هيئة محامي دارفور تنتقد انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان
انتقدت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، قرار إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الانسان، في وقت كشفت فيه عن انتهاكات مروعة مارستها ولا زالت تمارسها سلطة الانقلاب العسكري ضد المواطنين السودانيين.
وجرت أمس الأول وقائع إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان لفترة ثانية تبدأ أول العام 2023 وتنتهي بنهاية العام 2025 بحصوله على 157 صوتاً.
وقالت هيئة محامي دارفور في بيان لها إن “انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان لدورة ثانية، يمثل حافزا لنظام الانقلاب في ممارسة المزيد من الانتهاكات، وتقديرات تُكشف عن عدم سلامة معايير الأمم المتحدة وخضوعها للتسويات”.
وأكد البيان أن “السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر، شهد أفظع حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ونماذج لم تكن ممارسة علنا في ظل النظام البائد، مثل ممارسات عناصر نظامية للاغتصابات والتحرش الجنسي بالنساء والأطفال في الميادين والشوارع العامة والمرافق”.
وأضاف: “حينما أصدرت الأمم المتحدة قرارها الأخير بإعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان، لدورة ثانية، يُوجد بمعتقلات الانقلاب وسجونه أكثر من ٢٨٢ محتجزا من دارفور بموجب الطوارئ الملغي في معتقلات وسجون أردمتا بالجنينة وسجن الهدى بأم درمان وسجن بورتسودان وبالمخالفة للقانون الساري في الدولة، إضافة إلى معتقلين آخرين لدى عدة أجهزة وعناصر عسكرية”.
ومضى البيان في كشف فظاعة انتهاكات سلطة الانقلاب لحقوق الانسان قائلاً: “وقد امتد نطاق ممارسات التنكيل والعصف بالحقوق والحريات المكفولة بموجب قوانين النظام نفسه في كافة ولايات البلاد ومدنه وأريافه، في ظل تخلي النائب العام عن مسؤولياته القانونية وتراخي الأجهزة العدلية في الدولة”.
وأشار إلى أن “إعادة انتخاب السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان، بالرغم من سجل حقوق الإنسان المتردي وتقارير الأمم المتحدة الدامغة، يكشف عن اختلال المعايير وإخضاع ممارسات الأمم المتحدة للتسويات السياسية”.
كما يكشف القرار عدم صلاحية الأمم المتحدة في التعبير السليم عن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان وحالة شعبه، ويقدح القرار في أهلية مجلس حقوق الإنسان ومدى قدرته على الاضطلاع بمهام مراقبة وتصحيح أوضاع حقوق الإنسان في بلدان العالم.
وأكد البيان أن اختيار السودان لعضوية مجلس حقوق الإنسان يُصيب جهود الأمم المتحدة حول تصحيح أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، في مقتل كما ويُجردها من المصداقية والاحترام لدى الشارع السوداني.
وذكرت الهيئة أن “السودان الذي يُدار الآن بأصابع خارجية ولا تمتلك قيادته الصورية القرار، قد صار مطية للتنازع والتسويات الخارجية التي لا علاقة لها بمصالح ومواقف شعبه”.
وأبدت الهيئة قلقها الشديد من جراء الفوضى الوشيكة وتعاظم المخاطر وافتقار قيادات البلاد الحالية للقدرات واحترام الشارع السوداني.
ودعت الشارع السوداني إلى التماسك وعدم ربط مصيره بالمؤسسات الخارجية ووسطاء المصالح الدوليين، وقرارات ازدواجية معايير الأمم المتحدة التي تمنح أعتى أنظمة البطش والاستبداد في العالم عضوية مجلس حقوق الإنسان، وفاقد الشئ لا يعطيه، حسب البيان.
