1 . أشرنا سابقا الي أن التسوية الجارية مع السلطة الانقلابية بديلا عن الحكم المدني الديمقراطي لن تقود الا للمزيد من الخراب للدمار ، كما يقول المثل “من جرب المجرب حاقت به الندامة”، فلا يمكن أن نكرر التجربة نفسها وبنفس الطريقة السابقة ، ونتوقع نتيجة مختلفة عن عودة الانقلاب العسكري من جديد ، والدخول في دوامة الحلقة الجهنمية من الانقلابات العسكرية منذ انقلاب 17 نوفمبر 1958م الذي تمر ذكراه هذه الأيام، وحتى انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي قاد للمزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، والمزيد من المجازر ضد المتظاهرين السلميين والابادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجبال النوبا وغيرها ،بهدف نهب الأراضي والذهب وبقية الموارد ، ونهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج والتفريط في السيادة الوطنية، لدرجة السماح بالتدخل الدولي الكثيف وسفراء أمريكا والسعودية والامارات ومصر بشكل فظ في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتهنئة البرهان لمجرم الحرب نتياهو بعد فوزه لرئاسة اسرايل ، وتطلعه لاقامة علاقات أفضل في المستقبل مع اسرائيل ، في إعادة لتقوية التطبيع مع اسرائيل الذي تم بطريقة مهينة دفعت فيها حكومة حمدوك مبلغ 335 مليون دولار عن جريمة ارهابية ليس مسؤولا عنها شعب السودان ، وتكريس التبعية للمحاور الاقليمية والدولية :”أمريكا وحلفائها ، ودول الامارات ومصر والسعودية واسرائيل ، وروسيا. الخ” واملاءاتهم علي المكون العسكري للاسراع في التسوية تحت هيمنته ، باعتباره الضامن لمصالحهم في السودان، ولنهب موارده من أراضي ، وقيام الميناء الاماراتي ، ونهب عائدات الذهب وتهريبها للخارج ، في حين يعيش شعب السودان المسغبة والاملاق.
2 . التسوية المطروحة علي أساس الاعلان الدستوري باسم المحامين ، أسوأ من الوثيقة الدستورية “المعيبة” التي فرضتها المحاور الاقليمية والدولية لتصفية الثورة ، ولحماية مصالحها ، كما في الإعلان الدستوري ايضا باسم المحامين ، فاي كانت الجهة التي وضعت الاعلان الدستوري (خارجية أو داخلية) فقد ارتكبت جريمة أخري لا تغتفر في حق الشعب السوداني وفي غيابه ، فهو معيب ويخدم ايضا مصالح المحاور الاقليمية والدولية في تصفية الثورة ونهب ثروات البلاد.
التسوية تهدف لإعادة الشراكة مع قادة الانقلاب العسكري أو اللجنة الأمنية للنظام البائد ، باسم “المكون العسكري” التي يهيمن فيها العسكر باسم مجلس الأمن والدفاع ، والإبقاء علي الدعم السريع واتفاق جوبا الكارثي مع رئيس مجلس سيادة ورئيس وزراء ومجلس وزراء ومجلس تشريعي يشارك فيه الجميع ، وكلها أشكال مدنية صورية وتدور في فلك المكون العسكري ، لفترة انتقالية لمدة عامين.
كما يشترط اقادة السلطة الانقلابية في التسوية الافلات من العقاب والحصانة من محاكمة مرتكبي جرائم ومجازر فض الاعتصام ، وجرائم ما بعد اتقلاب 25 أكتوبر 2021 ، والإبادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وبقية المناطق..
هذا اضافة لهوان أحزاب الحرية والتغيير اللاهثة وراء التسوية مع العسكر ، ورضوخها لتهديدات البرهان في خطابه بالمرخيات بقطع “الأيدي والألسن” أن تدخلت أحزاب “قحت” في الجيش ، وتهديد بقية الأحزاب الرافضة للتسوية ، وامتداح البرهان للشرطة وتشجيعها لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الانسانية في خطابه بكلية الشرطة ، بدلا من تقديم المجرمين الذين قتلوا (120) شهيدا واصابوا أكثر من (7 الف) للمحاكمات..
بالتالي التسوية المطروحة محكوم عليها بالفشل ، وسوف تعيد إنتاج الأزمة والخراب والدمار ، فضلا عن تنامي وعي شعب السودان ، وخبراته التي راكمها عبر أكثر من 66 عاما من الاستقلال ، الذي لا يرضي بديلا للحكم المدني الديمقراطي ، والذي لا يُمنح ، بل يتنزع انتزاعا ، كما في ثورة في أكتوبر 1964م ، وانتفاضة أبريل 1985م ، وثورة ديسمبر 2018م التي تم فيها اسقاط رأس النظام ، وما زالت مستمرة لاستكمال أهدافها بعد أن قطع انقلاب اللجنة المنية في 11 أبريل 2019م وأمتداده في مجزرة فض الاعتصام وانقلاب 25 أكتوبر 2021م طريقها، والتي سوف يحتفل الثوار بذكراها الرابعة في شهر ديسمبر القادم بما يؤكد المضي قدما لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وتأكيد شعارت “لا شراكة ولا تفاوض ولا مسامة ولا تسوية مع السلطة الانقلابية الدموية.
3 . كما تواجه التسوية عقبة تفاقم الانفلات الأمني غير المسبوق ، كما في الانتهاكات لحقوق الانسان والقمع الوحشي للمتظاهرين السلميين، التعذيب الوحشي للمعتقلين ، وتعدد الجيوش والمليشيات ، وإعلان تشكيل جيوش جديدة في مؤتمرات صحفية كما في مهزلة إعلان اللواء معاش الصوارمي خالد سعد لقوات عسكرية ، إعلان عن تشكيل قوات درع الشمال ، والاعلان في الشرق عن دعوة لانفصال شرق السودان من الذين تهبوا أموال الشرق ، اضافة لحراك أبناء النوبا في موكبهم الأخير لطرد الجنجويد من لقاوة ، ورفض معسكرات النازحين في دارفور لانتهاكات الجنجويد والمليشيات بهدف نهب الموارد.
اضافة لتعميق الصراعات القبلية كما في مخطط الاسلامويين لتمزيق وحدة البلاد ، والدعوات لفصل دارفور اضافة لمواكب الفلول المحمية والممولة من السلطة الانقلابية، والتهديد الشكلي لهم من البرهان لتمرير التسوية استجابة للضغوط الخارجية التي تهدف لتصفية الثورة وعدم تأثيرها علي المنطقة وقيام نظام ديمقراطي يكون منارة في المنطقة ، ولمواصلة استمرار نهب ثروات البلاد التي يضمنها لهم العسكر ، كما في خطابه بقاعدة حطاب العسكرية ، وغير ذلك من الفوضي التي تناسلت من انقلاب 25 أكتوبر.
4 . كما تواجه التسوية ايضا تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وموجة الاضرابات الواسعة لتحسين الهيكل الراتبي من العاملين ، واضرابات التجار وأصحاب العمل ضد الجبايات والضرائب فضلا عن الارتفاع المستمر في الأسعار ، كما في الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود حيث تم رفع سعر البنزين من 522 جنيها الي 620 جنيها ، وسعر الديزل من 672 الي 720 جنيها وهي زيادات قطعا سوف تؤدي للمزيد من الزيادات في أسعار الترحيل والسلع في الأسواق مع الركود الحالي والخدمات ، والمزيد من السخط والثورة ضد الانقلاب.
هذا اضافة لما رشح عن مؤشرات ميزانية العام 2023م التي سوف تعتمد علي المزيد من الزيادات في الضرائب والجبايات بهدف تمويل القمع الوحشي للمواكب السلمية، ومليشيات الدعم السريع وجيوش حركات جوبا ، وجهاز الدولة المتضخم ، وفساد قادة حركات اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات وفساد ومنافع شخصية وأسرية ، مما بتطلب الغائه والحل الشامل والعادل ، يتضح ذلك من استمرار منهج نظام الانقاذ في الميزانية بتخصيص 70% من الموازنة للأمن والدفاع (للقوات النظامية)، اضافة لاستحواذ شركات الجيش والأمن والشرطة والدعم السريع أكثر من 82% من موارد البلاد كما أشار حمدوك رئيس الوزراء السابق ، وهي شركات تعمل في الجالات التجارية والزراعية والتعدين والأنشطة الاقتصادية الأخرى ، علما بأن الدولة تدفع المرتبات للقوات النظامية!!.
تلك هي المصالح الطبقية لقيادات الجيش التي لن تفرط فيها الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية والعسكرية ومن قوى الليبرالية الجديدة ، بتسليم السلطة للمدنيين ، ما لم يتم الاطاحة الكاملة بالانقلاب ، وعودة العسكر للثكنات ، وتلك الشركات لولاية وزارة المالية ، وحل مليشيات الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات المسلحة والترتيبات الأمنية لقيام الجيش القومي والمهني الموحد،، ومحاسبة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية.
5 . أخيرا، مع استمرار النهوض الجماهيري وتنامي قوى التغيير الجذري الهادفة لوضع الحد للانقلابات العسكرية وترسيخ الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي ، هناك ضرورة لاوسع تحالف وتنسيق ثوري لمواصلة النهوض الجماهيري ، وبناء التحالفات القاعدية ، وتنظيمات العمال والمزارعين ، وعقد الجمعيات العمومية لتكوين النقابات ، وقيام لجان الاضراب السياسي والعصيان في مجالان السكن والعمل والدراسة ، مواصلة التراكم النضالي الجماهيري الجاري حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية ، حتى عقد المؤتمر الدستوري والتوافق علي دستور ديمقراطي وقانون انتخابات لقيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
