الشرطة وعبد العزيز خالد: هل لازم الجمارك تكون شرطية؟ (2-2)

كنت أحزن دائماً حين أقرأ للمعارضة إنها ستنظر في خطط لها في الاقتصاد مثلاً إلى يوم يسقط نظام الإنقاذ فتعقد له مؤتمراً جامعاً على غرار ما حدث بعد ثورة إبريل 1985. وهذا تسويف لأن سداد المعارضة ونجاحها إنما في رؤيتها التي تبلورها قبل أن تصل الحكم. وقد تفجرت ثورة ديسمبر هذه وخشيتي أن رؤى المعارضة لترتيبات المرحلة الانتقالية ستأتي دراكاً لا بسبق إعداد. وهذا ما نسميه “علوق الشدة” في ثقافة القرى. ولم أجد من استبق التفكير في مسألة نظم الدولة مثل العميد (م) عبد العزيز خالد في بحث عن إصلاح جهاز الشرطة على ضوء مقررات اتفاقية نيفاشا 2005 والدستور الانتقالي 2005 الذي قضى بحل مركزية الشرطة وجعلها ولائية كما المعروف في الدول الفدرالية. وما جاء عند عبد العزيز في باب إصلاح الشرطة فيه جذرية دستورية وطنية تعيد تعريف الشرطة، التي عاشت أغلب عمرها تحت نظم مستبدة سخرتها لخدمتها، في وصف مهمتها. ومن جانب آخر تعيد مقالة عبد العزيز النظر في أجهزة الشرطة التي تراكم بعضها على بعض بمحض إرادة الدولة المستبدة على بُعد عدد منها عن الاختصاص التقليدي عن عمل الشرطة

وكنت عرضت للبحث وأعيد نشره هنا. وقال عبد العزيز في الحلقة الماضية إن الشرطة ترعرعت في ظل نظم قابضة كيفتها على حماية النظام لا حماية الشعب. وقال إن هذه النظم الديكتاتورية المتطاولة مكنت لمركزية الشرطة بسبل عديدة.

وأول هذه السبل هو أنها غذت فيها النزعة “الأمبراطورية” بأن أذنت لها بأن تطوي تحت جناحها هيئات لا يجمعها بالشرطة جامع. فتبِعت لها السجون وكليتها مما انعكس سلباً على اختصاصات للسجون في أصل تعريفها. ونبه عبد العزيز لبؤس المؤسسة التي يلاحق طرف منها المتهمين ويقبض عليهم ويحقق معهم ثم يجد المتهمون أنفسهم ضيوفاً على نفس المؤسسة متى أدينوا. وهذا من قولنا يفلق ويداوي. ولم أجد من احتج على مؤسسة مزدوجة كالشرطة مثل إدوار عطية، الأستاذ بكلية غردون والموظف بقلم المخابرات في السودان في الثلاثينات، الذي قال إن الكلية كانت مدرسة عجيبة. فقد يأتي المحاضرون إليها من سلك الإداريين من مفتشي المراكز. وشتان بين المدرس والمفتش. ولكن كله عند الإنجليز صابون.

وتباعة (وهذه عبارة من الدكتور حسن الترابي أيضاً) السجون للشرطة لم تَرُق حتى اليوم لضباط الشرطة من خريجي كليتها الذين يستثقلون فترة دورتهم في إدارة السجون. وقد قرأت منذ أيام كلمة للأستاذ نور الدين مدني، خريج كلية السجون القديمة، يبث زميلاً له نجوى حزينة لفقدهما تلك الكلية الفريدة في اختصاصها والتي أحسنت فيها إحساناً جعلها قبلة العالمين العربي والأفريقي.

ولأنكأ من شمول مركزية الشرطة للسجون هو تباعة الحياة البرية. وقد جاء عبد العزيز بحجج دامغة عن بطلان هذه التباعة. ولم يغير القانون الحالي منها برغم أن الدستور نفسه كفل لها إدارة مستقلة. أما تباعة الجمارك للشرطة فتجل عن الوصف. وقد سماها عبد العزيز ب “اختطاف الجمارك” من وزارة المالية حيث ينبغي لها. وقد “عَسَكر” النميري الجمارك لأنه كره نقابتها الفصيحة فضمها إلى حيث لا نقابة ولا يحزنون. وقد احتجت قيادة الشرطة مؤخراً لأن “الرجل الخفي” (هو من تتهم أنه كان من وراء قانونها الأخير في 2007) أدخل تعديلات في مشروع قانونها مست طرفاً من تباعة الجمارك لها. وعلى صعوبة الدفاع عن نظامية الشرطة بعد اتفاق نيفاشا ودستور 2005 إلا أنه سيكون من نشاف الوجه (الذي يأكل به المرء الصدقة) أن يعتقد قادة الشرطة أن نظامية أو “قومية” الشرطة لن تكتمل إلا بتباعة الجمارك والسجون والحياة البرية لها أو بتعديها، كما جاء في مشروع القانون، على اختصاصات أصيلة للنيابة لا تقع لها إلا بالوكالة: مثل التوقيف والمطاردة والقبض وإصدار التكليف بالحضور وإغلاق الطرق والمحال العامة وهو شغل البلديات.

والسبيل الثاني الذي مكنت به النظم المستبدة للشرطة هو إطلاق يدها في الاستثمار. وهي خطة نظام الإنقاذ الذي اضطره إفلاس خزائنه لاختراع “شركات” الدولة للتمويل الذاتي (أو من دقنو وفتلو). وهي حيلة ضربت القطاع الخاص في مقتل، وورطت موظفي الدولة في السوق بغير تدريب وبغير وازع أحياناً. فمن بين استثمارات الشرطة شركات كوبترايد وكردفان وأواب للحراسات الأمنية، وكوش للاتصالات، ومستشفى ساهرون وجامعة الرباط. وأصبحت الشرطة بفضل هذه الاستثمارات وعادة التجنيب (الذي هو اقتراح الإنقاذ للعناية بتحسن أوضاع العاملين بها) في خشم الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قلت في كلمة لي مضت إن قيادة الشرطة لا يمكن أن تدفع بمشروع قانون لها ليجاز وقد أهملت كل اعتبار لما جاء في اتفاقية نيفاشا والدستور الانتقالي. ولن تستقيم لها حجة لو انحصرت في تخويفنا بانفراط الأمن إذا فككنا نظاميتها بالقدر الذي سمحت به مواثيق إعادة التفاوض في الوطن. فقد انفلت الأمن طويلاً بوجود القوات النظامية لأنها خضعت للأمر بحفظ أمن نظم لم تسعفها السياسة ولينها لجعل مهمة القوات النظامية ممكنة. سنناقش قيادة الشرطة من نيفاشا وجاي. سنسمع لكل تحفظ، وكل استثناء، وكل اعتبار تجود بها قريحتها المهنية التي تحظى باحترامنا. أما الحفاظ على ما ورثناه من نيفاشا وغادي على طريقة “العندي أنا ما بدي” فهو أقصر الطرق إلى فتنة لا تبقي ولا تذر: فتنة أنكأ مما تلوح به قادة الشرطة إذا مسننا نظاميتها. فمتى تكيفت قيادة الشرطة بشرط الوطن المبتكر ومستحقاته فستجد فيما كتبه عبد العزيز ووصى به زاداً لخطاب جديد سعيد حول مآل الشرطة في زمن صعب ومثير قادم.