شظف العيش في السودان

.

استعرضنا في مقالنا السابق تقريرا نشرته منظمة «الشفافية وتعقب السياسات» تناول أداء السودان الاقتصادي عن النصف الأول للعام المالي 2022. وقدمنا لذلك الاستعراض بحديث فحواه أنه غض النظر عن أي نتاج يتمخض عنه الحراك السياسي الذي يجري الآن في السودان، تسوية أو حل جذري، فإن الهم الأكبر الذي يتبوأ قمة الأولويات وسيواجه الجميع، هو ماهية البديل الذي سيتصدى لشظف العيش ويمنع الانهيار الاقتصادي، علما أن المشكل الاقتصادي كان الشرارة التي أشعلت الثورة، وأن التصدي للأزمة الاقتصادية في البلاد ربما يُمثل الركن الأهم في مهام الحكومة الانتقالية، وأن لجم العنف وتحقيق السلام الاجتماعي لن يتأتى مع اقتصاد منهار. وفي مقال اليوم، نستكمل ما بدأناه من حديث، ونلخص عددا من المبادئ التي نراها أساسية لنجاح أي مشروع اقتصادي بديل:
أولا، أي تدابير اقتصادية وفنية، بما في ذلك محاولة تحقيق الحوكمة في الاقتصاد، ومحاولة استجلاب الدعم والعون الخارجي، لن تستطيع وحدها، وبمعزل عن السياسة، إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الخانقة، ولا يمكن أن تحق أي نجاح، ما لم تتم إعادة النظر في مناهج وآليات ومؤسسات وشخوص إدارة العمل السياسي في البلاد، بما يحقق نظام حكم راشد، على المستوى القومي والمستوى المحلي، يتسم بالفاعلية والشفافية والعدالة، ويلتزم بالمؤسسية وسيادة حكم القانون. ويشمل ذلك، إتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ديمقراطية الإدارة الذاتية في المناطق والمحليات، بدءا بإجراء الانتخابات على مستوى الأحياء والمجالس المحلية، ومنح المحليات والمناطق المزيد من السلطات على حساب المركز، مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة، ومراعاة التمييز الإنمائي للمناطق الأقل نموا حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً.
ثانيا، ضرورة إمتلاك الرؤية التنموية الواقعية التي تستند إلى موارد الدولة وإمكاناتها الاقتصادية، والتي تضع حاجات المواطنين الأساسية في مقدمة الأولويات، مع توسيع المشاركة الشعبية في تحديد هذه الأولويات وفي عملية صنع القرار الخاص بالتنمية، وإخضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتمحيص والدراسة الوافية من خلال الحوار العام المفتوح، وأن يتم ضمان سهولة الحصول على المعلومات، وتوفر الشفافية في الصفقات الاقتصادية، وأن يتم تمكين الرقابة الشعبية في كل مراحل العملية التنموية. فكل هذا من شأنه أن يؤدي إلى إدارة عقلانية للموارد الاقتصادية والبشرية، وإلى إفساح المجال لتسليط الضوء على جوانب القصور.
وعدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية، وإلى الكشف عن التجاوزات والممارسات المنحرفة ومحاربة الفساد.

التصدي للأزمة الاقتصادية في البلاد ربما يُمثل الركن الأهم في مهام الحكومة الانتقالية، وأن لجم العنف وتحقيق السلام الاجتماعي لن يتأتى مع اقتصاد منهار.

ثالثا، من المشاكل الكبرى التي يعاني منها السودان، ضعف المؤسسات والإدارة العامة للدولة والتي أفرغها نظام الإنقاذ البائد من محتواها. لذلك، في البدء لا بد من الإصلاح المؤسسي للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الاقتصاد، كالبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة. والإصلاح المؤسسي يتطلب أن تتوفر لدى مجلس الوزراء والمسؤولين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، إرادة قوية وقدرة على توظيف الخبرات التي تزخر بها البلد، إذ لا يمكن أن يتم الإصلاح المؤسسي بأيدي وزراء ومسؤولين ضعيفي الشأن. بالنسبة للبنك المركزي، فلابد من تحريره من «الهيمنة المالية» المفروضة عليه، والتي فاقمت من التأثيرات الاقتصادية السالبة للعنة الاقتصاد الريعي، مع تفعيل دور السياسة النقدية ودور البنك في التنمية، وليس فقط التثبيت المالي والنقدي. وإذا كانت المهمة الرئيسية لوزارة المالية هي الولاية الحصرية على المال العام، بما في ذلك التحكم والإشراف على الموازنة وضبط التوازن بين إيرادات الدولة ومنصرفاتها، فإن الدور الرئيسي لوزارة التجارة يتمثل في تنظيم وتطوير ومراقبة أنشطة التجارة الداخلية والخارجية، وحركة الصادرات والواردات، وضبط الجودة والمواصفات بالنسبة للصادرات السودانية حتى تتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية.
رابعا، تتمسك الدولة بدورها في التخطيط التأشيري وإعادة توزيع الموارد، وفي السيطرة على تدفقات العون الخارجي ومتابعة المشروعات التنموية المرتبطة بهذا العون، وتمكنها من وضع اقتصاد السوق تحت شروطها، وسعيها لتأسيس شراكة قوية بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل بناء خطط استراتيجية هدفها الأساسي تنمية حياة الناس.
خامسا، كما شددنا في مقالنا السابق، فإن أزمات السودان السياسية والاقتصادية، أبدا لن تُحل من خارجه، بمجهودات المجتمع الدولي أو الإقليمي، أو بإعتماده على العون والدعم الخارجي. وبالطبع، هذا لا يعني التقليل من الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة والاستثمار الخارجي في إنتشال السودان من كبوته الاقتصادية، ولكن هذا الدور ليس هو العامل الرئيسي والحاسم في إنقاذ الاقتصاد السوداني. والسياسات الداخلية هي المناط بها هذا الحسم. ومع ذلك، لا بد أن يُعد السودان عدته ويُكمل استعداداته للتعامل المالي والاقتصادي مع المؤسسات العالمية والدول المانحة ولاستقبال أي عون خارجي وأي استثمارات خارجية تتدفق على البلاد، وذلك بتهيئة بيئة ملائمة وتربة خصبة لاحتضان إنفتاح الخارج عليه، حتى تحصد البلاد ثماره رفعا للمعاناة ومساهمة في التنمية، إذ بدون ذلك فإن الفائدة المرجوة من الدعم الخارجي ستكون بعيدة المنال. أما مكونات هذه البيئة الملائمة وهذه التربة الخصبة فتشمل توفر الاستقرار والأمن والأمان، سيادة حكم القانون، والإصلاح المؤسسي للوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الاقتصاد، وغير ذلك من المكونات.
سادسا، أن تكون الحكومة الإنتقالية مدنية بالكامل، وأن تتمسك بالإصلاحات السياسية الديمقراطية التي عبّرت عنها شعارات ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة، الحرية والسلام والعدالة، وعلى أساس قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وأن تستخدم جهاز الدولة لإرساء دعائم نموذج يزاوج بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية وإحتياجات الناس، من خلال طرح مبادرات استثمارية متنوعة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، ودعم المشاريع الصغيرة، والاستثمار في التعليم والبحث العلمي، والعمل على خلق اقتصاد تنافسي مرتبط بحركة الاقتصاد العالمي، ويستفيد من الوسائل التكنولوجية، وممارسة الدبلوماسية التجارية الناجحة لفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المحلية.