مبعوث الأمم المتحدة يسلط الضوء على التطورات الإيجابية بجنوب السودان

وفي 15 فبراير، كان رئيس جنوب السودان سلفا كير، قد وافق -برغم معارضة العديد من مؤيديه- على العودة إلى التقسيم الإداري للبلد وفق 10 ولايات، الذي كان سائدا قبل عام 2015، بحسب ما ذكر ديفيد شيرر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، أمام المجلس.

مع هذا التغيير، قبل خصمه ريك مشار التحدي المتمثل في الانضمام إلى حكومة انتقالية في العاصمة، جوبا، كنائب أول للرئيس، “على الرغم من أن الترتيبات الأمنية الانتقالية لم يتم وضعها بعد”، كما أوضح شيرر الذي يرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (أونميس).

في حين أن أوغندا والسودان وجنوب أفريقيا ومنظمات إقليمية مثل إيغاد، دعمت جهود الوساطة في جنوب السودان، يمكن أن يُنسب التقدم في هذا السياق إلى الإرادة السياسية التي أظهرها كل من السيد كير والسيد مشار، كما قال السيد شيرر مؤكدا أن الرجلين “وضعا مصلحة بلدهما فوق مصلحتهما” الشخصية، حيث قدم الأول تنازلا كبيرا فيما وافق الثاني على العودة إلى العاصمة.

“نحن نتحدث عن شجاعة في أوقات الحرب والمعركة. لكن السلام يتطلب أيضا شجاعة”، ذكر ديفيد شيرر.

تشكيل حكومة لمواجهة التحديات

في جنوب السودان، الأولوية الآن هي لتشكيل حكومة انتقالية “حتى يتسنى للبلاد ولاتفاق السلام المضي قدما”. ويتفاوض الطرفان حاليا على توزيع الحقائب الوزارية.

محاربة الإفلات من العقاب والفساد؛ وضع حد للاعتماد على الآخرين والاستبعاد؛ بعض مما ستضلع به حكومة جنوب السودان الجديدة التي بحسب شيرر تواجه مجموعة جليلة من التحديات “التي ستختبر وحدتها”.

لم يتم بعد وضع ترتيبات أمنية انتقالية، وما زال الوضع الإنساني غير مستقر، حيث زاد انعدام الأمن الغذائي بسبب غزو الجراد.

في مواجهة الحذر، وحتى الشك، الذي تسببت فيه هذه البداية الجديدة، ذكّر ديفيد شيرر الشركاء الدوليين بأنه يجب عليهم الالتزام بمساعدة جنوب السودان.

“مستقبل جنوب السودان يعتمد على هذه المساعدة”، خلُص المبعوث الأممي.