“السودان نت” ينشر النص الكامل لــ”المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب”

المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
27 سبتمبر 2022 م

2
الباب الأو ل
)1 ) الدیباجة:
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب ھو وثیقة سیاسیةَّ لبدء عملیة سیاسیةَّ جذریَّة
واسعة، ھدفھا النھائي بلورة رؤیة سیاسیةَّ وطنیَّة موحَّدة حول طبیعة الدولة والحكم
والاقتصاد وتداول السُّلطة. ھذه الرؤیة السیاسیةَّ تشُكِّلھا قواعد الشعب عن طریق
عملیات المناقشات العامة والمفتوحة التي تنظمھا لجان المقاومة والنقابات المنتخبة
والقوى الثوریة الأخرى المؤمنة بالتغییر الجذري وفق ا للرؤیة العامَّة للمیثاق. إن المیثاق
ھو تتویج لنضالا ت المقاومة الشعبیةَّ منذ إعلان الاستقلال في ( 1956 م) وفي سیاق
المقاومة الخاص بثورة دیسمبر ( 2018 م). یمثل ھذا المیثاق حجر الزاویة في ترجمة
الفعل الثوري إلى رؤیة سیاسیة واضحة ومتماسكة، وبدایة عملیة تحویل السُّلطة إلى
الشعب بانتزاعھا من النادي السیاسي النخَّبوي (التقلیدي والحدیث) الذي یخدم أھداف
تحالف التبعیة للأطماع الخارجیة ضد مصالح الغالبیة العظمى من الشعب السوداني.
ویشكِّل ھذا المیثاق الخطوة الأولى في الخروج من الأزمة السیاسیة المزمنة التي
وصلت مآلاتھا إلى تحول السودان إلى دولة نزاعات أھلیة ومجاعات وجیوش ارتزاق
وفقدان كامل للسِّیادة الوطنیَّة. وفي سیاق المرحلة الانتقالیة القادمة نعرِّف السِّیادة
بوصفھا سُلطة دیمقراطیَّة یمارسھا الشعب في ھیاكل السلطة المختلفة، عبر المشروعیة
الدستوریة المتمثلة في الدستور الانتقالي الذي یحكم الفترة الانتقالیة ویحدِدّ ملامحھا.
2 ) الرؤیة السیاسیة والمفاھیمیة لقضایا الفترة الانتقالیة: )
(أ) المقدمة:
لا یمكن فھم الصراع السیاسي السوداني بمعزل عن تشریح السیاق التاریخي لتشكُّ ل
الدولة السودانیة في الحقب الاستعماریة (التركي المصري- الإنجلیزي المصري) الذي
كان دافعھ النھب والسیطرة على الموارد المحلیة عبر ھندسة نسیج اجتماعي جدید من
مجموعة الدویلات والممالك المختلفة ثقافیا وإثنی ا ودینیا بشروط استعماریة، عبر تفكیك
البناء الأساسي للمجتمعات وخلق حدود جغرافیة جدی دة تم التمییز فیھا بین تلك
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
3
المجتمعات إثنیا ودینیا وثقافیا عبر الاستعانة بالمؤسسات التقلیدیة والحدیثة. تتسم دولة
ما بعد الاستعمار في السودان التي كانت وما تزال ذات طبیعة عنفیة قائمة على
سیاسات الإخضاع والانصھار والاستحواذ والاستتباع السیاسي والاقتصادي والثقافي،
ویتمظھر ذلك في الھیكل الاستعماري في الدولة السودانیة الحدیثة في عمل مؤسساتھا
وطبیعة السلطة الاحتكاریة وطبیعة الاقتصاد الریعي وعلاقات الإنتاج غیر المتكافئة
فضلا على تدویر أنظمة النخب الاحتكاریة وتداولھا للسلطة المستمرة التي لا تزال
تشكل جزء ا لا یتجزأ من القوائم الھیكلیة للدولة. إن استمرار مؤسسات النخب التقلیدیة
والحدیثة كالجیش والخدمة المدنیة والإدارات الأھلیة ومختلف مؤسسات الحكم
والأنظمة العدلیة بشكلھا ما بعد الاستعماري سببھ غیاب المشروع الوطني التنموي
الملبي لتطلعات الشعب السوداني؛ إ ذ یتناقض وجوده مع مصالح النخب المحلیة ورأس
المال الأجنبي.
استندت الدولة السودانیة الحدیثة إلى الموانع الھیكلیة “العرق، الدین، الثقافة والنوع”
الموروثة منذ الحقب الاستعماریة التي أدت إلى نزاع الأراضي والموارد الذي استند
بصورة جوھریة إلى عدم الاعتراف بالتنوع والمنطق الداخلي للتطور الطبیعي للسكان
عبر الفرض القھري للھویة الأحادیة وأسلمة جھاز الدولة الذي أدى إلى غیاب الوجدان
المشترك ومراكمة المظالم التاریخیة المفضیة إلى الحروب والتھجیر والنزوح، وبذلك
إنقسمت مجموعات قبلیة كبیرة بین الدول في أفریقیا بسبب التقسیم الأجنبي للحدود
وزادت معدلات العنف بین المكونات المحلیة بالإضافة الى التأثیر الذي یخلفھ التدھور
البیئي وموجات الجفاف ودورات المجاعا ت؛ إ ذ تعقب كل مجاعة دورة عنف كبیرة.
ثم جاء انقلاب الإنقاذ في ( 30 یونیو 1989 م) وتمظھرت فیھ كل مخلفات الدولة
وأزماتھا في شكلھا ما بعد الاستعماري وكان لزاما على الشعب أن یواصل نضالھ
ورغبتھ في الانعتاق من ھذه الحقبة نحو آفاق التحرر وبناء الدولة المدنیة الدیمقراطیة،
وامتدادا لھذه الجھود والنضالات جاءت ثورة دیسمبر المجیدة التي شكل ت ملحمة جدیدة في سفر ملاحم شعبنا في صراعھ الطویل ضد الأنظمة الشمولیة، ملحمة بكلّ ما لھا وما
علیھا، وضعتنا أمام محطةٍ جدیدة لإعادة تأسیس الدولة، محطة وصلنا إلیھا ولم تزل
مھام التأسیس المؤجلة قائمة،ً ولم یزل غیاب التوافق على مشروع وطنيّ لإدارة الدولة
ماثلا؛ً ولا یزال غیاب الرؤیة التنمویة المتوازنة الضامنة للتوزیع العادل للسلطة
والثروة، یفتح الطریق لانھیار تجارب التحول الدیمقراطي في كل حین. ولا یزال
التعاطي المجحف مع قضایا العدالة المؤجلة یطلق الید لجھاز العنف الرسمي
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
4
للدولة عبر كل الأنظمة السیاسیة التي مرت على البلاد ویشكل السبب الرئیسي
لاستمراریة رصید القھر والعنف وسفك الدماء في المشھد السیاسي ویظل العقبة
الرئیسیة في كل تجارب التحول الدیمقراطي.
ثم جاء انقلاب القوى المضادة للثورة في ( 25 أكتوبر 2022 م) لیجدد عھود الأنظمة
الشمولیة، ویقطع الطریق على تشكیل دولة القانون والمؤسسات الحقیقیة التي ترسم
الحد الفاصل بین الدولة والسلطة الحاكمة وتكون نواة لاستقرار الدولة والمجتمع.
لذلك نعتبر أن تحقیق السلام والاستقرار واستعادة السیادة الوطنیة كاملة یتطلب وجود
مشروع وطني اقتصادي تنموي جامع یعید صیاغة أسس التعاقد الاجتماعي على أساس
المواطنة والحقوق المتساویة، ویتصدى لجذور أزمة الحرب والسلام على أساس
المصالح الوطنیة المشتركة بین السودانیین، ویقدم ھذه المصالح المشتركة على جمیع
المصالح. إن استعادة السیادة وسلطة الشعب ھي معركتنا الأساسیة ضد الدیكتاتوریة
لأن ثورة دیسمبر لیست ثورة ضد النظام البائد واللجنة الأمنیة فقط، بل ھي ثورة
مشروع وطني جذري یوحد السودانیین على أساس دولة المواطنة والحقوق المتساویة
ویعید لھم قرارھم واستقلالھم السیاسي والاقتصادي في دولة مدنیة دیمقراطیة.
وتأكیدا على التزامنا بوضع حدٍ للانقلابات العسكریة التي شكلت معظم ملامح مشھدنا
السیاسي منذ الاستقلال وبعدم تأجیل ھذه المعركة، وسعیا لتأسیس دولة وطنیة
دیمقراطیة، لا شراكة فیھا مع القوى المضادة للثورة في السودان، ولا تفاوض فیھا على
إبعاد المؤسسات العسكریة بالكامل من الحیاة السیاسیة، ولا شرعیة فیھا للأنظمة
الشمولیة، ولا مساومة فیھا على حق شعبنا في الحیاة؛ ندعو أبناء الشعب السوداني
وبناتھ وجمیع قواه الثوریة المدنیة والسیاسیة في شتى مدن وقرى السودان، غربا وشرقا وجنوبا وشمالا،ً إلى المضي قدما والعمل على حشد قدرات شعبنا وإمكانیاتھ
لدعم ھذه الخیارات وتعزیزھا والضغط الشعبي المستمر لتحقیقھا، عبر جمیع الوسائل
السیاسیة والإعلامیة، وإستنھاض الحركة الجماھیریة وتوظیف كامل رصیدھا
وأسالیبھا السلمیة المجربة والمبتكرة للوصول إلى بناء دولة مدنیة حدیثة.
(ب) السیاق العام:
نفھم ثورة دیسمبر العظیمة ( 2018 م) بوصفھا ثورة ضد الشمولیةَّ العسكریة والمدنیَّة
وضد الانقلابات العسكریة وضد علاقات الخضوع الاستعماریة، وھي تراكم نضالات
الشعب السوداني منذ تكون الدولة السودانیة الحدیثة. إن أفق ثورة دیسمبر السیاسي ھو
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
5
تحویل طبیعة السُّلطة نفسھا من سُلطة مركزیة نخبویَّة إلى سُ لطة شعبیةَّ دیمقراطیَّة
مدنیَّة تنمویَّة، وذلك یفسر تكاثر أعداء الثورة لكونھا تھدد مصالح أطراف عدیدة. كانت
التجربة الشمولیة الطویلة للشعب السوداني مصدرا للمعاناة، ولكن أیضا مصدرا لتراكم
الوعي السِّیاسي المرتفع والمتجدد، إ ذ نجحت ثورة دیسمبر في إعادة تعریف شكل
الدولة وطبیعة السُّلطة ومعنى الشرعیة بوصفھا صادرة عن الشعب والإرادة الشعبیةَّ
ولیس عن قوة السِّلاح والتبعیة. كما نجحت الثورة في إعادة تعریف شرعیة المجتمع
المدني التي كانت قائمة قبل ثورة دیسمبر على احتكار النخبة السیاسیة والاجتماعیة
لامتیازا ت التمثیل السیاسي على خلفیة تفوقھا الاقتصادي والاجتماعي ودرجة وصولھا
إلى التمویل الخارجي والعلاقات مع المنظمات الدولیة. بعد الثورة استعادت القواعد
امتیاز تمثیل نفسھا بنفسھا وأصبح من غیر المقبول أن تمثلھا كیانا ت بلا قواعد حقیقیة
في العملیة السیاسیة واتخاذ القرار.
(ج) اللحظة السِّیاسیة الراھنة:
بعد ثلاثین عاما من الشمولیة العسكریة، نجحت الثورة في الإطاحة برأس النظام عبر
المقاومة الشعبیة السلمیة في أبریل ( 2019 م)، لكن تم تعطیل مسیرتھا للوصول إلى
غایاتھا، وذلك بالخضوع لمنطق شرعیة السلاح واشتراط وجود اللجنة الأمنیة في
السُّلطة.
كما أن القواعد الشعبیة لم تكن على الدرجة المطلوبة من التنظیم والرؤیة السیاسیةَّ
لتخطي النخبة السیاسیةَّ التقلیدیة التي ظلت مھیمنة على السُّلطة منذ الاستقلال،
وتواطأت ضد الثورة عبر القبول بصیغة الشراكة مع اللجنة الأمنیة. انتھت الشراكة
بالانقلاب العسكري في ( 25 أكتوبر 2021 م)، كما اتسَّمت فترة الشراكة بالانفلات
الأمني والتدھور المعیشي والاقتصادي. أثناء تجربة الشراكة أدركتْ المقاومة الشعبیةَّ
أنھا صُمِّمت لإجھاض الثورة كلی ا،ً وبدأت المقاومة الشعبیة عملیة تصحیح داخلي
واسعة، بالتفكیر في التنظیم والرؤیة السیاسیة والعمل على بنائھما. في الوقت الراھن،
السودان دولة بلا حكومة وباقتصاد متدھور بمعدلات غیر مسبوقة، مع تزاید العنف
والاقتتال الأھلي واستمرار نھب الموارد وتقویض السِّیادة عبر التدخلات المخابراتیة
للأطراف المختلفة. ھذا الوضع غیر قابل للاستمرار، ولذلك انتقلت لجان المقاومة من
خانة المراقب السیاسي إلى خانة اللاعب السیاسي الأول والأھم. ونتَبنى نحن في
المیثاق الثوري لتأسیس سُلطة الشعب الحوار والتوافق حول رؤیة سیاسیة موحَّدة
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
6
وھیكل دیمقراطي لانتزاع السُّلطة من لجنة الانقلاب الأمنیة والنخب السیاسیةَّ. یمثل ھذا
المیثاق إجابة عن سؤال (البدیل منو..؟) بتقدیمھ رؤیة سیاسیة حول قضایا الانتقال
وتقدیمھ ھیكلا لقیادة السلطة في الفترة الانتقالیة.
في سیاق التصحیح الداخلي للعملیة الثوریة، توصَّلت المقاومة الشعبیة إلى خیار أنھا لن
تضفي شرعیة للانقلاب العسكري بالشراكة، ورفعت شعار “قدرنا أننَّا الجیل الذي
سَیدفع تكَلفة نھایة الانقلابات العسكریة ولن نؤُجل ھذه المعركة”؛ لأنھا أدركت أن
تأجیل المواجھة مع الانقلابیین العسكریین والمدنیین یرفع تكلفة الوصول إلى التحول
الدیمقراطي؛ لذلك أخذت المقاومة الشعبیة موقف اللاءات الثلاث: لا تفاوض، لا
شراكة، لا شرعیة، وھو موقف مبني على التجربة المباشرة ولیس الافتراض، حیث
وفرت تجربة شراكة الوثیقة الدستوریة المجال لاختبار عقلانیة وصواب منطق
الشراكة مع اللجنة الأمنیة، واتضح بما لا یدع مجالا للشك أن ھذه الشراكة بمنطق
الثورة ھو خیار صِفري؛ لأنھ أعادنا إلى نقطة البدایة بفرض واقع الانقلاب العسكري
الذي خرجنا ضده في أول الأمر.
على مستوى أفریقیا یعُ د السودان من أكثر الدول التي شھدت انقلابات عسكریة ( 17
انقلاب ومحاولة انقلابیة) وفترات طویلة من الشمولیة العسكریة والحرب الأھلیة ونھب
الموارد. ھذه الظاھرة السِّیاسیة والاجتماعیة لدیھا جذور بعیدة ذات صلة بتكوین الدولة
السودانیة الحدیثة. إن فھم الأزمة السیاسیة السودانیة یتطلب إعادة قراءة المعطیات
التاریخیة والتجارب، لتفادي إعادة تكرار الأخطاء.
(د) أصل عنف الدولة السودانیَّة القومیة الحدیثة:
إن الدولة السودانیة القومیة الحدیثة ھي بناء استعماري ذو طبیعة عنفیة قائمة على
سیاسات الإخضاع والانصھار والعنصریة. في الواقع الاستعماري تزداد شراسة الدولة
القومیة الحدیثة لكونھا مجلوبة بقوة السلاح لإدخال مجتمعات تم استعمارھا لاستغلال
مواردھا، وإدخالھا عنوة في النظام العالمي. وذا ت القوي الاستعماریة لا تعترف
بالمنطق الداخلي للتاریخ المحلي، ولا تحترم الاستمراریة التاریخیة، فتعید ھندسة
السُّكان المحلیین وتقسِّم المجموعات الممتدة عبر الأقالیم المناخیة. انقسمت مجموعات
قبلیة كبیرة بین الدول في أفریقیا بسبب الترسیم الأجنبي للحدود، وزادت معدلات العنف
بین المكونات المحلیة بسبب سیاسات إعادة ھندسة السُّكان والموارد، خصوصاً
الأرض، فاشتعلت الحروب الأھلیة في تشاد وأفریقیا الوسطى والكونغو وجیبوتي
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
7
والصومال وإرتریا وإثیوبیا والكامیرون ورواندا وغیرھا من الدول المستعمرة. بفضل
تاریخ الاقتتال الأھلي الطویل، تحوَّل العنف نفسھ إلى مورد اقتصادي، إ ذ أصبح أحد
سبل كسب العیش بالنسبة للمجموعات المختلفة. واستفادت النخب الاستعماریة التقلیدیة
والحدیثة من بذور الشقاق واستثمروا فیھا لإشعال النزاعات بھدف السیطرة على
الموارد الطبیعیة، خصوصا الذھب والمعادن النادرة والبترول والصمغ العربي
والمواشي، كما أتاح لھم النزاع موارد إضافیة من تجارة الأسلحة وسیارات الدفع
الرباعي ونھب المحاصیل والمواشي من الفقراء. دخل لوردات الحرب في الاقتصاد
العالمي عبر بوابة العنف والارتزاق، وتحولت الجیوش إلى شركات خاصة لإدارة الدم
لصالح رؤوس أموال كبرى، أبرزھا الاتحاد الأوروبي عبر عملیة الخرطوم ومحور
التحالف الخلیجي في حرب الیمن، وكذلك النزاع في لیبیا. إن استمرار النزاعات في
السودان مرتبط بصورة مباشرة بعملیات الاستثمار في مواطن الضعف المجتمعیة
الناتجة بدورھا عن عملیات استعماریة قدیمة، كرست للعنف حول امتلاك الأراضي في
الریف، وربطت بین الھُویة القبلیة ووسائل كسب العیش بما فیھا العنف.
على الرَّغم من مساھمة الرِّیف الكبیرة في الإنتاج وتغذیتھ البلاد بالمحاصیل
الإستراتیجیة والمواشي، إلا أن وضع الریف السوداني المتأخر تنمویا ظلَّ ھو السِّمة
المشتركة بین جمیع الأنظمة التي تعاقبت على حكم السودان منذ الاستقلال. فقد كان
الرِّیف وما یزال ھو مسرح العنف الواسع والإبادة الجماعیة والاقتتال الأھلي
والمجاعات. إن وضع الرِّیف ھو نتیجة لاستمرار السیاسات الاستعماریة المذكورة آنفا،ً
التي قسَّمت السودان قانونیا وإداریا إلى نصفین، الحضر المحكوم بالقانون وسیاسات
حكم نظِامي تساھم فیھ الدولة ببعض الخدمات والمشاریع الاقتصادیة والأجھزة
القضائیة مثل الشرطة والمحكمة. وقسم آخر مُدار بالقوانین العرفیة والإدارة الأھلیة
وتغیب عنھ الخدمات الأساسیة مثل المدارس والمشافي، كما یغیب عنھ ظل القانون
والأجھزة التي توفر الأمن للمواطنین. ھذا الانقسام القانوني والإداري والأمني رسخ
لتدھور الریف وحرمانھ من أبسط الحقوق، كما وضعھ في مسیرة تطور اجتماعي
واقتصادي مختلفة عن مناطق الحضر، حیث كان وما یزال أمن المواطن الغذائي
والمادي ھو مسؤولیة المواطن نفسھ ولیس الدولة، وفي ظل التدھور البیئي وتمدد
التصحر وشح الأمطار أصبح التنازع على الموارد الشحیحة ھو الواقع الیومي،
فانفجرت النزاعات وانتشرت الأسلحة وسُ یسّ ت الإدارة الأھلیة والنزاعات الصغیرة بما
أدخل الرِّیف في دائرة عنف شرسة، تحول فیھا العنف نفسھ إلى الوسیلة الأساسیة
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
8
لكسب العیش عبر سیاسات عسكرة القوى العاملة في الرِّیف وعسكرة الإنتاج. دفعت
النساء في الرِّیف أثمان مضاعفة لھذه الأوضاع الاقتصادیة والأمنیة والاجتماعیة
المتدھورة وما زلن یدفعن. والآن یخیم شبح مجاعة جدیدة في كل السودان، وقد أثبتت
التجربة أن النزاعات المسلحة تتسَّع عقب حدوث كل مجاعة.
إن استمرار ھذا الوضع یھدِدّ استقرار السودان ویزید من فرص انھیار الدولة، ولذلك
یتوجب علینا كقوى ثوریة تفكیك العلاقات الاستعماریة التي وضعھا المستعمر بین
الرِّیف والحضر، بضمان حضور الدولة في الرِّیف بسیاسات تنمویَّة تفضیلیة وخدمات
تعلیم وصحة وأمن مجتمعي، تضع الرِّیف في مكانھ الصحیح بوصفھ قائد النھضة
الاقتصادیة ومحل الموارد والقوى العاملة.
إن الوصول إلى السلام لن یتم إلا عبر بوابة مشروع وطني تنموي جامع یعُید صیاغة
أسس التعاقد الاجتماعي بین مكونات الشعب السوداني، ویقدِمّ مصلحتھا على مصالح
اقتصاد العنف الاستعماري ومؤسسات الاستعمار في الدولة السودانیة، مثل مؤسسة
الجیش والإدارة الأھلیة والنخب السیاسیة التقلیدیة والحدیثة التي ورثت امتیازات
المستعمر وعنفھ.
(ه) الجیش السوداني:
من ضمن المؤسسات التي أنشأت في فترتي الحكم الاستعماري ھي الجیش السوداني،
الذي كان یسمى سابقا قوة دفاع السودان، لخدمة مصالح الحكم الاستعماري. إن الجیش
السوداني باعتباره أحد أوجھ أزمة الدولة السودانیة یحتاج إلى إعادة ھیكلة. ھذه
المؤسسة لم تخضع لإعادة ھیكلة وطنیة منذ استقلال السودان، بل استمرت ھیاكلھا
وعقیدتھا الاستعماریة في توجیھ العنف ضد السودانیین بدلا عن القیام بالمھام المتعارف
علیھا من حمایة الدستور والسیادة والحدود؛ إذ قام الحكم الاستعماري بتجنید الجنود في
الجیش على أسس عنصریة ومعتقدات دینیة لمواصلة تنفیذ إستراتیجیة “فرق تس د”.
وھكذا، أنشئ الجیش السوداني وتطور لیبقى منقسما عرقیا ومناطقیا.ً
كان العامل الحاسم للحكام الاستعماریین ھو بسط السلطة ودعم “السلام” الاستعماري
من أجل ضمان استغلال الموارد من مختلف الأراضي في السودان. كان لھذه السیاسات
تداعیات خطیرة في فترة ما بعد الاستقلال وشكلت قوة الجیش وولاءه للأنظمة
الاستعماریة الحالیة. ارتبطت المنظمات العسكریة ارتباطا وثیقا بالعملیة السیاسیة من
خلال دورھا في الحفاظ على الأمن الداخلي ومن خلال نمط تجنید الضباط (من فئات
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
9
اجتماعیة ومجموعات دینیة وإثنیة معینة). وھكذا ظل الجیش أحد أكثر الجماعات طاعة
للنظام الاستعماري الذي كان قائما في السودان. ومن ثم، فلیس من قبیل الصدفة أن
الجیش في السودان منذ الانقلاب العسكري الأول في نوفمبر 1958 م، قد انتزع الموارد
والسلطة وسیطر علیھا من أجل القوى الاستعماریة والنخب المحلیة. كانت ھذه السیطرة
على الموارد والسلطة السبب الأساسي لتطویر الجیش السوداني كمؤسسة تتمتع بسلطة
سیاسیة واقتصادیة واسعة وشاملة.
بالنظر إلى الممارسات السابقة للجیش السوداني وتفاقم فساده الحالي (انقلاب 1989 م)
الذي ظھر في احتكار منظومة الصناعات الدفاعیة وطیف واسع من العملیات التجاریة
الإستراتیجیة وتورطھ في تھریب الذھب، نرى بوضوح أن الجیش السوداني ھو
مؤسسة مصممة لتكون أ داة للحكم الاستعماري في الماضي والحاضر، إ ذ یتحكم ویعید
إنتاج وسائل العنف والسیطرة على شعب السودان واستغلال موارد الدولة، ولیس
كسلطة مؤسسیة مصممة لحمایة الشعب وموارد البلاد. إن التغییر الجذري الثوري
ضروري لإعادة ھیكلة وطنیة كاملة لھیاكل وعقیدة الجیش لأن عملیات الإصلاح
الشكلیة غیر كافیة، بل ومضرة.
استنادا إلى كیفیة نشأة مؤسسة الجیش السوداني فإن شعار لا شراكة یجسد فھما عمیقا لمشكلة الجیش، لأن تأجیل المواجھة مع المجلس العسكري یعمق ویطیل أمد مشكلة
عنف الدولة، إذ أثبتت التجربة أن الشراكة مع الجیش في الوثیقة ال دستوریة ( 2019 م)
أتاحت المجال لتحول ملیشیا الدعم السریع إلى مؤسسة اقتصادیة اجتماعیة متطورة فنیا وعسكریا ولوجستیا،ً كما أتاح تغول الجیش على الموارد الاقتصادیة. لقد قادت الشراكة
إلى إكساب الثورة لأعداء مسلحین جدد بدخول بعض الحركات المسلحة في تحالف
الثورة المضادة، كما مھدت الطریق لإیقاظ آلة العنف الأمنیة عبر منح الحصانة لجھاز
الأمن وإطلاق یده في قمع الثوار، وكذلك استیعاب كوادر ھیئة العملیات والدفاع
الشعبي وكتائب الظل في منظومة الدعم السریع أو التعاون معھم ضمن منظوماتھم
القدیمة. كما أثبتت التجربة فشل اتفاقات السلام الفوقیة؛ إ ذ لم تتوقف النزاعات، بل
اتسعت خریطة العنف ودخلت مناطق جدیدة في دائرة النزاعات المسلحة والتوتر
الأمني والتسلیح مثل مدینة بورتسودان وكسلا ومناطق غرب دارفور والنیل الأزرق
وغر ب كردفان وجنوبھ وشمالھ في مناطق حزام التعدین، ما یُظھر بوضوح ارتباط
العنف بصراع الموارد.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
10
(و) نظام الإدارة الأھلیة:
ھو من مخلفات النظام الاستعماري للسیطرة اللامركزیة، یتم فیھ فصل السكان المحلیین
على أسس عرقیة، وحكمھم بطریقة غیر مباشرة من قبل الزعماء المحلیین وفق نظام
قانوني وإداري مختلف مقارنة بالمناطق الحضریة، خصوصا في علاقات الأرض
والإنتاج. لمحاصرة طموحات الطبقة المتعلمة التحرریة التي انعكست في ثورة اللواء
الأبیض ( 1924 م) قررت الإدارة الاستعماریة بناء تحالفات جدیدة في الرِّیف في سیاق
تغییر نظام الحكم إلى حكم غیر مباشر عن طریق نظام الإدارة الأھلیة. مكنت مؤسسة
الإدارة الأھلیة الزعماء من السیطرة على السكان المحلیین في مناطقھم بأقل تكلفة
وأقامت ارتباطا صارما بین الھویة الإثنیة للفرد والوصول إلى الموارد الأساسیة.
احتوت الإدارة الأھلیة المفروضة على السكان الأصلیین على خاصیتین رئیسیتین:
أولا :ً انعكست البنیة الأبویة للمستعمر في دور الزعماء الذین تم اختیارھم في بعض
الأحیان من قادة القبائل الموجودین من خلال آلیات المكونات العشائریة والإثنیة
والعنف. في حالة عدم وجود قیادات تقلیدیة في المجتمعات المحلیة تمت صناعة قیادات
أھلیة موالیة للاستعمار لخدمة مصالحھ في استغلال الموارد السودانیة.
ثانی ا:ً كان الفصل بین السكان المحلیین على أسس عرقیة إستراتیجیة مقصودة أنشأھا
الحكم الاستعماري وتم تنظیمھا عبر الإدارة الأھلیة. خدم نظام الإدارة الأھلیة الحكم
الاستعماري في توزیع الحقوق والثروة والامتیازات لصالح الإدارة الاستعماریة، كما
راكمت طبقة زعماء الإدارة الأھلیة الامتیازات بسبب تحكمھم في الموارد، على أساس
التقسیمات العرقیة، والانقسام على خط ثنائیة الریف والحضر داخل الدولة القومیة. أدى
ھذا الانقسام إلى إضعاف قدرة السودانیین على بناء الوحدة ومقاومة الحكم الاستعماري
مع ا،ً كما أضعف مقاومتھم وقدرتھم على التنظیم في مواجھة الأنظمة الشمولیة اللاحقة
للاستعمار.
رؤیتنا حول نظام الإدارة الأھلیة قائمة على امتلاك الریف لقراره وموارده. وبصورة
عامة غاب الریف وتكویناتھ الاجتماعیة ومؤسساتھ السیاسیة والاقتصادیة عن خطاب
المقاومة الحضري؛ فلم تحضر مصالح الریف وتحدیاتھ في الخطاب العام للثورة إلا
قلیلا وبصورة سطحیة. إن دخول المكونات الاجتماعیة الریفیة في الحراك الثوري ھو
مسألة حیویة لاستمرار ونجاح الثورة، ولا یمكن أن یتقدم الحضر تاركا الریف في
الخلفیة. ھذه المشكلة لا یمكن حلھا بالوكالة؛ إذ یلزم أن یدخل الریف نفسھ في خطاب
ثورة دیسمبر عبر امتلاكھ لھا والحضور الفاعل في تكوین وجھتھا وخطابھا؛ لأنھا
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
11
ثورة جمیع السودانیین/ات بجمیع مكوناتھم الاجتماعیة وخلفیاتھم الثقافیة. نشھد بدایة
انخراط مكونات طبقیة مختلفة في الریف في الحراك والفعل الثوري ومن الضروري
دعم تمدد ھذا الانخراط في سیاق الحكومة الانتقالیة، من الضروري معالجة سؤال ما
ھو موقع الإدارة الأھلیة من عملیة التحول الدیمقراطي التي تسعى قوى المقاومة إلى
ترسیخھا؟ إن تدافع المؤسسات الثوریة الحدیثة مثل لجان المقاومة مع مؤسسات تقلیدیة
مثل الإدارة الأھلیة ھو تدافع طبیعي في سیاق صراع السلطة والمصلحة والتمثیل
السیاسي. أظھرت التجربة العریضة أن نظام الإدارة الأھلیة لیس نظاما أیدیولوجیا،ً
لكنھا تتحالف مع جمیع الأنظمة الحاكمة وھذا جزء من تكوینھا. تتحالف الأنظمة مع
نخب الإدارة الأھلیة الذین یتحدثون باسمھا ویمثلون مجموعات سكانیة كبیرة لضمان
مكاسب سیاسیة معینة، تحكم ھذه العلاقة بین السلطة ونخب الإدارة الأھلیة علاقات
الفساد السیاسي الذي یقدم الخدمات الأساسیة للمجتمعات مثل حفر الآبار أو تشیید
طریق أو بناء مدرسة بوصفھا رشاوى لشراء الولاء السیاسي ولیس كحق أصیل
للمواطنین. تصورنا حول مؤسسة الإدارة الأھلیة یمكن تلخیصھ في الآتي:
فإن أول الخطوات تجاه فك السلطة الانتقالیة ھو عقد التفاھمات مع المكونات
الاجتماعیة المختلفة في الریف، من زاویة مصلحة الریف في التحول الدیمقراطي
وامتلاكھ قراره السیاسي والاقتصادي وحصولھ على حصتھ العادلة في الموارد التي
ینتجھا.
تعزیز وتوطین أنظمة وثقافة الحكم المحلي، تعزز الصلة المباشرة بین المواطنین
وأجھزة الدولة، بما یحدث اختراق اً تدریجی اً في مشكلة التمثیل السیاسي لمكونات الریف.
إن استمرار ھیمنة الإدارة الأھلیة قائم على غیاب الدولة ولذلك تكمن أھمیة المجالس
المحلیة في بناء علاقة جدیدة بین المواطن والدولة تتجاوز المؤسسات التقلیدیة مثل
القبیلة والإدارة الأھلیة.
إن التحول الدیمقراطي ھو الطریق الوحید إلى الاستقرار والسلام والتطور الاجتماعي
والاقتصادي، إذ أثبتت الدولة الشمولیة أنھا لا تقدم للریف خیارات خلاف المجاعات
والعنف والموت البطيء.
(ز) النخب السیاسیة التقلیدیة والحدیثة:
كانت الھیمنة من خلال سیاسة فرق تسد الاستعماریة واضحة أیضا في تسییس الدین
بسبب الخوف من الطرق الدینیة الصوفیة وإمكانیة عودة المھدیة. نتیجة لھذا الخوف قام
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
12
الحكم الاستعماري البریطاني بتمكین ورعایة الأنظمة الدینیة المتنافسة، مما أدى إلى
تفاقم العداوات، لا سیما بین الأنصار والختمیة. أصبحت ھذه الولاءات الطائفیة أساس
الدعم السیاسي للأحزاب السیاسیة الرئیسیة. علاوة على ذلك، استسلمت الحركة القومیة
السودانیة المتمثلة في مؤتمر الخریجین للتأثیرات السیاسیة والطائفیة الحزبیة، وأخفقت
في إنشاء حواضن اجتماعیة تتجاوز الانتماءات العرقیة والدینیة، لذا رغبت في
الاستفادة من الحواضن الاجتماعیة للحزبین الكبیرین. وھكذا تم تعزیز سیاسة
“المركز” من خلال العلاقات الاجتماعیة التي نشأت في الفترة الاستعماریة.
النخب القومیة في السودان التي استولت على السلطة من الإداریین الاستعماریین
البریطانیین، فعلت ذلك دون إحداث تحولات جذریة في البنى التحتیة الاقتصادیة
الاستعماریة، بل نفذت الأحزاب السیاسیة التقلیدیة سیاسات استعماریة لزیادة قوتھا
وعملت مع الجیش للاستحواذ على السلطة وزیادة نفوذھا. كمثال على ذلك عسكرة
بعض الجماعات الإثنیة في دارفور ضد جماعات أخرى وتعاون بعض النخب السیاسیة
مع الجیش، لأنھ كان من مصلحة النخب القومیة الحفاظ على النظام الاجتماعي
والاقتصادي القائم، لأنھ كان مصدر مكانتھم وربحھم. على ھذا النحو وعلى الرغم من
نقل السلطة السیاسیة إلى النخب القومیة، إلا أن أشكال الإنتاج والاستیلاء على الموارد
والسلطة لم تتغیر. فكان ولا یزال ھنالك مزید من استغلال الموارد یخضع لأشكال
مختلفة من الاستعمار الجدید. على سبیل المثال فإن فرنسا ھي أكبر مصدر للصمغ
العربي على الرغم من أن السودان ھو أكبر منتج لھ في العالم، وأن حزام الصمغ
العربي محصور في غرب أفریقیا.
یتضمن الحفاظ على النظام الاجتماعي والاقتصادي الاستعماري تنفیذ سیاسات
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ السبعینیات، مما أدى إلى اعتماد كبیر على
القروض الخارجیة، ما فاقم من عدم المساواة الطبقیة والعرقیة الموجودة في السودان،
مما قاد إلى الصراعات والحروب والفقر.
إن فھم ھذه العلاقة الوثیقة بین الأحزاب النخبویة والجیش من ناحیة والأسواق
الاستعماریة من ناحیة أخرى، یسھل فھم سبب استمرار معظم الأحزاب النخبویة
والحركات المسلحة الحالیة في الدعوة إلى الشراكة مع الجیش، واستمرار التبعیة
للقروض الخارجیة.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
13
(ح) السیادة الوطنیة:
إن استقرار السودان ھو في مصلحة الشعوب والسلم العالمي، لكن تكمن مشكلة المجتمع
الدولي والإقلیمي في تعریف استقرار السودان بوصفھ مشروط اً بوجود نظام شمولي
عسكري باطش وخاضع للأجندة الدولیة على حساب مصلحة الشعب السوداني. لقد
برھنت فترة حكم النظام البائد الطویلة التي امتدت لثلاثین عام اً وكذلك فترة حكم اللجنة
الأمنیة للنظام البائد الأمنیة لثلاث سنوا ت، أن النظام الشمولي ھو المھدِدّ الأساسي للسلم
الإقلیمي والدولي؛ فقد تدخل النظام البائ د في الشأن الداخلي للدول الجارة، ورعى خلایا
الإرھاب العالمي، وحاول اغتیال رأس دولة جارة، ومارس الاتجار بالبشر وانتھك
حقوق اللاجئین وجمیع مواثیق وإعلانات السلم العالمي في جرائم كبیرة، بما في ذلك
جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب. كل ذلك دلیل على أن الرَّبط بین الأنظمة
الشمولیة والاستقرار ھو قرار غیر حكیم وقاصر.
وفي سیاق العلاقات الخارجیة نؤكد على احترام سیادة جمیع الشعوب، وعلى رعایة
المصالح المشتركة، ورعایة الأعراف والمواثیق الدولیة الساعیة لإحلال السلم العالمي،
كما نؤكد على أن حفظ سیادة السودان ومصلحة شعبھ وإقامة علاقات تعاون متوازنة
ھي أساس التعامل مع جمیع الأطراف الخارجیة. وبالتالي لا یجوز التھاون مع استغلال
الموارد وملكیة الموارد السودانیة. یجب أن یتخذ الشعب السوداني قرارا بشأن إدارة
موارده الخاصة بطریقة تعزز العدالة الاجتماعیة والسیاسیة والبیئیة. یجب العمل على
تعزیز علاقاتنا مع الدول الأفریقیة والدول الأخرى في جنوب العالم، تلك العلاقات التي
تم تجاھلھا، من أجل تسھیل التجارة والتعاون وكذلك التأكید على التضامن الشعبي.
لذلك نعتبر نحن في المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب أن استعادة السیادة الوطنیة
بشكل كامل ھو أول خطوة في طریق التحول الدیمقراطي والتنمیة العادلة، وأن استعادة
السیادة ھي معركتنا الأساسیة ضد الدیكتاتوریة؛ لأن ثورة دیسمبر لیست ثورة ضد
النظام البائد واللجنة الأمنیة فقط، بل ھي ثورة تحرر وطني تعید للسودانیین/ات قرارھم
واستقلالھم السِّیاسي والاقتصادي.
(ط) العدالة الاجتماعیة:
إن مسألة العدالة الاجتماعیة مسألة أساسیة تتداخل مع القضایا الأخرى التي نوقشت في ھذا
المیثاق بوصفھا واحدة من ركائز المشروع الوطني التنموي الثوري. ومن الأھمیة بمكان توضیح
أن العدالة الاجتماعیة تتجاوز العدالة الانتقالیة وتشمل التوزیع المتساوي للموارد والسلطة بین
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
14
جمیع المكونات الاجتماعیة المختلفة، إ ذ ظلت الموارد والسلطة منذ الاستقلال متمركزة في أیدي
عدد قلیل من النخب والجماعات. وھكذا، فإن قضیة العدالة الاجتماعیة تستلزم العمل على تفكیك
البنیة الھیكلیة للدولة القومیة الحدیثة التي تتمیز بالاستیلاء على الموارد وعائداتھا. إذا لم یتم
تحدید ذلك كھدف بصورة واضحة، فإننا نخاطر بأن تصبح العدالة الاجتماعیة قضیة فردیة
ولیست مجتمعیة. إن التركیز على العدالة الجنائیة فقط یقود إلى معاقبة بعض الأفراد على الفظائع
المجتمعیة ویسمح ب استمرار أنظمة الھیمنة والقھر المسببة للعنف والفظائع .
الباب الثاني
أولاً:
المجلس التشریعي الثوري المؤقت (آلیة استلام السلطة قبل وبعد السقوط )
التعریف: 
ھو مجلس تشریعي ثوري یشكل قبل سقوط السلطة الانقلابیة یقوم باستلام السُّلطة
وتسییر دولاب الدولة بشكل مؤقت إلى حین اكتمال تكوین المجالس المحلیة والولائیة
والمجلس التشریعي القومي الانتقالي والتي ھي محل السُّلطة الانتقالیة الحقیقیة حسب
سلطة الشعب الواردة في ھذا المیثاق.
آلیة التكوین: 
على القوى الموقعة على ھذا المیثاق في جمیع المحلیات مع القوى الثوریة الأخرى
المؤمنة بالتغییر الجذري وفقا للرؤیة العامَّة لھذا المیثاق، علیھم الشروع في عملیات
تكوین المجالس التشریعیة الثوریة المؤقتة فورا وقبل سقوط السُّلطة الانقلابیة، وذلك
لتجنُب تكرار سیناریوھات اختطاف الثورة بسبب الفراغ السِّیاسي نتَیجة لغیاب التمَّثیل
السِّیاسي الدیمقراطي للقوى الثوریةَّ.
• المجلس الثوري القومي المؤقت:
3) ممثل/ة من كل ولایة . )
– على ان یكون احد ھؤلاء الثلاثة من معسكرات النازحین بالولایة.
• المجلس الثوري الولائي المؤقت:
3) ممثل/ة من كل محلیة. )
• المجلس الثوري المحلي المؤقت:
3) ممثل/ة من كل وحدة إداریة. )
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
15
– تمثل ولایة الخرطوم في المجلس التشریعي الثوري القومي بستة ممثلین
2ممثل عن كل مدینة) )
مھام المجلس الثوري: 
-1 تكلیف رئیس/ة وزراء مؤقت لیقوم بتسمیة مجلس وزراء ویقوم المجلس
التشریعي الثوري باعتماده.
-2 اعتماد لجان الانتخابات التي تشكلھا لجان المقاومة الموقعة علي المیثاق وعلى
أساس الھیكل التنظیمي للمیثاق لتقوم بدورھا على الإشراف لتكوین المجالس
التشریعیة الانتقالیة.
-3 سن وتشریع قوانین المفوضیات، واعتماد رؤوساء ومجالس المفوضیات بعد
ترشیحھم من رئیس/ة مجلس الوزراء.
-4 اعتماد المجالس التشریعیة (المحلیة والولائیة) والمجلس التشریعي القومي
الانتقالي والتي تقوم لجان المقاومة والقوى الموقعة بالإشراف على تكوینھا.
-5 إلغاء جمیع القوانین المقیدة للحریات.
-6 إلغاء منصب القائد العام للقوات المسلحة على أن یكون یكون رئیس/ة الوزراء
ھو القائد العام للقوات المسلحة.
-7 تعیین محافظ/ة لبنك السودان المركزي.
8- أي مھام أو قرارات أو تشریعا ت أخرى یرى المجلس الثوري أنھا ضروریة.
الجدول الثوري لإكمال ھیاكل السلطة وبدایة عملھا: 
-1 فترة تكوین المجلس التشریعي الثوري (المحلي – الولائي والقومي) 30
یوما تبدأ من تاریخ إعلان المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشع ب والتوقیع
علیھ.
-2 (من 1 إلى 15 یوم ا)ً تبدأ من تاریخ استلام المجلس التشریعي الثوري
للسلطة، وھي فترة اختیار رئیس/ة الوزراء من قبل المجلس التشریعي
الثوري القومي مع وضع اللائحة الداخلیة لتنظیم عملھ/ا، واختیار الولاة
والمعتمدین من قبل المجالس التشریعیة الثوریة الولائیة والمحلیة مع وضع
اللائحة الداخلیة لتنظیم عملھم.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
16
-3 (من 16 إلى 30 یوم ا)ً ھي فترة تكوین مجالس المفوضیات واختیار
رؤساء المفوضیا ت والمراجع العام ومجلسھ من قبل المجلس التشریعي
الثوري، وفي ذات الفترة یختار رئیس/ة الوزراء طاقمھ/ا الوزاري وفق
شروط ومعاییر الكفاءة والثوریة الواردة في ھذا المیثاق، كذلك یختار الولاة
/المعتمدین طاقمھم الوزاري/الإداري بحسب مقتضى الحال.
-4 (من 31 إلى 45 یوم ا)ً ھي فترة تكوین مجلسي القضاء العالي والنیابة
العامة من قبل مفوضیة إصلاح المنظومة الحقوقیة والعدلیة.
5- (من 46 إلى 60 یوم ا)ً ھي فترة تقدیم الوزراء والولاة لبرامجھم الإسعافیة
التفصیلیة اعتمادا على ما ورد في ھذا المیثاق ویتم إرفاق تواریخ تنفیذ
الخطط ونشرھا للجماھیر.
إكمال بناء ھیاكل السلطة وتقدیم خطة الجھاز التنفیذي یجب ألَّا یتعدى شھرین ●
من استلام السلطة عبر المجلس الثوري كما ھو موضح أعلاه، على أن یبدأ
ضخ الخط الثوري في جھاز الدولة فور تكون الھیاكل الثوریة وتلتزم القواعد
الثوریة بحراسة الثورة طِیلة الفترة الانتقالیة.
ثانیا:ً
إسقاط الانقلاب:
• رفض أيّ دعواتٍ إلى التفاوض المباشر أو غیر المباشر مع الانقلابیین
والاستمرار في المقاومة السلمیة عبر أدواتنا المجربة والمبتكرة.
• إسقاط انقلاب الخامس والعشرین من أكتوبر (انقلاب اللجنة الأمنیة)
باعتباره امتدا دا لنظام الإنقاذ في الثلاثین من یونیو عام ( 1989 م)، ومحاسبة
كل الضالعین فیھ من القوى المدنیة والعسكریة.
• إلغاء الوثیقة الدستوریة بما فیھا اتفاقیة سلام جوبا وتأسیس وضع دستوري
عن طریق دستور انتقالي یستند إلى المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب،
ومراجعة جمیع الاتفاقیات المبرمة والمراسیم الصادرة منذ الحادي عشر من
أبریل ( 2019 م).
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
17
ثالث ا:ً
الدستور الانتقالي الحاكم للفترة الانتقالیة:
تؤسس الفترة الانتقالیة على الدستور الانتقالي الذي یضبط عمل حكومة الثورة ومؤسسات
الدولة، على أن یعتمد المواد الآتیة بصورة واضحة :
1- الحریات العامة والحقوق الأساسیة كمبدأ فوق دستوري .
-2 حق الحصول على المیاه النظیفة .
3- اعتماد المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب كمرجعیة دستوریة .
بقیة مواد الدستور تتم صیاغتھا واعتمادھا بواسطة القوى الموقعة على المیثاق قبل فترة تكوین
المجلس الثوري وفق ھیكل المیثاق .
الباب الثالث
السلطة الانتقالیة وھیاكل الحكم:
• السودان بلد متعدد الأعراق والأدیان والمعتقدات والثقافات لذلك یجب أن تقف
الدولة على مسافة واحدة من الجمیع على أساس الحقوق والمواطنة.
• بناء دستور انتقالي یؤسس لھیاكل حكم انتقالي لا مركزي عبر القوى الموقعة
على ھذا المیثاق، تعمل على تحقیق أھداف الثورة وإنجاز مھام التغییر في فترة
زمنیة قدرھا عامان قابلة للتمدی د عامین آخرین كحد أقصى من المجلس
التشریعي القومي بناء على تحقیق أھداف الفترة الانتقالیة.
• ھیاكل السُّلطة الانتقالیة تتكون من ثلاثة أجھزة :
– السلطة التشریعیة (المجالس التشریعیة).
– السلطة التنفیذیة (مجلس الوزراء، الولاة والمعتمدین).
– السُّلطة القضائیة والنیابیة.
وتنفصل تماما صلاحیات ھذه الأجھزة عن بعضھا البعض؛ بما یضمن عدم تغوَّل أي
جھاز على سلطات وصلاحیات الأجھزة الأخرى (إعمالا لمبدأ فصل السلطات)،
وبطبیعة الحال تعمل في تعاون تام كسلطة انتقالیة.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
18
-1 السلطة التشریعیة:
ھي السلطُّة العلیا للدولة والمنوط بھا التشریع وإصدار القوانین؛ وھي سلطة مستقلة،
و تُشكَّل ھذه المجالس وفق المنصوص علیھ في المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب.
المحلیات التي تقع ضمن حدودھا معسكرات النَّازحین لھا حق الاحتفاظ بمقاعدھا
شاغرة إلى حین إتمام عملیة اختیار نواب من الناَّزحین/النازحات عبر التصویت
المباشر، وھي العملیة التي قد تأخذ وقتا أطول بقلیل بسبب الظروف الاستثنائیة في
معسكرات النزوح.
• آلیة تكوین المجالس التشریعیة (سلطة الشعب):
تتكون ھذه السلطة من ممثلي الشعب السوداني وفق السكن الجغرافي والنقابات الفئویة
المختارین وفق الدیمقراطیة الجماھیریة، كالآتي:
أ- المجالس التشریعیة المحلیة:
یتكون المجلس التشریعي المحلي من مجموع ممثلي الوحدات الإداریة
والنقابات الفئویة المنتخبة دیمقراطیا بالمحلیة.
– ممثلو السكن:
یجتمع سكان الحي/القریة في جمعیة عمومیة یختار من خلالھا مندوب/ة یمثل
الحي/القریة في الجمعیة العمومیة، والتي تختار أربعة منادیب من الوحدة الإداریة
للمجلس التشریعي المحلي، وواحد/ة للمجلس الولائي، على أن یجتمع منادیب الإداریات
المنتخبین للمجلس التشریعي المحلي ویختاروا ممثل/ة واحد/ة یمثلھم في المجلس
التشریعي القومي.
یعتبر منادیب الوحدات الإداریة جمعیة عمومیة للمحلیة على ان تشرف وتختار القوى
الموقعة على المیثاق منھم ممثل واحد یمثل المحلیة في المجلس التشریعي القومي
الإنتقالي.
– ممثلو النقابات الفئویة:
یجتمع أعضاء النقابات الفئویة المختلفة بالمحلیة والمنتخبة من جمعیات عمومیة
دیمقراطیة ویختارون من بینھم عضوین یمثلان النقابات بالمجلس التشریعي المحلي
وعضو/ة واحد/ة لمجلس النقابا ت الولائي، ویقوم ھذا المجلس باختیار عضوین للمجلس
التشریعي الولائي نصفھما على الأقل من النساء وفق الآلیات التي یختارونھا.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
19
یجتمع كل ممثلي السكن والنقابات المحلیة مسنودین بمواكب تقودھم إلى مباني ●
المجلس التشریعي المحلي ویشكلون ھیاكل المجلس التشریعي المحلي (الرئیس/ة –
المقرر/ة) ویقوم المجلس التشریعي المحلي باختیار وتعیین معتم د المحلیة على أن
یقوم المعتمد بتعیین الضباط الإداریین وفق قانون الخدمة المدنیة والشروط
والمعاییر الثوریة الواردة في ھذا المیثاق.
ب- المجالس التشریعیة الولائیة:
یتكون المجلس التشریعي الولائي من مجموع ممثلي الوحدات الإداریة والنقابات
الفئویة المنتخبة دیمقراطیا بالولایة.
یجتمع ممثلو المحلیا ت (سكن – نقابات) في كل ولایة مسنودین بمواكب ثوریة تقودھم
إلى المجلس التشریعي الولائي ویشكلون ھیاكل المجلس (الرئیس/ة –المقرر/ة)، على
أن یختار مجلس النقابات الولائي عضوین أحدھما على الأقل من النساء للمجلس
التشریعي القومي، ثم یعین المجلس التشریعي الولائي والیا للولایة بأغلبیة ثلثي أعضائھ
ویقوم الوالي/ة بتشكیل حكومة الولایة التي یجیزھا المجلس التشریعي.
ج- المجلس التشریعي القومي:
یتكون المجلس التشریعي القومي الانتقالي من ( 239 ) عضو/ة منتخبین من محلیاتھم
ونقاباتھم بطریقة دیمقراطیة، بالإضافة إلى ممثلي النازحین وذوي الإعاقة كما یلي:
189 ) من المحلیات على حسب عدد محلیات السودان. ) –
7) ممثل اضافي لولایة الخرطوم واحد لكل محلیة. ) –
36 ) ممثل للنقابات (بعدد 2 ممثل/ة عن كل ولایة). ) –
5) للنازحین في دار فور (ممثل/ة لكل ولایة). ) –
1) ممثل/ة لنازحي ولایة جنوب كردفان. ) –
– 1) ممثل/ة لذوي الإعاقة. )
– یُضمن مقعد واحد لذوي الإعاقة في كل مستوى من مستویات المجالس التشریعیة یتم
انتخابھ من خلال اتحاداتھم الدیمقراطیة في كل مستوی.
– تنَتخب معسكرات النازحین/ت والقوى المؤمنة بالتغییر الجذري في كل ولایة من
ولایات دارفور الخمسة ( 4) ممثلین/ت في المجلس التشریعي الولائي، ومندوب/ة في
المجلس التشریعي القومي. وتنتخب معسكرات النازحین بجنوب كردفان ممثل/ة واحد/ة
في المجلس التشریعي القومي و ( 4) ممثلین/ت في المجلس الولائي.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
20
( – یحُفظ لمواطني جنوب كردفان في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة الحلو عدد ( 4
ممثل/ة في المجلس التشریعي القومي بما یعادل عدد المحلیات فیھا.
یجتمع ممثلو المحلیات المختلفة (السكن) وممثلو النقابات الولائیة، مسنودین
بملیونیة تقودھم إلى المجلس التشریعي القومي وتقوم بحمایة انعقادھم ویشكلون ھیاكل
المجلس (الرئیس/ة – المقرر/ة) ویعُین المجلس رئیس ا/ًة لمجلس الوزراء بأغلبیة الثلثین
على أن یشكل رئیس/ة الوزراء حكومتھ، ویجیزھا المجلس التشریعي القومي.
• المھام والاختصاصات:
1. یرُشِّح ویعُینِّ ویعتمد المجلس التشریعي القومي الانتقالي رئیس/ة الوزراء،
واعتماد ومسائلة وإقالة الحكومة التنفیذیة الانتقالیة ومراقبة أدائھا.
2. سن التشریعات والقوانین ومراجعتھا وتعدیلھا، ومنھا:
– التشریع لتحسین الوضع الاقتصادي لجماھیر الشعب السوداني بما یضمن بناء اقتصاد
سوداني معتمد على الذات ومستقل عن التبعیة وھدر الموار د.
– التشریع لتأسیس سلام شامل لكل الشعب السوداني.
– التشریع لتأسیس نظام عدلي مستقل.
– تشَریع قوانین تتبنى علاقات خارجیة متوازنة تحافظ على السیادة الوطنیة والمصلحة
العلیا.
– یشُرِّع المجلس التشریعي القومي قوانین تفكیك نظام الثلاثین من یونیو ( 1989 م).
3. إلغاء منصب القائد العام على أن یكون رئیس الوزراء ھو القائد العام للقوات
المسلحة، وتقوم علاقتھ مع القوات المسلحة عبر وزارة الدفاع التي تشرف على
كامل ھیاكل القوات المسلحة، على أن یكون وزیر الدفاع ھو المسؤول عن تنفیذ
سیاسة الدفاع الوطنیة والإشراف على إدارة میزانیة القوات المسلحة.
4. إجازة قوانین المفوضیات وتوصیات مؤتمراتھا.
5. إجازة الموازنة العامة.
6. المصادقة على الاتفاقیات والمعاھدات الثنائیة والإقلیمیة والدولیة.
7. إنشاء وتشكیل المفوضیات المستقلة ومتابعة وتقییم أدائھا.
8. یرشح ویعین ویعتمد مجلس دیوان المراجع العام، علي أن یقوم مجلس الدیوان
بتعیین المراجع العام.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
21
9.
یُنظِّم ویشُرف على عملیات صناعة مقترح الدستور الدائم المصاغ وفق
توصیات المؤتمر الدستوري القومي، لیقوم أول مجلس تشریعي قومي منتخب
باستفتاء الشعب حولھ وإجازتھ.
10 .ی عتمد المجلس التشریعي القومي الانتقالي التوصیة المقدمة من رئیس/ة مجلس
الوزراء حول إعلان حالة الطوارئ الكلیة أو الجزیئة، وذلك بتصویت ثلثي
المجلس وفي حالة عدم انعقاده یُدعى إلى جلسة طارئة، ویسقط إعلان حالة
الطوارئ في حالة لم یصادق علیھ المجلس.
11 .ی رشح ویعین ویعتمد محافظ/ة بنك السودان المركزي
قواعد تنظیمیَّة: 
1) یحق لكل لجان السكن والنقابات الفئویة في المحلیات (ومعسكرات النازحین)
والولایات تغییر منادیبھم متى ما رأت ذلك بعد تولیھ المقع د؛ في حال قررت
ذلك، أو ثبت ارتباطھ بالنظام البائد أو لضعف الأداء.
2) لا توجد أي مخصصات للمجالس المحلیة، باستثناء منصرفات الترحیل
الجماعي والاجتماعا ت.
3) مخصصات المجالس الولائیة تشمل راتب یعادل الحد الأدنى للأجور، إضافة
إلى الترحیل الجماعي ومنصرفات الاجتماعات.
4) مخصصات المجلس القومي تشمل توفیر سكن وإعاشة أساسیة، بالإضافة إلى
مخصصات المجالس الولائیة.
5) تكوین ھیاكل تنظیمیة في جمیع المحلیات من القوى الموقعة على المیثاق
للإشراف على تكوین المجالس المحلیة.
6) لا یحق لرؤساء المجالس التشریعیة في مستویاتھا الثلاثة، ورئیس/ة الوزراء
والوزراء، والولاة، والمعتمدین، ورؤساء المفوضیات الترشح للانتخابات بعد
الفترة الانتقالیة.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
22
-2 السلطة التنفیذیة:
ھي السلطة التنفیذیة العلیا بالبلاد وتتكون من مجلس الوزراء القومي الانتقالي،
والمفوضیات والھیئات القومیة، والولاة، والمعتمدین. وتعمل تحت اشراف ورقابة
السلطة التشریعیة.
یقوم المجلس التشریعي القومي الانتقالي باختیار رئیس/ة الوزراء من جملة الترشیحات
المقدمة للمجلس التشریعي القومي بالتصویت المباشر، وفقا للشروط والمعاییر الثوریة
المتفق علیھا في المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشع ب.
یتم ترشیح أعضاء مجلس الوزراء من قبل رئیس/ة الوزراء، ویعتمدھم المجلس
التشریعي القومي الانتقالي.
یتم استلام السلطة التنفیذیة كما ھي علیھ الآن؛ من وزارات وھیئات وغیرھا، علي أن
تعمل الحكومة علي إعادة ھیكلتھا لضرورة تخفیض الصرف المالي على الجھاز
الإداري ومحاصرة الفساد المالي والسیاسي وتطویر الخدمة المدنیة، یجب تخفیض عدد
الوزارات والعودة إلى نظام الھیئات العامَّة مثل: الھیئة العامة للسكة حدی د، والھیئة
العامة للنقل المیكانیكي، والھیئة العامة للنقل النھري، والھیئة العامة للاتصالات
والبری د، والھیئة العامة للمواصفات والمقاییس، والھیئة العامة للإمدادات الطبیة، وھیئة
البحوث الزراعیة والبیطریة، والھیئة العامة للمیاه والكھرباء، والھیئة العامة للأشغال
والإسكان، وھیئة الري والحفریا ت، وھیئة الموانئ البحریة، والھیئة العامة للبیئة
وغیرھا. على أن یتم ترشیح مدراء الھیئات من قبل الوزیر/ة المعني/ة وفق شروط
ومعاییر الكفاءة والثوریة، ویعتمدھم رئیس/ة الوزراء، مع تبعیة الھیئات فنیا للوزارة
المعنیة وإداریا لمجلس الوزراء.
• المفوضیات المستقلة:
لتجنب إخفاقات الجھاز التنفیذي في حل القضایا الجوھریة خلال الفترة الانتقالیة ونسبة
لثقُل مھام الفترة الانتقالیة وتعقِی دھا، مثل ملفات السَّلام والعدالة والأجھزة النظامیَّة،
یجب إنشاء مفوضیات مستقِلة لِتعمل على ھذه القضایا وفقا للمشروع الوطني التنموي
(والبرامج التفصیلیةَّ لِكُل مفوضیةَّ) المتفق علیھ في المیثاق الثوري لتأسیس سلطة
الشعب وفي الدستور الانتقالي. یكُوِّن ھذه المفوضیات ویختار رؤساءھا ویشرف على
أدائھا رئیس/ة مجلس الوزراء، ویقوم المجلس التشریعي القومي الانتقالي بوضع
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
23
التفوِیض الذي یُنظِّم الصَّلاحیات وأطُر العمل الخَّاصة بكل مفوضیةَّ، كما یتولى عملیة
المُصادقة لاعتماد رؤساء المفوضیات ومجالسھا.
والمفوضیات ھي:
1. مفوضیة العدالة الانتقالیة.
2. مفوضیة السلام.
3. مفوضیة إصلاح وھیكلة المنظومة الأمنیة والعسكریة.
4. مفوضیة إصلاح المنظومة الحقوقیة والعدلیة.
5. مفوضیة إصلاح الخدمة المدنیة.
6. مفوضیة مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المنھوبة.
7. مفوضیة الأراضي وترسیم الحدود.
8. مفوضیة المرأة والطفل.
9. مفوضیة صناعة الدستور.
10 . مفوضیة الانتخابات.
11 . مفوضیة تفكیك نظم القھر والتبعیة.
وأي مفوضیة أخرى یرى المجلس التشریعي ضرورة لإنشائھا. 
1. مفوضیة العدالة الانتقالیة:
مفوضیةَّ قومیة مستقلة تختص بالعدالة الانتقالیة، تتكون من الخبراء
القانونیین والمختصین من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاھة والملمین بكل جوانب العدالة،
تعمل على الوصول إلى عدالة حقیقیة بما یشمل اللجوء إلى المؤسسات العدلیة الدولیة
لكشف الحقیقة والانتھاكات وتقدیم المسؤولین عنھا إلى العدالة، وإنصاف الضحایا
والتعویض وجبر الضرر، والمصالحة الشاملة.
• مھام المفوضیة:
أ- سن قوانین للعدالة الانتقالیة لضمان المحاسبة وعدم الإفلات من العقا ب.
تُكو نّ محاكم ونیابات متخصصة تعمل على محاكمة كل المتورطین في
انتھاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعیة والتطھیر العرقي
منذ الاستقلال مرور ا بعھد ( 30 یونیو 1989 م)، وبعد الحادي عشر من
أبریل ( 2019 م) وجریمة فض الاعتصامات بالخرطوم والولایات وجرائم
انقلاب الخامس والعشرین من أكتوبر ( 2021 م) حتى سقوطھ.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
24
ب- الوصول إلى الضحایا الذین تعرضوا للانتھاك، وحمایة أسر الشھداء
وضحایا الحرب والنزاعات والتعذیب وحمایة الشھود من التھدیدات.
ج- فتح تحقیقات في الجرائم والنزاعات المختلفة التي ساھمت في نزع الموارد
من أصحابھا بغیر وجھ حق وتراكم الثروات في أیادي المنتفعین وتجار
الحروب، مما یجعلھا واحدة من أولویات العدالة الانتقالیة بالتعویض وجبر
الضرر في ھذه القضایا ورد الحقوق لأصحابھا.
2. مفوضیة السلام:
مفوضیَّة قومیة مستقلة تختص بقضایا السَّلام وتعمل على
معالجة المظالِم التاریخیَّة، وتوجِد المعالجات لإحقاق العدالة التنمویة والاجتماعیة
والسیاسیة في المناطق المھمشة تنمویا ومناطق الحرب والنزاعات، وتعُالج جذور
النزاعات وأسبابھا، وجبر الضَّرر اعتماد ا على مبدأ التمییز الإیجابي لمناطق النزاعات.
• مھام المفوضیة:
أ- حصر مناطق الحروب والنزاعات القائمة والمحتملة والمتضررین منھا.
ب- الإعداد والإشراف على قیِام مُؤتمرات السَّلام، على أن تسَبقِھا مؤتمرات
قاعدیة للقضایا المحلیة، وتأسیس السَّلام الشَّامل بالسودان.
ج- الالتزام بمُخرجات مُؤتمرات السَّلام القاعدیة والقضایا المحلیة وتنفیذھا.
3. مفوضیة إصلاح وھیكلة المنظومة الأمنیة والعسكریة:
مفوضیةَّ قومیة مستقلة مختصة بإصلاح القطاع الأمني والعسكري، تتكون من
المعاشیین والمفصولین تعسفی ا من الجیش والشرطة، من المشھود لھم بالكفاءة
والنزاھة والاستقلالیة، ومن العسكریین الشرفاء المنحازین إلى قضایا ثورة دیسمبر
وما زالوا في الخدمة، ومن مدنیین مختصین بالمھام الموكلة إلى المفوضیة.
• مھام المفوضیة:
أ- الإصلاح الشامل وإعادة ھیكلة القوات المسلحة، لتشمل مراجعة قوانینھا
ومھامھا واختصاصھا وحجم القوا ت، وصولا إلى جیش قومي وطني
مھني موحد، یقوم بدوره في حمایة الشعب والدستور وحدود البلا د.
ب- إعادة ھیكلة الشرطة وإصلاحھا لضمان مھنیتھا واستقلالیتھا
واحترافیتھا، لتقوم بدورھا في إنفاذ القانون وضمان الأمن والاستقرار.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
25
ج
– إعادة ھیكلة جھاز الأمن وبنائھ ومحاسبة كل من تثبت إدانتھ، على أن
تنحصر مھامھ في جمع المعلومات وتحلیلھا.
د- حل الدعم السریع وجمیع الملیشیا ت وجیوش الحركات المسلحة، وفقا للاشتراطا ت العالمیة لنزع السلاح والدمج والتسریح.
4. مفوضیة إصلاح المنظومة الحقوقیة والعدلیة:
مفوضیَّة قومیة مستقلة تختص بإعادة ھیكلة الجھاز القضائي والنیابة،
وتتكون من الخبراء القانونیین والمختصین بالجوانب العدلیة والحقوقیة.
• مھام المفوضیة:
أ- وضع السیاسات العامة والخطط والبرامج والتدابیر اللازمة لإصلاح المنظومة
الحقوقیة والعدلیة، وتطویرھا وإعادة بنائھا.
ب- تح دید الشروط العامة للالتحاق بالمنظومة الحقوقیة والعدلیة لكل من القانونیین
والعاملین بھا.
ج- مراجعة ودراسة الأوضاع القانونیة لكل منسوبي المنظومة الحقوقیة والعدلیة،
وإصدار القرارات المناسبة بشأنھم.
د- تفكیك بنیة التمكین في المنظومة الحقوقیة والعدلیة، وذلك وفقا لأحكام القوانین
المنظمة لذلك.
ه- إرساء الأسس والضوابط التي تحقق تكامل الأدوار والتنسیق والتعاون فیما بین
المنظومة الحقوقیة والعدلیة، بما یضمن تطبیق سیادة حكم القانون وحسن سیر
العدالة.
و- ابتدار مشروعات القوانین ذات الصلة بالعمل الحقوقي والعدلي، وإصلاح
القوانین المنظمة للمنظومة الحقوقیة والعدلیة.
ز- تنظیم المؤتمرات والندوات والدورات التدریبیة الخاصة بالعمل الحقوقي
والعدلي.
ح- طلب المعلومات والبیانات والإحصاءات من المنظومة الحقوقیة والعدلیة،
وجمعھا وإنشاء قاعدة بیانات خاصة بھا.
ط- مراجعة ودراسة الھیاكل الإداریة والتنظیمیة والوظیفیة للمنظومة الحقوقیة
والعدلیة، وإصدار التوجیھات اللازمة بشأنھا.
ي- أي اختصاصات وسلطات أخرى لازمة لأداء مھامھا.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
26
5.
مفوضیة إصلاح الخدمة المدنیة:
مفوضیةَّ قومیة مستقلة تختص بإعادة بناء الخدمة المدنیة وھیكلتھا على أسس
الشفافیة والمحاسبة واللامركزیة والكفاءة، وفق القوانین المستندة إلى الدستور الانتقالي.
یتم تطویر المفوضیة في صیاغة المشروع الوطني التنموي لمعالجة المشكلات الھیكلیة
التي وسمت الخدمة المدنیة منذ عملیات السَّودنة في الفترة الاستعماریة. یجب معالجة
مشكِ لات الترھُل وغیاب المُّحاسبیِة وعدم الفعالیةَّ، والحفاظ على حیادیتھا وقومیتھا.
• مھام المفوضیة:
أ- حصر ومراجعة ملفات العاملین بالخدمة المدنیة.
ب- وضع خطط إستراتیجیة لإدارة الخدمة، وتأھیل كادرھا.
ج- تقدیم خطط تطویر أنظمة الخدمة المدنیةَّ لبنِاء خدمة مُتطورة وحدیثة.
6. مفوضیة مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المنھوبة:
مفوضیةَّ قومیة مستقلة تخت ص بمُحاربة الفساد بكل أشكَالِھ، وتقوم باسترداد
الأموال العامة والأصول والممتلكات التي نھبت من خزینة الدولة في العھد البائ د،
وخلال الفترة التي أعقبت سقوطھ في ( 11 أبریل 2019 م)، وحتى سقوط انقلاب ( 25
أكتوبر 2021 م). كما تقوم بتقدیم كل من ثبتت علیھ قضیة فساد مالي أو مؤسسي إلى
المحاكمة العادلة. تراجع مفوضیة مكافحة الفساد منظومة القطاعین العام والخاص
والقوانین واللوائح المنظمة لھ (مع مراجعة كل العھود والاتفاقیا ت التي أبُرمت منذ
الثلاثین من یونیو 1989 م)، وتضع الأسُس المنھجیة لمنع الممارسات الفاسِدة في كل
مُؤسساتھ، وتضمن الشفافیة والمحاسبیة.
وتتكون من مختصي الإدارة ومكافحة الفساد والحكومة والاقتصاد الرقمي
والمراجعین القانونیین، مع الالتزام بمبدأيْ الشفافیة والمحاسبیة؛ وتعمل المفوضیة على
مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنھوبة بأثر رجعي، وتفكیك
التمكین السیاسي بأوجھھ المختلفة في الاقتصاد والقطاعات الأمنیة والعسكریة والخدمة
المدنیة والسلطة القضائیة، بالتنسیق مع المفوضیات المختصة بالعمل في ھذه الملفات.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
27
7. مفوضیة الأراضي وترسیم الحدود:
مفوضیَّة قومیة مستقلة تختص بمعالجة كل قضایا الأراضي السودانیة
والقضایا المتصلة بترسیم الحدود.
• مھام المفوضیة:
أ- حصر وترسیم كل الأراضي الحكومیة الزراعیة والسكنیة، التي تسیطر
علیھا الأجھزة الحكومیة.
ب- مراجعة جمیع قوانین الأراضي، وصیاغة قانون جدید للأراضي.
ج- مراجعة قوانین الأراضي التي تقع في الحدود مع دول الجوار.
8. مفوضیة المرأة والطفل:
مفوضیَّة قومیة مستقلة تختص بقضایا المرأة والطفل.
• مھام المفوضیة:
أ- العمل على حمایة المرأة والطفل بوضع قوانین محلیة، والالتزام بالمعاھدات
والقوانین الدولیة ذات الصلة.
ب- مراجعة القوانین السالبة تجاه المرأة والطفل.
ج- العمل على تعزیز دور المرأة في جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة
والاجتماعیة.
د- التمیز الایجابي للمرأة في مناطق الحروب والنزوح.
ه- العمل على إلغاء القوانین والإجراءات والممارسات المكرسة لقھر النساء.
و- حمایة حقوق الطفل بتشریع قوانین محلیة، وعبر القوانین والمعاھدات الدولیة
المصادق علیھا من قبل الدولة.
ز- منع تجنید الأطفال وعمالتھم.
9. مفوضیة صناعة الدستور:
مفوضیةَّ قومیة مستقلة تختص بصیاغة مقترح دستور دائم للبلا د، عبر
مؤتمرات دستوریة قاعدیة (في مستوى الوحدات الإداریة/ المحلیة/ الولائیة/ والقومیة)،
تحدِدّ شكل الحكم والعلاقة بین المواطنین والدولة، على أن یكفل الدستور حقوق
المواطنة المتساویة للجمیع، وینظم العلاقة بین جمیع السكان. یستند إلى أسس وطنیة
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
28
ویعتمد مبادئ حقوق الإنسان والحریات الأساسیة كمبدأ فوق الدستوري، مع ضمان
استقلالیة سیادة الدولة والقانون.
• مھام المفوضیة:
أ- إقامة حوارات واجتماعات وسمنارات ومؤتمرات صناعة الدستور في كل
السودان.
ب- تثقیف المواطنین حول صناعة الدستور.
ج- تلخیص مخرجات عملیة صناعة مقترح الدستور، وتحویلھا لتوصیات
وتقدیمھا للمؤتمر الدستوري كمشروع لتأسیس دستور دائم.
10. مفوضیة الانتخابات:
مفوضیةَّ قومیة مستقلة تخت ص بصیاغة قانون الانتخابا ت، والإشراف على عملیة
التعداد السكاني، وتقسیم الدوائر، وإدارة عملیة الانتخابات ومراقبتھا والإشراف علیھا
قبل نھایة الفترة الانتقالیة، وتضمن نزاھة العملیة الانتخابیة وصِحتھا، وتضبط أداء
الأطراف المتنافسة في الانتخابات عبر لوائح تمنع الفساد السیاسي، خصوصا استخدام
المال السیاسي الذي یوظَّف للتأثیر على نزاھة العملیة الانتخابیة.
11. مفوضیة تفكیك نظم القھر والتبعیة:
مفوض یَّة قومیة مستقلة تخت ص بإنھاء التبعیة الثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة للخارج
وضمان تعزیز الثقة والاستقلال.
• مھام المفوضیة:
أ- التأسیس لمناھج ونظم تعلیمیة تعكس الحضارة والثقافا ت السودانیة المتنوعة
التي تعزز الثقة والاعتزاز بالھُ ویة السُّ ودانیة.
ب- مراجعة أعمال المنظمات الممولة أجنبی ا ومحلی ا لحمایة المنتوج المحلي
والتطور الطبیعي للمجتمعا ت السودانیة.
ج- وضع سیاسات تعكس التنوع الثقافي الموجود عبر الھیئة القومیة للإذاعة
والتلفزیون، وجمیع الوسائل الإعلامیة المتاحة.
د- الاھتمام باللغات المحلیة وتطویرھا.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
29
-3 السلطة القضائیة:
ھي السلطة التي تتولي تطبیق الدستور والقانون، وھي سلطة قومیة مستقلة یتم
تكوینھا عبر مفوضیة اصلاح المنظومة الحقوقیة والعدلیة وھي التي تختار رئیس/ة
القضاء.
النیابة العامة: ھي جھاز عدلي قومي یمثل مصلحة المجتمع في الحق
العام، وتتولي مفوضیة اصلاح المنظومة الحقوقیة والعدلیة مھمة اختیار
مجلسھا والنائب العام.
شروط ومعاییر الكفاءة والثوریة: 
تطبق شروط ومعاییر الكفاءة والثوریة لكل من یرید شغل أي وظیفة على مستوى
السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وفق الھیكل المذكور في المیثاق.
1. الكفاءة والخبرة المناسبة لأداء المھمة المحددة.
2. عدم الارتباط بالنظام السابق أو إحدى واجھاتھ.
3. تقدیم شھادة إبراء ذمة مالیة من محكمة مختصة تجدد سنویا.
4. التاریخ الثوري والمواقف الواضحة من نظام الانقاذ قبل السقوط.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
30
الباب الرابع
قضایا الحكم
• تبنّ ي نظام الحُكم اللامركزي في الفترة الانتقالیَّة لیضمن سلطات واسعة لولایات
السودان المختلفة؛ یمثل الحُكم المحلي مستوى السُّلطة الذي یرتبط بصورة مباشرة
بالمواطنین وخدماتھم، والمدخل للممارسة الشعبیةَّ للسُّلطة وقیام المواطنین باتخاذ
القرار التشریعي والسیاسي والاقتصادي على مستوى المحلیات. لا ب د من أن یكون
مستوى الحكم المحلي دیمقراطیا بالدستور، یكُوِّن فیھ المواطنون أجھزة السُّلطة
المحلیة ویحاسِبونھا بصورة مباشرة. كما یجب أن تخُصص لمستوى الحُكم المحلي
مصادر للإیرادات تتناسب مع حجم المسؤُولیات المحلیَّة المخوَّلة إلیھا تشریعیا،ً
وتتم ھیكلة أجھزة السُّلطة المحلیة بما یتناسب مع واقع كل محلیة بحیث تتمكن
المحلیَّات خصوصا في الأریاف من الاستفادة بصورة عادلة من مواردھا المحلیة
والسُّلطات المخوَّلة لھا والتأسیس لنظام حكم بنھایة الفترة الانتقالیة عبر مؤتمرات
لقضایا الحكم بما یعزز خیارات الوحدة الوطنیة.
• توسیع قاعدة المشاركة الشعبیة في وضع تصورات نظام الحكم وقانون الحكم
المحلي بما یضمن نقل سلطات الدولة المركزیة إلى مستویات الحكم المحلي.
• تغییر نظم الحوكمة والسیاسات العامة الفاسدة وغیر الفعالة في الدولة جذریا بالصورة التي تسمح بمشاركة المجتمعات المحلیة في صنع القرار وصیاغة
السیاسات والمشاركة في تنفیذھا ومراقبتھا بما یضمن ترسیخ قیم المشاركة
والمساءلة والشفافیة والتشاركیة وكل قیم الحوكمة الرشیدة وبما یسھم في حل
المأزق التاریخي لعلاقة جھاز الدولة بالمجتمعات المحلیة؛ لكي تصبح عملیة
الحوكمة إستراتیجیة للتحول المجتمعي بشقیھ السیاسي والاقتصادي عمادھا التعاون
الإیجابي بین الدولة والمجتمع استناد ا إلى واقع الخصوصیات السیاسیة والثقافیة
والاجتماعیة للمجتمعات السودانیة.
وتتمحور قضایا الحكم الانتقالي حول الآتي:
1/ القصاص والعدالة الانتقالیة:
• اتسَّمت الدولة السودانیة بانعدام العدالة بما في ذلك الافتقار إلى العدالة الجنائیة
التي تسببت في إفلات الأفراد من العقاب على الجرائم التي ارتكبوھا. ولضمان
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
31
ذلك یجب على مفوضیة العدالة الانتقالیة إخضاع أعضاء انقلاب 1989 م السابقین
للمحاكمة أمام محكمة قانونیة، كما یجب أن تشمل المحاسبة الأفراد الذین نظموا
وشاركوا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والإبادات الجماعیة
والتطھیرالعرقي في دارفور وجبال النوبة وجنوب النیل الأزرق وجنوب السودان
وشرق السودان والخرطوم وبقیة مناطق السودان، وأن یخضع جمیع الأفراد الذین
شاركوا في جرائم أثناء الثورة وما بعدھا للمحاكمة داخل السودان من قبل
السودانیین وفقا للدستور الانتقالي الذي یجب أن یتضمن العملیة القانونیة التي
بموجبھا تتم محاكمة ھؤلاء الأفراد بإنشاء محاكم فوریة خاصة .
•
تعمل العدالة الانتقالیة على إنصاف ضحایا العنف الممنھج وانتھاكات حقوق
الإنسان والاعتراف بما وقع من انتھاكات ومظالم ضد المواطنین منذ 30 یونیو
1989 م التي أرتكبت عن طریق العنف المباشر وغیر المباشر والتأكید على مبدأ
أن قضیة العدالة الانتقالیة والجنائیة ھي الضامن الأساسي لانتقال سیاسي
اجتماعي، وبناء أجھزة الدولة على أساس المواطنة في الحقوق والوجبات وفق
المواثیق الدولیة، وربط عملیة العدالة الانتقالیة مع عملیة السلام وإصلاح وھیكلة
السلطة القضائیة والعدلیة والنیابیة، ووضع الإطار المفاھیمي والقانوني
واللوجیستي والإداري لب دء عملیة العدالة الانتقالیة التي تبدأ بالعدالة الجنائیة لكسر
دائرة العنف والإفلات من العقاب الذي یشجع على استمرار العنف، كما تتضمن
العدالة الانتقالیة عملیات المصالحة الشعبیة الواسعة بین المكونات الاجتماعیة.
2 / السلام الشامل والمستدام:
• تأسیس سلام شامل لكل السودانیین عبر مؤتمر قومي تسبقھ مؤتمرات قاعدیة
ومحلیة یؤسس لحوارسوداني/سوداني ینطلق من داخل معسكرات النازحین
والمھجرین یشمل كل القوى السیاسیة والمھنیة والمدنیة والأھلیة یخاطب قضیة
الحرب والسلام بصورة ج ذریة ومن ضمنھا قضایا الأراضي والحواكیر وقوانینھا
ویشمل الجمیع شركاء في مداولاتھ وتنفیذ ما یتم الاتفاق علیھ.
• معالجة أسباب النزوح والحروب، وضمان مشاركة النازحین في السلام وتعویضھم
وعودتھم الطوعیة الآمنة إلى مناطِقھم الأصلیةَّ ومعالجة مشاكل الحَّواكِیر بالتعاون
مع مفوضیتيْ الأراضي والعدالة الانتقالیة.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
32
• إدارة ملف السلام عبر مفوضیة السلام التي یتم تشكیلھا على أساس الكفاءة والنزاھة
وتتكون من ذوي الاختصاص وأصحا ب المصلحة مع ضرورة الشفافیة والوضوح
الكامل في إدارة العملیة.
3/ المنظومة الأمنیة والعسكریة:
إن أولى خطوات إصلاح المنظومة الأمنیة والعسكریة ھي إخضاع جمیع الأجھزة
الأمنیة والعسكریة وإجراءات إصلاحھا للسلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة
وضرورة إصلاح القوات المسلحة والشرطة والمخابرات وتفكیك التمكین السیاسي
وإعادة المفصولین تعسفیا بما یضمن قومیة ھذه القوات ومھنیتھا واحترافیتھا
واستقلالیتھا، وإعادة صیاغة عقیدتھا القتالیة على أسس جدیدة تحترم
المواطن السوداني وتحمي حیاتھ وتصون كرامتھ وحریتھ، وإعادة ھیكلتھا بما
ینتج مؤسسة عسكریةَّ سودانیةَّ واحدة ذات عقیدة وطنیَّة وكفاءة مھنیَّة تعمل على حمایة
دستور السودان ونظامھ الدیمقراطي وحمایة شعبھ وحدوده. إن عملیة إعادة ھیكلة
القوات النظامیة وتحدید صلاحیاتھا وفق الدستور الانتقالي، یضمن السیطرة على
الانفلات الأمني وتقلیص خریطة العنف وتحجیم انتشار الأسلحة لدى مختلف المواطنین
ومنع تملیك الأسلحة للفصائل والمؤسسات غیر الرسمیة.
4/ المنظومة الحقوقیة والعدلیة:
• إن الجھاز القضائي بصیغتھ الحالیة ھو نظام معطوب وغیر قادر على تحقیق
العدالة یجب إعادة ھیكلتھ لضمان استقلالیة القضاء، بمعنى ألا یخضع الجھاز
القضائي لأي تأثیر أیدیولوجي أو سیاسي أو أي من المصالح الخاصة شخصیة
كانت أم حزبیة.
• تكوین مفوضیة إصلاح المنظومة الحقوقیة والعدلیة من قانونیین من ذوي الخبرة
والنزاھة المنحازین إلى قضایا ثورة دیسمبر وأھدافھا مع تطویر قدرات
المفوضیة القومیة للخدمة القضائیة ومھامھا وإعادة تأھیلھا لتؤدي أدوارھا
في إصلاح الممارسة القضائیة وتفكیك التمكین السیاسي في الجھاز العدلي
والقضائي وضمان إرجاع مفصولي السلطة القضائیة تعسفیا وحشد كل
الإمكانات والكفاءات الوطنیة لصالح مشروع الإصلاح.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
33
• إصلاح المنظومة الحقوقیة والعدلیة, وحشد الكفاءات الوطنیة لتكوین
مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستوریة والمجلس الأعلى للنیابة
العامة، على أن تقوم المفوضیة بالإشراف والرقابة على تكوین مجلس القضاء
العالي والمجلس الأعلى للنیابة.
5/ الاقتصاد والرؤیة التنمویة:
• العامل الاقتصادي عامل أساسي في بناء دولة السیادة الوطنیة السودانیة لارتباطھ
بملكیة الموارد والعوامل الاجتماعیة والسیاسیة الأخرى. لذلك نرى أنھ من
الضروري إعادة ھیكلة النظام الاقتصادي على حسب ما یتم الاتفاق علیھ في
البرنامج الاقتصادي و في إطار المشروع الوطني التنموي، ویجب على المجلس
التشریعي القومي الانتقالي في الفترة الانتقالیة التواضع على إجراءات وحلول
متفق علیھا لمشكلات ملكیة الأراضي ونظام الحواكیر والنظام الضریبي
والمصرفي وعلاقات الإنتاج في الرِّیف والقطاع غیر الرسمي، كما یجب وضع
الأسس والقیام بالقرارات والإجراءات اللازمة من أجل تغییر طبیعة الاقتصاد من
اقتصاد ریعي لاقتصاد تنموي ناھض.
• محاربة جمیع أشكال الفساد واسترداد الأموال العامة والأصول المنھوبة
واسترداد الشركات التي تم خصخصتھا، عبر تكوین مفوضیة مكافحة الفساد
واسترداد المال العام والأصول المنھوبة.
• بناء برنامج اقتصادي وطني یوازن بین إدارة الدیَّْن العام (مراجعة ومراقبة
الدین العام ومرجعیات التفاوض مع المؤسسات المالیة الدولیة) وبین برامج
التنمیة الاقتصادیة المبنیة على حشد الموارد الداخلیة، بما یكامل بین القطاع
العام والخاص والتعاوني. تقود فیھ الدولة النشاط الاقتصادي وتعمل على تقدیم
الخدمات الاجتماعیة لیتم بذلك التأسیس لنظام راسخ للرعایة الاجتماعیة،
وتسیطر فیھ الدولة على القطاعات الإستراتیجیة والحیویة. ویعالج الاختلالات
الھیكلیة في الاقتصاد وتكون فیھ أولویة صرف الموازنة لتطویر القطاعات
الإنتاجیة الزراعیة والصناعیة مع التمییز الإیجابي للمناطق المتأثرة بالحرو ب.
وإعادة ھیكلة الجھاز المصرفي والبنك المركزي عبر قوانین وإجراءات منظمة
یتم وضعھا خلال الفترة الانتقالیة، وفرض ولایة وزارة المالیة على جمیع
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
34
مناحي المال العام بما یشمل الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامیة
وحصر أنشطتھا في الصناعات العسكریة الدفاعیة والشركات الرمادیة
وشركات الاتصالات، وإلغاء جمیع أشكال تجنیب المال العام وتوجیھ الموارد
المستردة إلى البرنامج الإسعافي بما یعزز من عملیات بناء دولة القانون
والمؤسسات وقیم الحوكمة الرشیدة.
•
التراجع الكامل عن برامج التكییف الھیكلیة لضمان التركیزعلى التنمیة والعدالة
الاجتماعیة، وتبني خطط وبرامج إسعافیة لمعالجة أزمات الاحتیاجات
الضروریة واستعادة القطاعات الصناعیة والأراضي التي تمت خصخصتھا،
لتتم إدارتھا من قبل الدولة؛ فمشكلة وتحدیات جدولة الدیون یجب التعامل معھا
وفق شروط إعفاء الدیون المنصوص علیھا في سیاسات التفضیل حسب
الظروف الاستثنائیة للدول المدینة، وتنطبق ھذه الشروط على السودان،
بالإضافة إلى تبني تنمیة تعتمد على الموارد المحلیة القائمة على استغلال
الموارد المتعددة بطریقة منھجیةَّ وعادلة وخالیة من الفساد.
• العمل على تنظیم القطاع غیر الرسمي في شكل جمعیات أو شركات مساھمة
عامة وتأسیسھ قانونی ا عن طریق لوائح وقوانین لتحدید علاقتھ مع الدولة
والمحلیات لضمان حقوقھ خصوصا عمالة النساء وتجریم عمالة الأطفال.
6/ العلاقات الخارجیة والسیادة الوطنیة:
• انتھاج سیاسات خارجیة متوازنة مبنیة على السیادة الوطنیة بما یضمن المحافظة
على مصالح البلاد واستقلال القرار السیاسي والاقتصادي والتضامن مع الشعوب
التي تسعى إلى التحرر الوطني والدیمقراطیة.
• تفصیل إطاري كلي للعلاقات الخارجیة عبر مؤتمر قومي یناقش قضایا العلاقات
الخارجیة بما یشمل قضایا الھجرة والحدود والسدود والموانئ والتنمیة والاستثمار
والمصالح الاقتصادیة وغیرھا.
• تحدید وترسیم واضح لجمیع حدود البلاد عبر مفوضیة ترسیم الحدود والأراضي،
والعمل على إنھاء كل النزاعات الحدودیة مع الدول المجاورة واسترداد الأراضي
المحتلة والمنھوبة بالطرق السلمیة وكل السبل المتاحة.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
35
• سحب جمیع القوات السودانیة المشاركة في حرب الیمن ومراجعة جمیع
الاتفاقیات الخاصة بالعملیات القتالیة للقوات السودانیة خارج الحدود، وضمان
عدم مشاركة القوات المسلحة السودانیة في أيّ عملیات قتالیة خارج الحدود من
دون موافقة المجلس التشریعي القومي الانتقالي.
• العمل على مراجعة الرقم الوطني وإجراءات منح الجنسیة السودانیة وجمیع
الجنسیات الممنوحة منذ العام ۱۹۸۹ وحتى سقوط انقلاب ۲٥ أكتوبر.
7/ المجتمع المدني:
إقرار ا بدور المجتمع المدني في صنع السیاسات العامة وبناء الدولة المدنیة
یجب العمل على:
• منع تكوین أي حزب على أساس دیني أو قبلي أو جھوي أو اثني وأن تقوم
الأحزاب على أساس البرامج والقومیة على أن یكون ھذا البند مبدأ فوق دستوري
في الدستور الانتقالي.
• وضع قوانین منظمة للاتحادات والتعاونیات والمنظمات غیر الحكومیة والأھلیة
والحقوقیة والتطوعیة بصورة تسمح لأوسع قطاعا ت المجتمع المدني بالتنسیق
والعمل والضغط لتحقیق أجندتھا ومطالبھا بناءً على زوایا اھتماماتھا المختلفة
والمتباینة.
• تنظیم عملیة تطویر وبناء المجتمع المدني العریض عبر وضع قانون أحزاب
سیاسیة دیمقراطي یرسخ المؤسسیة والدیمقراطیة الداخلیة وإلزامیة المؤتمرات
العامة.
• المساھمة في بناء وتعزیز الفضاء العام والمجتمع المدني عبر بناء
الجمعیات التعاونیة والأھلیة والثقافیة والطوعیة والجبھات المطلبیة
والحقوقیة ومنظمات المجتمع المدني وتفعیلھا لترسیخ قیم الوعي المدني
ومفاھیم الدیمقراطیة والمواطنة، وبناء أوسع حاضنة شعبیة وقاعدة
اجتماعیة داعمة لمسار التحول الدیمقراطي.
• حل حزب المؤتمر الوطني وحظر نشاط جمیع واجھاتھ، وسن قانون للعزل
السیاسي یجرم ویمنع مشاركة جمیع أعضائھ الذین تولوا مناصب دستوریة
وقیادات ھیئاتھ الحزبیة في أي نشاط سیاسي.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
36
8/ الخدمة المدنیة:
• إصلاح منظومة الخدمة المدنیة عبر تشكیل مفوضیة إصلاح الخدمة
المدنیة وتغییر اللوائح والقوانین المتعلقة بھا نحو تصورات جدیدة أكثر
دیمقراطیة، وتفكیك التمكین السیاسي في الخدمة المدنیة في جمیع مستویاتھا
وإعادة ھیكلة المؤسسات ولجان الاختیار ودواوین الخدمة المرتبطة بھا
وتشكیلھا بما یضمن حیادیتھا ومھنیتھا واستقلالیتھا وربطھا بقضایا التنمیة
والتقنیة والحوكمة الرشیدة لتشكل رأس الرمح في مشروع تأسیس الدولة
الوطنیة الدیمقراطیة الحدیثة.
• سن قانون نقابات دیمقراطي ومرن یشارك أصحاب المصلحة في صیاغة
تصوراتھ بصورة تسمح لجموع العاملین بتنظیم أنفسھم وقیادة عملیات الإصلاح
المؤسسي والدفاع عن حقوقھم والمشاركة في صنع السیاسات العامة وصیاغتھا
في قطاعاتھم المختلفة لضمان تحول النقابات إلى فاعل أساسي معبّر عن
المشاركة الشعبیة الأوسع في صنع السیاسات وكسر البنیة الحوكمیة لدولة ما
بعد الاستعمار.
9/ الحقوق والحریات:
• إلغاء جمیع القوانین المقیدة للحریات والتأسیس فوق الدستوري للحریات العامة
والحقوق الاساسیة وفق مبادئ حقوق الإنسان.
• التأكید التام على أن السودان دولة وطنیة دیمقراطیة تقوم فیھا الحقوق
والواجبات على أساس المواطنة دون تمییز بسبب العرق أو الدین أو الثقافة
أوالجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السیاسي أو
الإعاقة أو الانتماء الجھوي أو غیرھا من الأسبا ب، مع وضع تصور للمبادئ
فوق الدستوریة الضامنة لبقاء الدولة وتماسكھا وتلاحم نسیجھا الاجتماعي قبل
تنظیم المؤتمر الدستوري القومي والالتزام باحترام الكرامة الإنسانیة والتنوع
وترسیخ العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة والعمل على
حمایتھا وتعزیزھا وترقیتھا وإنفاذ حكم القانون وتطبیق مبدأ المساءلة والمحاسبة
ورد المظالم والحقوق المسلوبة سواء كانت من أفراد أو جھات نظامیة أو غیر
ذلك.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
37
• التأكید على حقوق المرأة وتعزیز مشاركتھا في جمیع المجالات خاصة السیاسیة
وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وتشجیع دورھا في وضع السیاسات وتنفیذھا في
جمیع المستویات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة وتكوین مفوضیة المرأة الطفل
لوضع وتعزیز سیاسات التمییز الإیجابي للمرأة والطفل وصیاغة مشاریع داعمة
للمرأة ومشاركتھا في صنع القرار السیاسي.
• تعزیز مشاركة الشباب في جمیع المجالات وخاصة السیاسیة مع التمثیل العادل
والحقیقي في جمیع ھیاكل الدولة ومؤسساتھا وتوسیع فرصھم في جمیع
المجالات وضمان مشاركتھم الفعالة في صیاغة الخطط والبرامج وتنفیذھا.
• سن التشریعا ت والقوانین الداعمة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة
لذوي الإعاقة بما یضمن مكافحة التمییز السلبي ضدھم وتعزیز فرصھم في
العمل والتوظیف وضمان تمتعھم بالوصول العادل إلى الخدمات والمرافق
العامة ومشاركتھم الفعالة في صیاغة البرامج التي تخاطب قضایاھم وتنفیذھا.
• مراجعة التشریعات الداعمة لحقوق الطفل وتأھیل الأطفال فاقدي السند
والمشردین وإنشاء مؤسسات لرعایتھم وتفعیل دورھم المجتمعي.
• سن قانون حق الحصول على المعلومات في جمیع ھیاكل الدولة والتوقیع على
الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة وضمان الشفافیة وتملیك الحقائق عبر وسائل
الإعلام المختلفة.
10 / الدستور والانتخابات:
• الاتفاق على ركائز وأسس المشروع الوطني التنموي الجامع الذي یشكِّل
الأساس لدستور وطني دیمقراطي دائم یؤسس لدولة مدنیة دیمقراطیة ومشروع
نھضة وطنیَّة تنمویَّة بعیدة المدى تحقق العدالة الاجتماعیة في دولة ذات سیادة
وطنیة كاملة.
• تنظیم مناقشات ومؤتمرات قاعدیة تتیح أكبر مشاركة شعبیة للسودانیین
والسودانیات في وضع تصور للدستور یعبر عن أطیاف الشعب السوداني كافة
ویحفظ حقوقھا الأساسیة وصولا إلى المؤتمر الدستوري الجامع لصیاغة مقترح
دستور دائم یوضح طبیعة الدولة وھیاكلھا وطریقة إدارتھا وممارسة الحكم فیھا،
وذلك عبر تكوین مفوضیة صناعة الدستور وفروعھا المحلیة التي تشرف على
إدارة ھذه المناقشات والمؤتمرات وتنظیمھا.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
38
•
إعادة بناء الجھاز المركزي للإحصاء والمعلومات وتأھیلھ بما یضمن استقلالیتھ
وفق ا للمعاییر الدولیة للتعداد السكاني فور بدء الفترة الانتقالیة.
• صیاغة قانون الانتخابات العامة وإجازتھ عبر المجلس التشریعي الانتقالي
وتكوین مفوضیة الانتخابات للعمل على تنفیذ القانون ومراقبة الانتخابا ت.
• إقامة الانتخابا ت في نھایة الفترة الانتقالیة برقابة شعبیة (وإقلیمیة) ودولیة بعد
تحقیق السلام الشامل والعودة الطوعیة النازحین واللاجئین إلى مواطنھم وقراھم
واكتمال التعداد السكاني وإجازة قانون الانتخابات.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
39
الباب الخامس
الأحكام عامة
1. القوى المطروح علیھا ھذا المیثاق:
1.1 . ھذا المیثاق مطروح من تنسیقیات لجان المقاومة بولایات السودان المختلفة
للتداول والتطویر والتوقیع علیھ من لجان المقاومة بولایات السودان المختلفة وكل
التنظیمات المھنیة والنقابیة والمطلبیة والنسویة وتنظیمات معسكرات النازحین
والاتحادات العمالیة والطلابیة والفئویة والتنظیمات السیاسیة والثوریة الرافضة لعسكرة
الحیاة السیاسیة والساعیة لإسقاط الانقلاب على أن تكون لجان المقاومة ھي الضابط
للتعدیلات.
2. الاستثناءات والاشتراطات:
2.1 . تسُتثنى من التوقیع على ھذا المیثاق كل القوى السیاسیة التي شاركت في انقلاب
ونظام 30 یونیو 1989 م حتى لحظة سقوطھ والقوى التي أیدت انقلاب 25
أكتوبر 2021 م والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب 25 أكتوبر حتى لحظة سقوطھ.
2.2 . یجب على كل القوى المدنیة والسیاسیة التي قبلت وشاركت في التفاوض الذي قاد
لإنتاج الشراكة مع المجلس العسكري والتسویة السیاسیة في 2019 ، إصدار نقد ذاتي
مكتوب للنھج الذي بن ت علیھ تقدیرات دخولھا في تجربتي التفاوض والشراكة وتقدیم
المراجعات المنھجیة لممارستھا السیاسیة خلال الفترة الإنتقالیة ونشره جماھیریا قبل
التوقیع على ھذا المیثاق.
3. ضوابط التوقیع:
3.1 . یكون التوقیع على المیثاق من تنسیقیات لجان المقاومة بولایة الخرطوم بصورة
منفردة ولا یقُبل التوقیع علیھ باسم المدن.
3.2 . یكون التوقیع على المیثاق من تنسیقیات لجان المقاومة بولایات السودان المختلفة
على حسب المستوى التنظیمي الذي یمثل لجان المقاومة في كل ولایة.
3.3 . یتم التوقیع على المیثاق من تنسیقیات لجان المقاومة وتنظیمات (معسكرات)
النازحین بواسطة ممثل تقوم بتسمیتھ للتوقیع على المیثاق مع وجوب تفویضھ كتابیا من
التنسیقیة أو التنظیم.
المیثاق الثوري لتأسیس سلطة الشعب
40
3.4 . یتم التوقیع على المیثاق من التنظیمات المھنیة والنقابیة والمطلبیة والنسویة
والاتحادات العمالیة والطلابیة والفئویة بواسطة ممثل تقوم بتسمیتھ للتوقیع على المیثاق
مع وجوب تفویضھ كتابیا من التنظیم أو الاتحاد في حالة توقیعھ منفردا،ً وتفویضھ
كتابیا من كل المكونات داخل الكتلة المنضویة تحتھا في حالة التوقیع الجماعي.
3.5 . التنظیمات المھنیة والنقابیة والمطلبیة والنسویة والاتحادات العمالیة والطلابیة
والفئویة ومعسكرات وتنسیقیات النازحین التي توقع على المیثاق ضمن أيّ تكتل لا
یحق لھا التوقیع مرة أخرى منفردة أو عبر تكتل آخر.
3.6 . یكون التوقیع علي المیثاق من التنظیما ت/الأحزاب السیاسیة وقوى الكفاح المسلح
بصورة منفردة ولا یقُبل التوقیع باسم تحالف أو كتل.
3.7 . یتم التوقیع على المیثاق من التنظیما ت/الأحزا ب السیاسیة وقوى الكفاح المسلح
بواسطة ممثل تقوم بتفویضھ الھیئة المعنیة باتخاذ القرار السیاسي مع كتابة الاسم كاملا.ً
4. موجھات عامة:
4.1 . یھدف ھذا المیثاق إلى وحدة القوى الثوریة، لذا فإنّ أيّ موقف أو تصریح من قبل
أيّ من قیادات المكونات الموقعة على ھذا المیثاق یحتوي على مخالفة صریحة
لنصوصھ یعرّض المكوّن الموقع للمحاسبة.
4.2 . یمثل المیثاق المرجعیة السیاسیة التي یتم الرجوع إلیھا في حالة نشوء أيّ تباین في
وجھات النظر والمواقف بین الموقعین على المیثاق، بینما یمثل الھیكل التنظیمي
التنسیقي بین القوى الموقعة على المیثاق والذي تقوم لجان المقاومة بإعداده، المرجعیة
التنظیمیة واللائحیة التي یتم الرجوع إلیھا في حالة حدوث أيّ تجاوزات أو تضارب
تنسیقي بین المكونات الموقعة على ھذا المیثاق
4.3 . التوقیع على ھذا المیثاق یعني الموافقة والإلتزام على ما جاء فیھ من بنود والسعي الجاد إلى
تحقیقھا .