واشنطن تتوعد بفرض عقوبات إضافية على طرفي صراع السودان

أعلنت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ستيكني، الأربعاء، أن واشنطن على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية لفرض مزيد من العقوبات على طرفي الصراع في السودان.

وقالت ستيكني في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي AWP، من العاصمة البريطانية لندن، إن بلادها فرضت بالفعل عقوبات اقتصادية وقيوداً على تأشيرات دخول الولايات المتحدة من قبل، ونفذت إجراءات محددة لتعزيز المساءلة عن الأفعال التي ارتكبها طرفا النزاع.

وخلال يونيو الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركات سودانية اتهمتها بتصعيد الصراع في البلاد، من بينها شركتان مرتبطتان بالجيش السوداني، وشركتان مرتبطتان بقوات الدعم السريع.

وعن الجهود الدولية الرامية لحل الصراع في السودان قالت ستيكني، إن واشنطن ستستمر في دعم الجهود الدبلوماسية الدولية المنسقة من قبل الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، وشركاء آخرين من القرن الإفريقي والشرق الأوسط، لإنهاء العنف على الفور.

وأضافت: “تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في وقت سابق من الشهر الجاري، وأكد الوزيران التزام بلديهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب السوداني”.

مفاوضات جدة
ستيكني أكدت أن الولايات المتحدة ترى “أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في السودان”، وحثت طرفي الصراع على “التحرك سريعاً” للتوصل إلى نهاية تفاوضية للأزمة.

وعن مسار مفاوضات جدة التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة، قالت إن “واشنطن على استعداد لتقديم الدعم اللازم للمحادثات الرسمية في جدة لإنهاء القتال، لكن بشرط أن يُظهر الطرفان التزامهما بموجب إعلان جدة”.

وفيما يتعلق بالمساعدات الأميركية للسودان، قالت ستيكني، إن “الولايات المتحدة ما زالت أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وسنواصل دعمنا للسكان المعرضين للخطر داخل السودان وأولئك الذين أجبروا على الفرار بسبب الصراع”.

وذكرت الدبلوماسية الأميركية، أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان بلغ أكثر من 550 مليون دولار في السنة المالية 2023.

وتعهّد المشاركون خلال مؤتمر المانحين الذي عُقد الشهر الماضي في جنيف ومن بينهم الولايات المتحدة بالتبرع بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع أأودت بحياة المئات ونزوح آلاف السودانيين.

عقوبات أوروبية
في وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصص للعقوبات على السودان يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة منذ أبريل الماضي، وذلك بـ”حظر سفر” و”تجميد أصول وحسابات مصرفية”، بحسب وكالة “رويترز”، فيما وصف مصدر الخطوة بـ”التحذير الأخير”.

وذكرت المصادر أن “الدول الأعضاء تبادلت، أواخر الأسبوع الماضي، مقترح وثيقة وستناقش التفاصيل في الأسابيع المقبلة”، مشيرةً إلى أن “الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول سبتمبر، ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطين بمجموعة “فاجنر” العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجين، بما يشمل عملياتها في السودان وشركتي ذهب.

وتسبب الصراع على السلطة بالدمار في العاصمة الخرطوم، وزيادة حادة في العنف العرقي في دارفور، كما شرد ما يزيد على 3 ملايين منهم أكثر من 700 ألف فروا إلى دول مجاورة.