قرار سيادي بتشكيل لجنة لدفن الجثث المكدسة بالمشارح

أصدر عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية دكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير قرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٢م، بتشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة بثلاجات المشارح والمستشفيات.
وقال عبد الباقي إن الخطوة تأتي اقتداءً وتمسكاً بالسنة النبوية، بالإسراع بالجنازة والتعجيل بها، وبالقول المأثور “إكرام الميت دفنه”، ومنعاً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن تكدس الجثث.
وأوضح الزبير في بيان أن تشكيل اللجنة يأتي برئاسة النائب العام مولانا خليفة أحمد خليفة، ورئيس المجلس الاستشاري للطب الشرعي بوزارة الصحة الاتحادية بروفيسور عقيل النور محمد سوار الذهب مقرراً، وعضوية: وكيل وزارة العدل، وكيل وزارة الصحة الاتحادية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي، نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام، الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات، أمين عام حكومة ولاية الخرطوم، مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، مستشار الطب الشرعي والسموم د. محجوب بابكر، استشاري الطب الشرعي والسموم د. محمد أحمد الشيخ، خبير طب الأسنان الشرعي خالد محمد خالد، مدير هيئة الطب العدلي د. هشام زين العابدين، بجانب عضوية مولانا معتز أحمد المدني، دكتور عادل عبد الغني أحمد، د. حسام الدين يوسف كركساوي، والواثق فتح الرحمن أبو الفاضل، دكتور الصادق حسن سوار الذهب، السيد الهادي حسن الفاضل، د. بابكر عمر الحاج موسى، د.  محمود العوض إبراهيم، دكتور محمد الخليفة أحمد الخليفة والسيد عادل العبيد شبيكة.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في، اتخاذ كافة الإجراءات والقيام بالأعمال الخاصة بالتعامل مع وفيات الطب الشرعي استكمال كافة الإجراءات القانونية والعدلية والإدارية الخاصة بالطب الشرعي ودفن الجثث المتكدسة بثلاجات حفظ الموتى، بجانب الاضطلاع بإدارة عملية توثيق المتوفين وفق الإجراءات ذات الصلة الواجب اتباعها عالمياً في مثل هذه الحالات مثل التسجيل والفحص والتقاط الصور ورفع البصمات وطب الأسنان الشرعي وتحليل الحمض النووي وغيرها من الوسائل التي يمكن أن تكون مرجعية قانونية وشرعية وتوثيقية للجنة، اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير مقبرة خاصة لدفن الجثث المتكدسة، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة للمساعدة في استكمال عملية دفن الجثث المتكدسة.
وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وطالب جميع الجهات المعنية وضع القرار موضع التنفيذ.