منظمة العفو الدولية: يجب محاسبة جميع الأجهزة الأمنية التي هاجمت المحتجين في السودان
الخرطوم ــ السودان نت
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإنتقالية في السودان لإجراء تحقيقات شاملة وفعالة ومستقلة في جميع عمليات القتل، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المحتجون. وشددت على أنه يجب أن تشمل التحقيقات جميع مراحل الاحتجاجات، لا سيما من منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 2 يونيو/حزيران 2019. ويجب أن تحصل كل ضحية على العدالة”.
وقالت أنها وجدت من خلال تحقيق أجرته أن قمع السودان للاحتجاجات ضد حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير في عامي 2018 و2019 شمل جميع فروع قوات الأمن في البلاد، وكشف أدلة جديدة حول كيفية قتل المحتجين.
وكشفت المظمة في تقرير توثيقي صدر الأسبوع الماضي بعنوان “لقد نزلوا علينا كالمطر”، حصل “السودان نت” على نسخة منه وسنورده كاملاً في (تقارير ودراسات)، عن كيف أن قوات الشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قامت بهجمات مميتة ضد المحتجين، في أوقات مختلفة.
وقال ديبروز موشينا، مدير برنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “في خلال بحثنا، حدد العديد من الضحايا وعائلاتهم بوضوح أسلحة محددة استخدمتها قوات الأمن بلا رحمة في الهجوم على المحتجين. لقد وثقنا أدلة على عمليات القتل المحددة التي تورطت فيها قوات الأمن”.
وأضاف موشينا: لقد استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لإلحاق أقصى قدر من الأذى بالمحتجين مرتكبة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي التعسفي لآلاف الأشخاص والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. كما قاموا بمداهمة المستشفيات، واعتقال أفراد من الطاقم الطبي والمرضى، والتعدي بالضرب عليهم.
وأشار التقرير الى أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي أعيد تسميته إلى جهاز المخابرات العامة في يوليو/تموز 2019، ووحدات العمليات المسلحة، مسؤولين عن أول حملات مميتة ضد المحتجين في ديسمبر/كانون الأول 2018، وقادا الهجمات على المحتجين حتى أبريل/نيسان 2019 عندما تمت إطاحة عمر البشير.
كما أشار التقرير الى أن ضباط قوات الدعم السريع شبه العسكرية، قادوا مداهمة مميتة للمحتجين السلميين في منطقة الاعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 100 شخص من المحتجين. وأضاف التقرير أنه لم يحدد الذين نجوا من الهجوم ضباط قوات الدعم السريع فحسب، بل أيضا ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشرطة على أنهم ضالعون في المذبحة.
