حتى تجد رؤية الحرية والتغيير الاحترام

لقد اعلنت قوى الحرية والتغيير في مؤتمرها اليوم انها لم تصل بعد إلى تسوية او اتفاق تام مع المكون العسكري واعلنت انها علمت من الوسيط الرباعي ان المكون العسكري وافق على الخروج تماما من العملية السياسية.
وقدمت الحرية والتغيير رؤيتها التي تعتقد انها تعبر عن مطالب الشارع وهي تريد الاجماع حولها من كل قوى الثورة حتى تتفق ومعها الجميع وفق هذه الرؤية التي تقوم على الدستور الانتقالي الذي قدمته نقابة المحامين في ورشة عمل مشهورة.
ويحمد لقوى الحرية والتغيير انها اتجهت إلى مخاطبة الشعب قبل توقيع الاتفاق حتى تسمع رأي الناس حوله.

وحتى يكون موقف قوى الحرية والتغيير مقبولا ومحترما من الشعب ومعبرا حقا عن تطلعاته ومطالبه فلابد من الاتي:

١-قبول مبدأ السلام واعادة النظر في اتفاق جوبا بحيث لا تعطى الحركات الوزارات التي تريدها وإنما التي تناسب حجمها خاصة وان الحركات ذات الوزن الحقيقي لم تدخل في الاتفاقية. كما لابد من اعلان ان جبريل ومناوي لن يكونا في منصبيهما لانهما فشلا في تحقيق اي شئ لدارفور. وجبريل ارتكب جرائم تسببت في إغلاق الأسواق والاضرابات ونهب المال العام لصالح حركته وسخر الوزارة لخدمة اهل وقبيلته.
٢- لا يكفي ان ينسحب الجيش من الحكومة بل لابد له ان يعيد كل الشركات التابعة له والتي لا تعمل في التصنيع الحربي إلى وزارة المالية وهذا اذا لم ينص عليه يصبح خروج الجيش خدعة.
٣-لجنة تفكيك النظام كما هي مسؤولة عن تنظيف الخدمة المدنية من فلول النظام السابق التي تستغل مواقعها لعرقلة التحول المدني الديمقراطي يجب أن تكون ايضا مسؤولة عن تنظيف القوات المسلحة والدعم السريع من عناصر النظام البائد ولهذا يجب أن ترفد لجنة التفكيك بعناصر ثورية من القوات المسلحة الذين ابعدهم الانقلاب قسرا عن الخدمة العسكرية.

٤-الحديث عن اختيار رئيس وزراء دون تحديد مواصفات اهمها الماضي النظيف والكفاءة الثورية واختيار برلمان دون تحديد ان ٤٠% من مقاعده للجان المقاومة ونسبة النساء فيه ٥٠% حديث مفخخ لا يتجه للوضوح والشفافية.
٥- حتى يطمئن الشعب على العدالة لابد أن يحدد الاتفاق إلغاء جميع الأحكام التي برأت قتلة الشهداء. ولابد من تنفيذ الحكم على من عطل الانقلاب تنفيذ احكامهم مثل قتلة الشهيد احمد الخير.
٦-لابد من ان يوافق المكون العسكري على تقديم المخلوع والمطلوبين معه للمحكمة الجنائية الدولية ويعلن ذلك قبل قيام الحكومة الانتقالية الجديدة.
٧-يجب ان تحدد معايير اختيار الوزراء بصورة واضحة وهي الكفاءة الثورية والكفاءة المهنية . فلا يحرم شخص مؤهل من منصب وزير الخارجية لأنه حزب أمة كما لا تمنح وزارة الخارجية للسيدة مريم الصادق المهدي لمجرد ارضاء حزب الأمة. هذه هي حكومة الكفاءات وليس المحاصصات. الشخص الثوري المناسب في المكان المناسب.

٧-ذكر متحدث قوى الحرية والتغيير ان الفترة الانتقالية ستكون مدتها ٢٤شهرا فقط. وكانت ورشة نقابة المحامين قد ذكرت ذلك في دستورها الانتقالي.
والحق ان التحول المدني الديمقراطي لا يمكن أن يتم في عامين تشمل التحضير للانتخابات. بل التحضير للانتخابات نفسه يحتاج إلى اكثر من عامين. اما اذا اعتبرنا العرقلة المتوقعة من الفلول ومحاربتهم لكل انجاز بغرض افشال الحكومة المدنية فإن القبول بمسألة العامين يعتبر غفلة كبيرة أن لم يكن تواطؤ مع رغبات العسكر والفلول.
ينبغي ان تحدد مهام المرحلة الانتقالية ويعتبر عمر المرحلة الانتقالية قد انتهى حين تنجز هذه المهام. ويقال اننا سنبدأ فترة انتقالية لا تتجاوز الخمسة أعوام ولكنها تنتهي بمجرد إكمال الانتقال للتحول الديمقراطي.