اَلمنسقية العامة لمعسكرات اللاجئين بدارفور تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرارات جدية لحماية النازحين

طالبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ودول الترويكا باتخاذ قرارات جدية وحاسمة لحماية النازحين والمدنيين العزل في إقليم دارفور، وإرسال قوة أممية فوراً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن الحكومة الانقلابية ليست لديها الرغبة والجدية في توفير الحماية للنازحين والمدنيين بإقليم دارفور، بل إن السلطة الانقلابية في السودان برئاسة عبد الفتاح البرهان تدعم هذه المليشيات الإجرامية وتوفر لها الحماية الكاملة والحصانة لتنفيذ مخططاتها.

وصفت  المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين الوضع الأمني في دارفور غرب السودان بأنه بات صعبا ومترديا، في ظل هجمات مليشيات الجنجويد ضد المواطنين مع استمرارية انتهاك حقوق الإنسان وكرامته .ودعت المنسقية العامة المحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية العالمية لمتابعة الوضع الأمني المتردي في السودان ولا سيما في إقليم دارفور بصورة لصيقة، وأضافت بان ” الحكومة الانقلابية عجزت بصورة كاملة عن حماية النازحين والمدنيين، بل القوات الحكومة وميلشياتها بمختلف مسمياتهم، هي التي تهدد أمن المواطنين السودانيين في إقليم دارفور”.

وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين آدم رجال إن “ما حدث في كرينك صباح اليوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022م، نحو الساعة 6 صباحاً، بدأ بالهجوم على المنطقة بكل الاتجاهات، والقوات المشتركة المرتكزة هناك كانت بعدد 15 عربة دفع رباعي وانسحبت، وتركت الضحايا تحت رحمة مليشيات الجنجويد، الذين مارسوا القتل والحرق والنهب والتعذيب دون رحمة في شهر رمضان المعظم نسأل الرحمة والمغفرة للشهداء”.

وقال إن الهدف النهائي للإبادة الاستيلاء على أراضي النازحين واللاجئين والضحايا.. وأضاف: “وهذا هو سبب الصراع في دارفور. وبسببه ارتكبت جرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المستمرة في دارفور”. وأضاف: “اليوم كرينك فقدت العشرات، وحتى هذه الحظة لم يتم حصر أعداد الضحايا بسبب الحزن والهلع والخوف بعد انسحاب القوات المشتركة”.

وحذرت  المنسقية العامة من الأوضاع الأمنية الخطيرة ووصفتها بأنها بمثابة قنبلة موقوتة يتوقع أن تنفجر في أي لحظة من اللحظات، كما حذرت من تراجع الوضع الأمني، من سيئ إلى أسوأ مما كان في العام 2003م إلى العام 2005م. وأعاب رجال صمت العالم حيال هذه الجرائم المروعة التي ترتكبها مليشيات الجنجويد التي كونها النظام البائد، ويعتبر هي مواصلة لسلسلة الهجمات السابقة التي نفذتها الحكومة السودانية وميلشياتها ضد النازحين والمدنيين، بهدف تهجير المدن وتفكيك معسكرات النازحين وخلق المبررات و البيئة المواتية لتنفيذ هذه المخططات الشريرة، كون المعسكرات هي العنوان الأبرز لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها النظام المباد والذين يريدون التستر على جرائمه ومحو آثارها بمثل هذه المخططات الإجرامية.

وحسب رجال فإن المليشيات تستهدف معسكرات النازحين لأنها معلم من معالم هذه الجرائم الفظيعة والمروعة التي مارسها النظام البائد ضد الشعوب السودانية في إقليم دارفور.

وقال رجال إن الحكومة السودانية عجزت في وقف نهج القتل الجماعي والفردي والاغتصاب والتشريد والحرق والاعتقالات والتعذيب، كما يحدث الآن في السودان عموماً ولا سيما في إقليم دارفور وخاصة غرب دارفور، ، كما أن الحكومة السودانية تتواطأ مع المليشيات المسلحة وتدعمها بالمال والعتاد وتوفر لها الحصانة من عدم المساءلة القانونية – بحسب قوله.

وحمّل رجال الحكومة الانقلابية وميلشياتها مسؤولية الأحداث والجرائم التي تجري الآن في مدن وقرى وبوادي وفرقان ومعسكرات النازحين في دارفور عبر ميليشياتها المختلفة، من قتل وحرق القرى وقطع الطرقات أمام حركة البضائع والمواطنين المسافرين وتجار أم دورور من وإلى، متسائلا: إلى متى يستمر هذا الوضع المأساوي؟.

وعن موضوع تشكيل القوات المشتركة لحفظ الأمن في دارفور التي يدعي بها الحكومة الانقلابية، قال إنها كلمة الحق أريد بها الباطل، لأن هذه القوات هي سبب الأزمات وزعزعة الأمن والاستقرار في دارفور.