيها العسكري والمدني، ولا شك أن مرد ذلك يعود بالأساس إلى أن تلك الفترة أدركت بقية من الشخصيات العامة ذات الوزن من ذوي البصيرة والحكمة والكفاءة والمكانة القيادية والكثير من الاحترام وسط الرأي العام، ذلك أنها لم تخلو من صراعات سياسية حادة، ولكن مع ذلك التزمت في غالب تيارها العام بأصول وقواعد الانخراط في العمل العام .
(3)
لا يكاد يختلف اثنان اليوم أن البلاد تواجه تحديات مصيرية بالغة الخطورة على الصعد كافة لا تقتصر على تردي الوضع الاقتصادي بكل تبعاته الذي يمسك بخناق الجميع على نحو غير مسبوق، ومع ذلك تبقى مصاعب المعيشة بكل ضغوطها هي الشأن الخطر الذي يمكن تفاديه في ظل توفر خيارات بديلة ممكنة، ولا حتى التفلتات الأمنية التي لا تعدو إلا أن تكون نتيجة وليست سبباً في هذه الأوضاع المضطربة، إلا أن الخطر الحقيقي الأكبر الذي يهدّد كيان البلاد في وحدتها، واستقرارها، واستقلالها استمرار هذه الحالة من الهشاشة، والتخبط السياسي، والفراغ القيادي العريض، والفقر المدقع للرؤى والأفكار والبصيرة، وانعدام الإحساس والاستعداد لتحمل المسؤولية، فضلاً عن التهريج الذي يُدار به الشأن العام على المستويات كافة، إلى درجة بات السؤال المطروح بإلحاح إن كانت الدولة السودانية تستطيع فعلاً النجاة من هذا المصير المحتوم دون أن تتفتت، وأن تتخطفها الأجندة الأجنبية، سواء من الجوار القريب أو البعيد، التي يسوّق لها للمفارقة، بتواطوء، أو حتى بسطحية شديدة لا تخلو من سذاجة بمكر السياسة الدولية من هم في أعلى هرم السلطة.
(4)
وفي ظل هذه الحالة الراهنة الشديدة الاضطراب، والتي لا يمكن إلا أن توصف بأنها نمط من “الجوطة” غير المسبوقة لا يكاد يستبين فيها أحد نصحاً ولا دليلاً على وعي ولا همة، ولا إحساس بعواقب حالة الهرج والمرج هذه على البلاد والعباد، وسط الطبقة الحاكمة بمكونات شركائها المتشاكسين المنشغلين بكل شئ من صراعات عبثية على السلطة، إلا أن النهوض بواجبهم على ما تقتضيه المسؤولية والحد الأدنى من الحس الوطني السليم، وهكذا وبدلاً من أن يستفيق الجميع بعد أكثر من عامين على تغيير كان مرجواً، ليتحول إلى مأزق بفعل الأجندة الذاتية والحزبية الضيقة، تحت شعارات جوفاء بتمثيل ثورة لم تثبت لهم ممارسة إيماناً ولا قناعة، ولا استعداداً للتضحية من أجلها، وبدلاً من أن يشهد الناس صحوة ضمير وعزم نحو إصلاح حقيقي يعالج جذور أخفاقات الطبقة الحاكمة خلال العامين الماضيين، فإنهم يصحون كل يوم على مزيدٍ من الإصرار من قبل هذه الطبقة السياسية، التي لم تنس شيئاً ولم تتعلم شيئاً، على صناعة المزيد من الممارسات الأنانية ضيقة الأفق لحشر البلاد حشراً وجرها جراً إلى سيناريوهات مجهولة العواقب. ومن الغباء بمكان أن يظن هؤلاء أنهم من الذكاء بحيث يخفون مسؤوليتهم عن سوق البلاد إلى هذا المصير المشؤوم، ولات ساعة مندم.