المحكمة الجنائية تصدر أمر بالقبض علي الرئيس الروسي بوتين
الخارجية الروسية تقلل من أهمية القرار وتعلن عدم اعترافها به
السودان نت ــ وكالآت
أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة الجنائية الدولية اليوم، أمرين بالقبض على شخصين في سياق الوضع في أوكرانيا , وهما , رئيس جمهورية روسيا فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين , ومفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي ماريا ألكسييفنا لفوفا-بيلوفا.
تزعم المحكمة أن فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين ، رئيس الاتحاد الروسي ، مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني لهم من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي وذلك بموجب المادتين 8 (2) (أ) ‘8’ و 2 (24) (ب) ‘2022’ من نظام روما الأساسي.
تري المحكمة أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة أعلاه ، لارتكابه الأفعال مباشرة ، أو بالاشتراك مع آخرين , أو لفشله في ممارسة السيطرة بشكل صحيح على المرؤوسين المدنيين والعسكريين الذين ارتكبوا الأعمال , والذين كانوا تحت سلطته وسيطرته الفعلية .
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا معنى له بالنسبة لروسيا , وقالت في تصريح لها “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا تتحمل أي التزامات بموجبه ، ولن تتعاون روسيا مع هذه الهيئة، وستكون المذكرات المحتملة للاعتقال الصادرة عن محكمة العدل الدولية باطلة من الناحية القانونية بالنسبة لنا” .
واعتبرت الدائرة التمهيدية الثانية، استنادا إلى طلبات الادعاء المؤرخة 22 شباط/فبراير 2023، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان والنقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، مما يضر بالأطفال الأوكرانيين.
واعتبرت الدائرة أن أوامر الاعتقال سرية من أجل حماية الضحايا والشهود وكذلك لضمان التحقيق. ومع ذلك، وإدراكا منها أن السلوك الذي يجري تناوله في الحالة الراهنة مستمر على ما يرام، وأن الوعي العام بأوامر الاعتقال قد يسهم في منع ارتكاب المزيد من الجرائم، رأت الدائرة أن من مصلحة العدالة أن تأذن لقلم المحكمة بالكشف علنا عن وجود أوامر الاعتقال وأسماء المشتبه فيهم، الجرائم التي صدرت بشأنها أوامر التوقيف، وأشكال المسؤولية على النحو الذي تحدده الدائرة.
