مواكب الفلول أمس تهديد للفترة الإنتقالية

كتب: تاج السر عثمان بابو 

1 . جاءت مواكب الفلول امس السبت 16 / 10 تهديدا للفترة الانتقالية وللردة وامتدادا لمخطط المكون العسكري معهم لحل الحكومة ، ولاجهاض الفترة الانتقالية وتصفية الثورة ، كما حدث في انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019م ، ومجزرة فض الاعتصام ، واطلاق الرصاص علي التجمعات السلمية مما ادي لشهداء ، والمحاولات الانقلابية المتعددة ومحاولة اغتيال حمدوك وتمرد هيئة العمليات ، ومواكب الزحف الأخضر ، وتخريب الاقتصاد بالتهريب ورفع سعر الدولار وتخريب المنشآت العامة ، توطؤ المكون العسكري مع ترك لاغلاق الشرق وخنق البلاد ، وتكوين حاضنة جديدة قوامها بعض الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا (مناوي ، جبريل ابراهيم ، هجو ، اردول . الخ) وبعض الأحزاب التي كانت مشاركة في حكومة النظام البائد ، ودعوتهم لحل الحكومة ، وتكوين حكومة موسعة يتم في حل لجنة التمكين ، والغاء الفترة الانتقالية ، وتعطيل المحاسبة وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، كل ذلك يتم في وجود حكومة الشراكة بشقيها المدني والعسكري ، ولا تحرك ساكنا لردع الفلول وقادة الحركات المشاركين في الحكومة في خرقهم للوثيقة الدستورية بدعوتهم للانقلاب العسكري ، وكشف هذا النشاط المعادي للثورة .

2 . فقد جاء موكب الفلول أمام القصر الجمهوي بالعاصمة الخرطوم ، الذين دعوا للانقلاب العسكري ، بعد أن حشدوا في مواكب مصنوعة ومدفوعة الأجر رصدها الصحفيون والمواطنون من أطفال الخلاوي الذين لا يملكون من أمرهم رشدا ، مما يتعارض مع حقوق الانسان التي تمنع الزج بالاطفال في معارك لا شأن لهم بها ، وهي تضاف لجريمة فض الاعتصام وجرائم حميدتي في تجنيد الأطفال ، مما يتطلب المحاسبة ، واوسع حراك محلي وعالمي لا ستنكار ذلك وتقديم المجرمين للمحاكمة ، كما تم رصد توزيع الطحنية والموز علي الاطفال للاعتصام أمام القصر الجمهوري ، وتأجير البصات لهم ، وسخرية المواطنين منهم ، فقد ضربوا عزلة جديدة عليهم ، بعد أن لفظتهم القوي الحية مع الحركات المسلحة لمناوي وجبريل والتوم هجو زاردول . الخ ، الذين يطالبون بحل الحكومة وسخر منهم المواطنون كيف تطالبون بحل الحكومة ، قبل أن تستقيلوا منها ، فجبريل وزير المالية ، ومناوي حاكم دارفور ، واردول مدير المؤسسة العامة للمعادن. !!، ولماذا يخرقون “الوثيقة الدستورية ” في الدعوة للانقلاب العسكري ، دون أن يحاسبهم أو يقيلهم مجلس الوزراء وحمدوك الذي اشار في خطابه أمس الجمعة 15 / 10 بأنه لن يتهاون بعد الآن في حماية الثورة ، ومنحاز للحكم المدني الديمقراطي ، رغم ذلك يطالب بعض وزرائه بالانقلاب العسكري ؟؟!!.

اضافة الي أن المظاهرات كان بها مسلحون بزي مدني ، واستطاعوا أن يزيلوا الحواجز التي وضعها والي الخرطوم أيمن نمر أمام مجلس الوزراء ، وتمكن المتظاهرون من الفلول والحركات المسلحة أن يصلوا للقصر الجمهوري ، مع دعوات للاعتصام حتى يتم حل الحكومة ، كما في هتاف التوم هجو امام الموكب ” الليلة ما بنرجع الا البيان يطلع”.

كل ذلك بسبب منع المحاسبة عن جريمة فض الاعتصام والقصاص للشهداء ، ووجود رئيس مدني للفترة القادمة من المرحلة الانتقالية ، وعدم تسليم البشير ومن معه للجنائية ، وعودة شركات الجيش والأمن والدم السريع لولاية المالية ، وحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، تكوين المجلس التشريعي والمفوضيات ، وقيام المؤتمر الدستوري ، والحل الشامل والعدل في السلام الذي يخاطب جذور المشكلة ، وقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. ولهذا كان مخطط المكون العسكري والفلول مع أحزاب وكيانات صغيرة كانت تشاركهم السلطة في عهد المخلوع عمر البشير .

3 . كان من اللافت في موكب اليوم استخدام العنف من الفلول والحركات المسلحة المشاركة ، كما في الاعتداء من مجموعة المشاركين في الموكب على المدير الإداري لصحيفة المواكب الأستاذ سامي الطيب إثناء تغطيته للموكب ، وتم نهب هاتفه النقال ومتعلقاته الشخصية ، والذي نُقل للمستشفى لتلقى العلاج ، كما جاء في الأخبار ، كما شهدت منطقة شرق النيل ، إطلاق رصاص ، ومواجهات واشتباكات بين مواطنين وحركة مسلحة ، وحسب بيان لجان مقاومة الجريف شرق “بعد منع موكب الكيزان والفلول المأجور والمدفوع الثمن ، وبعد تصويرهم وفضحهم من قبل ثوار الحاج يوسف ولجان مقاومة الجريف شرق ، قامت قوات عسكرية بالتعدي على المواطنين والثوار في كوبري الجريف شرق وأطلقت الرصاص الحي ، ونعمل على حصر المصابين ، مما يتطلب المحاسبة ومحاكمة الذين أمروا باطلاق النار ، في خرق للقانون.”

4 . يتضح مما سبق خطورة نشاط الفلول مع المكون العسكري والحركات المسلحة المشاركة في السلطة ومخططهم المفضوح للانقلاب العسكري ، ولعودة النظام البائد ، مما يتطلب مواجهة هذا المخطط بحزم من قوي الثورة التي قدمت المئات من الشهداء لوصولهم للسلطة التي انحرفوا بها عن انجاز مهام الفترة الانتقالية ، مما يتطلب اوسع مطالبة لاسترداد الثورة ، وتحسين الاوضاع المعيشية التي تدهورت ، وضمان نجاح الموسم الزراعي الشتوي المهدد بالفشل كما جاء في بيان تحالف مزارعي الجزيرة ، ومشاكل الجماهير التي اهملتها شراكة الدم في صراعها علي الكراسي والمحاصصات ، وخضوع البلاد لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين ، والبطء في تفكيك التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ، والقصاص للشهداء والاسراع في اعلان نتيجة التقصي في مجزرة فض الاعتصام ، وعودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع لولاية المالية ، والترتيبات الأمنية بحل المليشيات والدعم السريع وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وضمان سيادة البلاد ورفض التبعية للمحاور الاقليمية والعالمية لنهب ثروات البلاد .

كما يتطلب الموقف المواجهة الحازمة ، لقادة الحركات المسلحة المشاركة في السلطة التي خرقت الوثيقة الدستورية ، وشاركت في هذه المواكب المسلحة وجريمة التخطيط لانقلاب عسكري مثل : جبريل ابراهيم وزير المالية ، ومناوي حاكم دارفور ، مما يهدد الفترة الانتقالية ووحدة البلاد، ويفتح الطريق للتدخل الخارجي .

بمناسبة الذكري 57 لثورة أكتوبر المجيدة ، فلتهب جماهير شعبنا وكنداكاته وشبابه في اوسع مشاركة جماهيرية لحماية واسترداد الثورة وهزيمة الفلول ، والقصاص للشهداء ، والتفكيك الكامل للتمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة وعودة كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع للمالية ، وحل المليشيات وجيوش الحركات بقيام الجيش القومي الموحد، وغير ذلك من أهداف الثورة .