إيكونوميست: ما يقوم به الشباب السوداني الذي يناضل من أجل الديمقراطية “شيء غير عادي”

أكدت أسبوعية “إيكونوميست” في تقرير بعنوان “كيف لا يزال الشباب السوداني يناضل من أجل الديمقراطية؟”، أن اللجان الشبابية التي أطاحت بالديكتاتور السوداني عمر البشير لم تستسلم.

وكتبت المجلة البريطانية أن نشاط المجتمع المدني في أفريقيا قد يبدو أحيانا وكأنه مجرد تمرين في الشعارات الفارغة مثل “تعبئة القواعد الشعبية” و”تمكين الشباب”، لكن الأمر في السودان مختلف، حيث ظهرت في السنوات الأخيرة الآلاف من “لجان المقاومة” في جميع أنحاء البلاد، والتي شكلت في عام 2018 في أتون التمرد، وبدأت كشبكات مستقلة من المتظاهرين المحليين، بهدف الإطاحة بعمر البشير ونقل البلاد نحو الديمقراطية.

وتؤكد المجلة أنه بعد أربع سنوات، لم تنته ثورتهم. وأشارت إلى أنه في عام 2019، بعد خروج المتظاهرين إلى الشوارع لعدة أشهر، أطاح الجنرالات السودانيون بالبشير واستولوا على السلطة، وتشبثوا بها منذ ذلك الحين. ومع ذلك، تقدم اللجان لمحة عن كيفية تمكن الناس العاديين من التجمع للنضال من أجل الحرية.

وتقول “إيكونوميست” إنه في أجزاء من السودان، توجد لجان في كل وحدة إدارية وصولا إلى القرية، ولكل منها قواعدها الخاصة التي تحكم شؤونها. وبمرور الوقت أصبحوا أكثر تعقيدا. وقد انتخب العديد من المسؤولين الميدانيين، والسياسيين، وموظفي الاتصال والإعلام، ويقدم البعض الإسعافات الأولية أو الرعاية، مثل توزيع الوقود والطحين.

لكنها تشير إلى أن عمل هذه اللجان الأساسي لا يزال تنظيم المظاهرات. ومنذ الانقلاب الأخير للجنرالات، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، كانت اللجان تجلب الناس إلى الشوارع كل أسبوع تقريبا.

وتنقل المجلة عن أحمد عصمت، المتحدث باسم إحدى اللجان في العاصمة الخرطوم قوله: “يتطلب الأمر بشكل أساسي رسالة واتساب ويمكننا إغلاق جميع الطرق في السودان”.

وتشير إلى أن اللجان مميزة من نواحٍ عديدة مقارنة بالحركات الشبابية الأخرى في المنطقة مثل “قيرو”، وهي منظمة عرقية قومية للشباب في إثيوبيا المجاورة. لسبب واحد، وهو أن اللجان السودانية ليس لها رئيس صوري واحد. ويتم اتخاذ القرارات بشكل جماعي، من خلال عملية استشارة محلية مفصلة وإن كانت تستغرق وقتا طويلا.

وقد حظيت آراء الأعضاء من ولايات مهمشة مثل دارفور، حيث قامت مليشيا مدعومة من الحكومة بعمليات اغتصاب وذبح على مدى سنوات، بأهمية خاصة.

ولفتت المجلة إلى أن الشابات أيضا بارزات بشكل غير عادي، وأنه عندما يحين وقت الاحتجاج، يطلقن الزغاريد لجلب الناس، ولكن كثيرا منهن أيضا في مواقع مسؤولية.

وتذكر المجلة أنه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أبرم جنرالات وقادة المعارضة المدنية اتفاقية جديدة تهدف إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة مدنية بالكامل وانسحاب الجيش من السياسة والاقتصاد. وكجزء منها، لا تزال المحادثات جارية حول قضايا شائكة، مثل محاكمة بعض الجنرالات بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. لكن اللجان ترى العملية على أنها مجرد أحدث مناورة ضمن عملية إعادة تشكيل من قبل زمرة من كبار السن من الجنرالات والسياسيين في الخرطوم.

وبدلا من ذلك، فإن ما تقترحه اللجان هو رؤية للسياسة تقلب النموذج القديم المتمثل في “شخص واحد هو صاحب القرار”، وبدلا من انتظار قيام الحرس القديم بإصدار دستور فيدرالي جديد، كانت اللجان تقوم بصياغة دستورها الخاص. ويشمل ذلك مقترحات جذرية لمعالجة أسباب الأزمات المتكررة في السودان.

وبحسب المجلة يعتقد ناشطون أنه يجب على اللجان استعادة السيطرة على السياسة الرسمية من خلال محاولة الفوز بمقاعد في هيئة تشريعية مستقبلية.

ومع ذلك، يعتقد البعض أن اللجان ليس لها مستقبل. كانت الاحتجاجات في الشوارع ضد الاتفاق الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ ديسمبر أكثر صمتا من ذي قبل.

ورفضت عدة لجان التوقيع على مشروع ميثاق دستوري نُشر في تشرين الأول/ أكتوبر، واشتكت من أنه تم وضعه دون تشاور كافٍ.

ومع ذلك، تظل الحركة قوة لا يستهان بها، طالما أن التحول الديمقراطي في السودان يبدو متوقفا.