كشفت وزارة الري والموارد المائية السودانية اليوم (الثلاثاء) عن رفض السودان مقترحا إثيوبيا يقضي بتوقيع اتفاق جزئي حول ملء بحيرة سد النهضة المتوقع أن يبدأ في يوليو القادم.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في اتفاق وحددتها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء موقفه بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، موضحاً أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات.

فيما أكد رئيس لجنة المفاوضة السودانية حمد صالح أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى وبالتالي لا يمكن تجزئتها، مبيناً أن هناك تحركات سودانية لاستئناف التفاوض بمرجعية «مسار واشنطن».

وتوقع صالح نتائج تلك الاتصالات السودانية باستئناف المفاوضات قريبا.

يذكر أن إثيوبيا رفضت التوقيع على مقترح اتفاق تقدم به الوسيط الأمريكي إلى جانب البنك الدولي لإيجاد حلول لخلافات الدول الثلاث.