حمدوك يصدر حزمة من القرارات الإقتصادية منها إنشاء بورصة للذهب
الخرطوم ــ السودان نت
اصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم إستنادا على احكام الوثيقة الدستورية المنظمة للفترة الإنتقالية، وقرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (٧٠) لسنة ٢٠١٩م،وقرار مجلس السيادة رقم (274) لسنة 2020م،وبناء على مخرجات إجتماع اللجنة العليا للطواريء الإقتصادية يوم 25 ابريل القرارات التاليه:
1-إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.
2_ إلغاء نسبة ال (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات.
3- إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية.
4-تحديد نسبة (10%)من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع إتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.
5-السماح بمرور المقطورات وإتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب.
6-إنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
ووجه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارات(شؤون مجلس الوزراءو المالية والتخطيط الإقتصادي والصناعة والتجارةوالداخليةوالحكم الإتحادي)وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
1-إنشاء بورصة للذهب والنظر في تمثيل الجهات المختصة فيها وتوحيد سعر الذهب مع السعر العالمي.
2_ إلغاء نسبة ال (10%) التي تخصم من حصيلة الصادر لتغطية إحتياجات الدواء واستبدالها بفرض ضريبة أو رسم على المصدرين والموردين والعمل علي إتخاذ التدابير لإحكام السيطرة علي الصادرات.
3- إلغاء كافة الإعفاءات الجمركية، عدا تلك التي تتعارض مع الإتفاقيات الدولية.
4-تحديد نسبة (10%)من ضبطيات السلع المهربة لتحفيز العاملين في حراسة المداخل والموانيء والحدود ومنع التهريب، مع إتخاذ ترتيبات لتطبيق مبدأ النزاهة في أنظمة الدولة وتعزيز البعد الأخلاقي وصولا إلى الإلغاء التام لنظام الحوافز.
5-السماح بمرور المقطورات وإتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتأكد من الإلتزام بأسعار الشحن منعا للتلاعب.
6-إنشاء صندوق إستثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي لإيداع التبرعات بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
ووجه القرار الأمانة العامة لمجلس السيادة ووزارات(شؤون مجلس الوزراءو المالية والتخطيط الإقتصادي والصناعة والتجارةوالداخليةوالحكم الإتحادي)وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
