الثورة المضادة: وهل رعيتم حرمة القضاء الذي تنعقون بالمثول أمام محاكمه؟

للثورة المضادة حجتان على الحكومة الانتقالية. أما الحجة الأولى فهي أنها غير منتخبة. والحجة الثانية أن إجراءاتها في التفكيك سياسية لا تعرضها على القضاء. وفي الحجتين قوة عين تؤكل بها الصدقة. فالإنقاذ آخر من يتكلم عن الانتخابات. انقلبت في 1989 وقد ضاقت ذرعاً بالديمقراطية. وعاشت بيننا 30 عاماً لم تجر الانتخابات إلا خجاً.

أما مطلبهم بأن يكون تفكيك النظام بواسطة القضاء فباطل وقبض ريح. فلم نر منهم امتثالاً للقضاء بعد الحكم على المخلوع أمام قاض عدل. فما نطق القاضي بالحكم حتى هرجوا هرجاً معيباً. فهتفت صفوتهم في منصة الدفاع ورجرجتهم معاً: “سياسية سياسية” طويلاً.

لم تبق للإنقاذيين مزعة من خجل فوق وجوههم وهم يلقون حكم القاضي العدل بانفلات الجأش. وكنت التمست أن توجه المحكمة لهيئة الدفاع عن المخلوع تهمة الإساءة إليها. وأن يترافق مع هذا عرضهم أمام مجلس نقابي مهني يجردهم من ترخيص المحاماة التي أهانوها في حرم المحكمة وقد كفلت لهم كل سبل الدفاع عن المخلوع.

إن مطلب الإنقاذيين بمساءلتهم أمام القضاء لا غير حق أريد به باطل. فلم يرعوا له حرمة في أول مثول لهم بين يديه. وشكواهم من لجنة التفكيك يريدون عرض مسألتهم على القضاء بطبطبة يقول السودانيون عنها: دا حار ودا ما بنكويبو. فأنتم، حسب ظنكم بأنفسكم، أنصاف آلهة فوق المساءلة. واستوهمتم هذه العصمة خلال ثلاثين عاماً من الاستهانة بالوطن وشعبه. وترون كل من يمسكم بالقضاء أو بغيره منتهكاً لعصمتكم وهرجتم “سياسية سياسية”. كأن السياسة امتيازاً قاصراً عليكم وإن تعاطاها غيركم أفسد وظلم.