٦ أبريل والمهام العاجلة لانتصار الثورة

.

أشرنا في مقالات سابقة الي عمق واتساع النهوض الجماهيري ضد الانقلاب الذي بدا يترنح تحت ضرباته .

وضرورة اقصي درجات التنظيم والتحضير الجيد للا نتفاضة الشعبية  الشاملة والاضراب السياسي والعصيان المدني في مواقع العمل والسكن الدراسة ، ومواصلة التراكم النضالي الجاري حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، وقطع الطريق أمام أي  انقلاب عسكري او تسوية تعيد إنتاج الأزمة بالشراكة مع العسكر والدعم السريع. كما عبرت مواثيق لجان المقاومة والاحزاب الثورية .. بالتالي من المهم التركيز وتحديد المهام العاجلة والمفتاحية التي بإنجازها يسهل حل بقية مهام الثورة والتي يمكن تلخيصها في الاتي :

– اسقاط الانقلاب العسكري، وفترة إنتقالية لمدة اربع سنوات.. ووثيقة دستورية جديدة تؤكد الحكم المدني الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وحل جهاز الأمن وإعادة هبكلته  ليكون لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها .. واستقلال القضاء والنيابة وقومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية .. وحكم القانون .. وتكفل الحقوق والحريات الديمقراطية كما في حرية تكوين الأحزاب والنقابات وحرية الصحافة والنشر والتعبير وحق الحياة واستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية .. وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين او اللغة او الثقافة او العرق او المعتقد السياسي والفلسفي ..

– الغاء اتفاق جوبا بعد فشله واستمرار تدهور الوضع الأمني في دارفور كما في الحرب الجارية حاليا في جنوب دارفور بين الرزيقات والفلاتة .. والتوجه للحل الشامل والعادل وعقد المؤتمر الجامع الذي يشترك فيه النازحون في المعسكرات والتنظيمات السياسية والمدنية الذي يضمن وقف الحرب وعودة اللاجئين لحواكيرهم ورجوع المستوطنين لبلدانهم ، والتعويض العادل وإعمار مناطقهم ، وحل المليشيات، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب ، وقيام المؤتمر الدستوري في نهاية الفترة الانتقالية الذي يقرر في شكل الحكم والدستور الديمقراطي .. وقانون انتخابات ديمقراطي يضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.

– قيام المجلس التشريعي اولا من القاعدة الي القمة الذي يختار رئيس الوزراء، والحكومة ، يجيز القوانين المطلوبة .. ويحاسب الحكومة ويسحب الثقة منها في حال انحرافها عن أهداف الثورة .

– تسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية ، ومحاسبة مرتكبي  الانتهاكات الأخيرة في دارفور والمنطقتين ، ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبر ..

– ترتيبات امنية لحل وتسريح مليشيات الدعم السريع ، ومليشيات الكيزان ، وجيوش الحركات المسلحة ، وجمع السلاح في يد الجيش ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد .

– ضم كل شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.

– تمكين المرأة وتمثيلها بنسبة لانقل عن 50% في المؤسسات التنفيذية والتشريعية ، وتوفير فرص التعليم والتدريب والعمل للشباب.

– تحسين مستوي المعيشة ومجانية التعليم والعلاج ، ودعم السلع الأساسية ، وتركيز الأسعار ، وسيطرة بنك السودان علي النقد الأجنبي ، وقيام بورصات الذهب والصمغ ومؤسسات الأقطان والماشية ، وانسياب عائدها بالعملة الصعبة لبنك السودان.

– التفكيك الكامل لنظام انقلاب 30 يونيو 1989 واستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة.

– السيادة الوطنية وعدم الارتباط بالمحاور الخارجية والرفض الحازم للتدخل في الشؤون الداخلية لبلاد ، ووقف المخطط لبيع او خصخصة الميناء .. والغاء المرسوم الخاص باسناد قانون البحار والجرف القاري لوزير الدفاع  بدلا من مفوضية الحدود .. واستعادة أراضي السودان المحتلة (حلايب ، شلانين، ابورماد ، نتؤ حلفا ، الفشقة. الخ) ، ووقف قيام القاعدة العسكرية لروسيا وأمريكا علي البحر الأحمر، وإعادة النظر في كل الاتفاقات حول الأراضي والتعدين المجحفة بشعب السودان ومستقبل أجياله ، وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية.

واخيرا فلتخرج جماهير شعبنا من كل فج عميق في ذكرى ٦ أبريل تعبيرا عن رفضها للانقلاب العسكري ومن أجل انتزاع الحكم المدني الديمقراطي.