“الحرية والتغيير” ترفض قرار البرهان بتعيين 5 جنرالات كسفراء

رفضت قوي الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، قرار قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الخاص بتعيين 5 ضباط متقاعدين كسفراء بوزارة الخارجية، قائلة إن الخطوة تكشف نوايا العسكريين في الهيمنة على وظائف الخدمة المدنية وعسكرة الحياة السياسية.

وكان البرهان أصدر خلال اليومين الماضيين مرسومًا دستوريًا نص على تعيين ٥ من كبار الضباط المتقاعدين بالقوات النظامية المختلفة كسفراء بوزارة الخارجية، وهم الفريق فتح الرحمن محيي الدين صالح، والفريق أول جمال عبد المجيد، ومدير جهاز المخابرات العامة السابق، عثمان محمد يونس، وإبراهيم محمد أحمد إبراهيم، واللواء بشرى أحمد إدريس.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان، اليوم الأربعاء، إن ”المرسوم يوضح تناقض حديث البرهان المتكرر منذ الرابع من يوليو، عن ابتعاد الجيش عن السياسة وعودته للثكنات، كما يكشف القرار النوايا الحقيقية في الهيمنة على جميع مناحي الحياة، وعسكرة الوظائف المدنية، بما في ذلك العلاقات الخارجية التي تعتبر من صميم مهام الحكومة التنفيذية“.

وأوضح البيان، الذي تلقى ”إرم نيوز“ نسخة منه، أن ”المرسوم يعيد منهج التمكين في التعيين الذي انتهجه نظام عمر البشير السابق دون أية أسس أو معايير، وتقديم الوظائف الرفيعة مكافآت لبعض الذين قدموا خدمات للنظام، بغض النظر عن ضعف قدراتهم وعدم أهليتهم الفنية لهذه الوظائف“.

وأضاف أن ”مثل هذه القرارات تتضرر منها البلاد وتهز صورتها في الأوساط الإقليمية والدولية“.

وذكر أن ”المرسوم الذي أصدره البرهان يثير القلق جراء التوجه الواضح في ترجيح المعطى الأمني العسكري على حساب قواعد العمل الدبلوماسي، كمؤشر لعودة السودان مجددًا لدائرة الصراعات الإقليمية والخارجية، عوضًا عن دوره في تسخير العمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة“.

وأشار البيان إلى أن ”بعض العناصر المرتبطة بزعزعة استقرار الإقليم لا تزال نافذة وحاضرة، كما تعاني البلاد نفسها من تضارب توجهاتها الدولية والإقليمية بين قادة الانقلاب أنفسهم“.

ومنذ أكثر من 8 شهور، لا تزال الأزمة السياسية في السودان تراوح مكانها، بعد أن فشل الجيش الذي استولى على السلطة في 25 أكتوبر العام الماضي، في تشكيل حكومة جديدة تدير الفترة الانتقالية.

ومنذ قرارات البرهان بحل حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك المدنية، يشهد السودان احتجاجات مستمرة تطالب باستعادة الحكم المدني واستبعاد الجيش من السلطة، سقط خلالها أكثر من مئة قتيل، بحسب لجنة أطباء السودان.

وأمس الثلاثاء، طرح رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، مبادرة جديدة للتوفيق بين المكون العسكري والقوى السياسية المدنية لإنهاء الأزمة.

وكان قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، قال الإثنين الماضي، إن القوات المسلحة قررت عدم المشاركة في المفاوضات الجارية حاليًا التي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة.

وأضاف البرهان أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية سيُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس أعلى للقوات المسلحة يتولى القيادة العليا للقوات النظامية، وسيكون مسؤولًا عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات بالاتفاق مع الحكومة.

وأصدر البرهان مرسومًا دستوريًا قضى بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين، وفقًا لما نقلته الصفحة الرسمية لمجلس السيادة على ”فيسبوك“.