ما يزال هناك زمن

.

رغم تأخر ورشة الإصلاح الأمني والعسكري عن موعدها المضروب أمس الأول الخميس، وتأجيلها إلى غدٍ الأحد، لتستمر حتى الأربعاء المقبل 29 مارس 2023 إلا أنه لا يزال هناك وقت كافٍ لإنهاء العملية السياسية بأمان.

الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق النهائي هو الأول من أبريل 2023 أي بعد انتهاء ورشة الإصلاح الأمني والعسكري لن يبقى إلا يومان فقط، ولكني أراهما كافيين لإدارج توصيات الورشة في الاتفاق النهائي.

طالما أن لجنة الصياغة تعقد اجتماعين كل يوم، فبالإمكان إنهاء الصياغة بصورة كاملة ما عدا الجزء المتعلق بتوصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والتي يمكن إدراجها بسهولة في ما تبقى من يومين قبل الموعد المحدد لتوقيع الاتفاق النهائي في 1 أبريل 2023.

لكن ذلك كله في مسار موازٍ لمسار آخر في غاية الأهمية.

لا تزال قائمة التوقيعات تشكل تحدياً كبيراً لإنجاح العملية السياسية، وفي غياب قوى سياسية مقدرة منضوية تحت لواء الكتلة الديموقراطية فإن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون تحت ظلال سيف الفشل.. فمن الحكمة طالما أن لجنة صياغة الاتفاق النهائي أدرجت الإعلان السياسي المتفق عليه بين المجلس المركزي وبعض مكوِّنات الكتلة الديموقراطية ضمن وثائق الاتفاق النهائي فهذا يعني عملياً أن الكتلة الديموقراطية صارت جزءاً من العملية السياسية، ودون حاجة للركون إلى الإجرائيات أو البروتوكولات المراسمية فمن الحكمة أن تشارك المكونات السياسية التي اعتبرت ضمن قائمة توقيعات الاتفاق الإطاري في تكملة بقية العملية السياسية. فالمطلوب توسيع رقعة التوافق السياسي بأكبر ما تيسَّر، وما لا يدرك كله لا يترك جُله.

مطلوب تنازلات مشتركة تيسِّر الوصول إلى مرحلة تشكيل الحكومة المدنية ثم المجلس التشريعي، ومن الممكن أن تتوافق المكوِّنات السياسية على أن من يحظى بتعيين رئيس الوزراء يترك الفرصة للطرف الآخر ليشكل البرلمان، فمجموعة سياسية تتولى تشكيل الحكومة وأخرى تتولى تشكيل المجلس التشريعي “البرلمان”.

هناك وقت كافٍ ليكتمل التوافق السياسي على بقية مسار العملية السياسية وحسب جداول التوقيتات المعلنة، وسيكون نكسة كبرى للعملية السياسية أي تأجيل، ولو ليوم واحد، فلابد من الالتزام الصارم بالبرنامج المعلن لإنهاء بقية ترتيبات العملية السياسية.

المسافة الفاصلة بين القوى السياسية ليست كبيرة، إذا اتسع الصدر والفهم فإن تحقيق الغايات الوطنية الكبرى أهم من الصراعات الحزبية الصغرى.