الصحفيين السودانيين يسلمون المفوض السامي لحقوق الانسان مذكرة

تقدم الصحفيين بمذكرة للمفوض السامي لحقوق الانسان مبينين فيها أن القرارات الصادرة في الخامس والعشرين من شهر اكتوبر العام 2021م  هي انقلاب عسكري وتقويض للوثيقة الدستورية بإرادة القائد العام للقوات المسلحة فقط، وهو ليس مكونا قائما بذاته في الوثيقة الدستورية.
وشملت المذكرة قائمة بالانتهاكات التي قامت بها السلطات العسكرية ، حيث قامت باعتقال القيادات العليا في الدولة وحل هياكل الحكم المدني دون مسوغ دستوري وقانوني.
الي جانب العديد من القيادات الحزبية والناشطين ولجان المقاومة واخفاؤهم قسريا.
ووثقت المذكرة  قيام نظام البرهان بقمع التجمعات والمواكب السلمية المناهضة للانقلاب ، باستخدام العنف المفرط لاجل تكريس سلطته الانقلابية. حيث قاموا  بتعديل الوثيقة بصورة منفردة وحذف اسم الشريك الاساسي في الاتفاق السياسي وهو الحرية والتغيير، الشيء الذي جعل الاتفاق السياسي في حكم العدم، ما يؤكد واقعة الانقلاب.
واوضحت المذكرة أن جميع المعتقلين بواسطة السلطة الانقلابية مخفيون قسريا، رغم مصادقة السودان على اتفاقية حماية الاشخاص من الاخفاء القسري، كما أن المصابين بواسطة القوات الأمنية يواجهون خطراً على حياتهم بسبب الاصابات البالغة .
وكشفت عن استعمال الانقلابيين كافة اشكال القمع والتضييق على الحريات بعد اعلان حالة الطواريء واتخاذ اجراءات استثنائية للحد من حرية الصحافة والتضييق على الصحفيين بلالاستدعاءات وقطع الانترنت ، ومداهمة مقارهم.
وأرفق الصحفيين السودانيين مع مذكرتهم تقرير شامل لانتهاكات الانقلابيين في مجال حرية الاعلام والصحافة.