أمل بين ثنايا الألم

نَمت مدينة الخرطوم وتعملقت بصورةٍ غير مدروسة وأصبح يعيش فيها ربع سكان القطر الكبير على أقل تقدير، زحف الناس نحو الخرطوم نتيجة لحروبِ الريف الطويلة والمجاعات الناتجة من تدمير القطاع الرعوي و الزراعي. وكانت أكبر قفزة سكانية بتاريخها في العام ١٩٨٤ نتيجة المجاعة الكبيرة التي ضربت غرب السودان في إقليمي دارفور وكردفان.

أملنا أن تنظر الحكومة المقبلة عقب إنهاء هذه الحرب واستعادة مسار الديمقراطية والانتقال المدني إلى تلك المعادلة المختلة في استقطاب الدعم وإعادة التعمير وتعطي الأولوية لإعادة المشاريع الزراعية في النيل الأزرق وسنار والنيل الأبيض والفاو ونهر النيل والشمالية، وإعادة تشغيل المصانع في كريمة وشندي وكسلا وبابنوسة وودمدني والحصاحيصا وغيرها من المدن ، وتجديد حزام الرعي وإعادة تأهيله في دارفور و تأهيل غابات الصمغ العربي في كردفان والقضارف وسنار.

كانت هذه خطة الحكومة الإنتقالية – حكومة ثورة ديسمبر المجيدة- التي لم يمهلها الإنقلابيون لتغيير حياة ملايين السودانيين. مشروع مثل السوكي الزراعي مساحته ١٠٠ ألف فدان ويعول عشرات آلاف من الأسر طلمباته متوقفة من أجل قطع غيار و اسبيرات قيمتها أقل من مليون دولار وبذلنا جهدنا لإستخلاصها من بين أنياب وزراة المالية والتخطيط الاقتصادي الانقلابية لأن حياة الناس لا تنتظر ولكن كان للوزارة أولويات أخرى.

في فترة الحكومة الإنتقالية أعدنا الحياة للجزء الشرقي من مشروع الجزيرة في كلٍ من حداف وود الفضل وهو الجزء الوحيد الذي يشرب بالطلمبات وكان مثيراً للوجع أن تتحول تلك الأجزاء من المشروع إلى بلدات تُزرع بالمطر وهي على حافة النهر، تركيب الطلمبات الجديدة غير حياة آلاف المواطنين في تلك البقعة العزيزة. ويبقى مشروع الجزيرة درة التاج في بلادنا العظيمة، وإعادة تأهيله يحتاج إلى ملحمة اقتصاديةٍ ووطنية ننهض بها جميعاً من جميع أنحاء السودان ومتى تعافى مشروع الجزيرة فاض خيره على كل أقاليم السودان.

الأولوية في استقطاب الدعم والإعمار بعد الحرب يجب أن يُعطى للقطاعات الإنتاجية، مصانع الخرطوم التي تدمرت ومشاريع الأيلولة الزراعية، وحزام الصمغ العربي، المشروعات القومية في الجزيرة وحلفا والسوكي والفاو، والمستقبل الزاهر ينتظرنا وستخضر الحقول خبزاً ووعداً وتمني، وننهض بحياة أفضل يستحقها أبناء بلادنا العظيمة.