كتب: تاج السر عثمان
1. حاول فولكر طمس الحقائق والتدخل في الشأن الداخلي، وتصوير أن هناك اعتراف متزايد للرغبة في الحوار والشراكة مع العسكر، فقد أشار في احاطنه أمام مجلس الأمن 24 مايو الي انخفاض العنف ضد المتظاهرين السلميين بشكل عام ، لكن واقع الحال ينفي تلك المزاعم ، كما حدث في القمع الوحشي لمواكب مدينة أم درمان الأثنين 23 مايو الذي أدي حسب لجنة الأطباء المركزية الي (48) جريح باستخدام الرصاص الحي والبمبان والرصاص المطاطي وسلاح الخرطوش المحرم ضد المتظاهرين السلميين، وكل الجرائم التي لن تمر دون محاسبة.
كما استمر القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين في مواكب 26 مايو الحاشدة ، والذي ادي حسب بيان رابطة الأطباء الاشتراكيين الي (141) اصابة مع حالات خطرة باستخدام البمبان والدهس بالتاتشر والرصاص الحي والضرب بالعصي والطعن بالسكين ، وسلاح الخرطوش ، اضافة لاطلاق البمبان أمام مستشفي الجودة مما أدي لاختناق المرضي حسب بيان لجنة الأطباء المركزية، اضافة لتعطيل الحركة باغلاق الكباري ، وحالات الاعتقال التي شملت حتى الأطفال ، وحالات الاغتصاب التي قاومها الثوار، رغم القمع الوحشي كانت المواكب كبيرة عبرت عن استمرار الثورة حتى تحقيق أهدافها في اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي، ورفض الحوار مع العسكر لاعادة الشراكة التي تعيد إنتاج الانقلاب العسكري والأزمة من جديد. اضافة الي حديثه عن “الوثيقة الدستورية” التي مزقها العسكر عندما أشار الي تمثيل النساء بنسبة 40% حسب الوثيقة الدستورية في حين أن التمثيل يجب الايقل عن 50% .
اضافة لحديثه عن اتفاق جوبا في حل الأزمة في دارفور ، فاتفاقية جوبا تحولت لمحاصصات ومناصب وشبعت موتا ، ورفضها أغلب اهل دارفور، فضلا عن حديثه عن انخفاض العنف في دارفور الذي ما أن يهدأ حتى ينفجر من جديد بفعل الجنجويد ، والمصالح الطبقية لقوي سلطة الانقلاب من جنجويد وحركات واسلامويين واطراف اقليمية وخارجية هادفة لنهب ثروات دارفور المعدنية واراضيها الخصبة بالابادة الجماعية للسكان الاصليين، مما يتطلب الحل الشامل والعادل ونزع سلاح الجنجويد وحل مليشيات الجنجويد وجيوش الحركات ، وعودة النازحين لقراهم واعمار مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية وحماية المدنيين في دارفور من الابادة الجماعية.
2 . كما خرج فولكر عن تفويضه كوسيط لانهاء الانقلاب العسكري وعودة الحكم المدني الديمقراطي، واصبح طرفا في الصراع الداخلي في الشأن السوداني، محرضا ضد الرافضين للشراكة مع العسكر التي اثبتت فشلها بقوله هناك مفسدون لا يريدون الانتقال الديمقراطي ويرفضون الحل من خلال الحوار ، ولا بديل غير الحكم المدني الديمقراطي، علما بأن العسكر هم الذين لايريدون الانتقال الديمقراطي ، وخرقوا الوثيقة الدستورية، وانقلبوا عليها باتفاق جوبا، حتى الانقضاض عليها بانقلابهم العسكري في 25 أكتوبر، بحيث اصبح لا جدوي من الحوار معهم لشراكة جديدة معهم ولا بديل غير رجوعهم للثكنات، والتيرتيبات الأمنية لحل الجنجويد وجيوش الحركات المسلحة ومليشيات المؤتمر الوطني ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وعودة شركات الجيش والأمن والجنجويد والشرطة لولاية وزارة المالية وتفكيك التمكين وعودة كل الأموال المنهوبة للدولة.
3 . الواقع أن الانقلاب العسكري فاقم الوضع في السودان أكثر من الصورة التي احاط بها فولكر مجلس الأمن ، كما في الانفلات الأمني والفوضي التي أدت للحريق الكبير لميناء سواكن دون التحرك السريع لاطفاء الحريق ، باعتبار الحريق امتداد لحرق القري في دارفور ، وحرق النخيل في الشمالية، والقطن في الفاو. الخ من الحرائق التي أدت لخسائر كبيرة ، اضافة لتدهور الاوضاع المعيشية، في حين استحواذ شركات الجيش والآمن والجنجويد والشرطة علي أكثر من 82% من موارد البلاد ، وأن الانقلاب في 25 أكتوبر 2021 ما جاء الا لحماية مصالح الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية ، كما في عودة الأموال المنهوبة لهم التي صادرتها لجان التمكين ، وظهور كرتي ، وعودة الفلول الي مفاصل الخدمة المدنية والقوات النظامية والقضائية والدبلوماسية والنيابة العامة ، والتعويضات .
كما أدي تدهور الاوضاع المعيشية والأجور الي موجة اضرابات واسعة وسط العمال والموظفين والفنيين ، فضلا عن عجز الحكومة عن توفير حتى المرتبات، بالتالي ماعاد هناك مبرر لاستمرار الانقلاب والحوار معه، وهو الذي فاقم من انتهاكات حقوق الانسان وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية مع الاستمرار في نهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج والتفريط في السيادة الوطنية، مما يتطلب مواصلة التصعيد الجماهيري بمختلف الأشكال لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم الديمقراطي.
