”الحرية والتغيير” تعلن التوصل إلى اتفاق إطاري مع الجيش

تصريح صحفي

عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بحضور كل مكوناته اجتماعاً مهماً نهار الأربعاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢م، ناقش فيه تطورات الراهن السياسي باستفاضة وخلص للآتي:

حيا المجلس المركزي نضالات شعبنا الذي لا زال يواصل مقاومته الباسلة لانقلاب ٢٥ أكتوبر مستخدماً كل وسائل النضال السلمي المجربة والمستحدثة، وهو الأمر الذي جعل مهمة الانقضاض على ثورة ديسمبر المجيدة أمراً مستعصياً، وما حدد بوضوح أن شعبنا سيسترد مسار التحول الديمقراطي الذي تقوده سلطة مدنية انتقالية كاملة تعبر عن الثورة وغاياتها.

تابع المجلس المركزي مجهودات بناء الجبهة المدنية الموحدة التي تجمع جميع قوى الثورة، والمجهودات المبذولة للتنسيق مع أوسع قاعدة من القوى السياسية والاجتماعية التي توسع قاعدة الانتقال وتمتنه وفقاً لمشروع الإعلان السياسي الذي نعمل على تطويره بما يؤسس لتحول مدني ديمقراطي مستدام.

استمع المجلس المركزي لتقرير من المكتب التنفيذي حول سير العملية السياسية وما شهدته من تطورات على إثر المناقشات التي تمت مع الجانب العسكري حول مسودة الدستور الانتقالي التي نتجت عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وما انتجته من تفاهمات يمكن البناء عليها للوصول لحل سياسي يحقق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، واضعين في الاعتبار التحديات والمزالق التي تحيط بالعملية، وبعد دراسة مستفيضة أجاز المجلس المركزي بالإجماع تصوراً تحت عنوان “نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الإنقلاب واثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة” يقسم العملية لمرحلتين على النحو التالي:

أولاً: مرحلة الاتفاق الإطاري الذي يبنى على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي والتي شملت ملاحظات الجانب العسكري حول الدستور الانتقالي الذي انتجته ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، حيث يتناول الاتفاق الإطاري أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.

ثانياً: مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيه تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في (٤) قضايا رئيسية هي:-

-العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام ١٩٨٩ وحتى الآن.

-الإصلاح الأمني والعسكري: وهي من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فدون بناء وإصلاح جيش واحد مهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع أن تحقق الديمقراطية أو السلام أو التنمية.

-اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام:

ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، ولكن هذا الاتفاق يواجه معضلات عديدة جعلت دعاوي الغاءه أو الحفاظ عليه كما هو تولد استقطاباً متعاظماً، وقد كان موقفنا ولا يزال هو عدم الغاء الاتفاق مع إدخال إصلاحات لازمة مع تنفيذه وذلك بموافقة أطرافه.

– تفكيك نظام ٣٠ يونيو:

نظام ٣٠ من يونيو اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزبنتها، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك بنية نظام ٣٠ يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.

ختاماً ثمن المجلس المركزي روح الوحدة والالتزام الوطني التي سادت في الاجتماع، مؤكدين على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيظل باستمرار في خانة النضال من أجل الحرية والسلام والعدالة واستكمال الطريق الذي شقته ثورة ديسمبر المجيدة والذي سيبلغ غايات شعبنا كاملة غير منقوصة.

المجلس المركزي – قوى الحرية والتغيير

١٦نوفمبر ٢٠٢٢م