لا فهــــــــــــم جيّــــــــــــد، ولا توظيــــــــــف حســــــــــــن!

الأرض سياسات وإستعمالات قبل أن تكون فض نزاعات وتثبيت حقوق أفراد وجماعات. المفترض أن الدراسات المستمرة قد ساهمت فى تشكيل ثقافة مهنية لدى الدولة كعقل مدبر أكبر يعمل فى وضع الخطط ومراقبة الممارسات وتقويمها، لكنه ظل لفترة طويلة لا يعرف حالة أرضه_ ما يوجد فى ظاهرها أو باطنها، أهل الإختصاص الذين يعرفون، لا يجعلون منه ثقافة متاحة للجميع، والدراسات تظل ملفات متربة لا تتحول إلى برامج عمل.

فى شأن الأرض وجهل الدولة بها، لم يتحرج مسؤول من الإمساك برأسه والتعبير عن دهشته من صور تأتى بها إليه من منطقة يفترض أنها داخلة فى إختصاصه، فيعبّر عن عدم معرفته بأن منطقة مثل هذه موجودة فى السودان!

مؤكد أن الذنب ليس ذنبه، بل فى التثقيف المهنى المنقوص لمؤسسة الدولة. أقرب الأدلة هى التعدين الأهلى، الذى لم يزد عمره عن عشرين سنة، حيث لا يمكن فيه الإدعاء أن الحكومة كانت تعرف من قبل كل شيئ عن هذا الذهب، وقد قرر إظهاره فى هذا التوقيت تمشياً من إستراتيجياتها.

تراكم الدراسات الميدانية يوفر المعلومات التى تساعد الدولة على وضع خططها لكل المجالات، إستيعابها فى مناهج العمل يبقى على حضورها بإستمرار، المال الذى صرف فيها لم يذهب هدراً. يفترض أن ذلك قد حدث منذ أزمان قديمة، والخطط القائمة على تلك الدراسات القديمة دخلت حيز التطبيق وصنعت واقعاً، والمزيد من البحوث الحالية يفترض أنه يعمل على التقويم ومعالجة القصور.

السودان هى الأكثر أهلية لاستقطاب رؤوس الأموال، يأتى المستثمرون، يحصلون على مساحات لهم، ثم يجدون أنفسهم فى مواجهة مع من يدعون ملكيتها بحجج قوية. وفى دولة جارة ذات موارد أقل، وكثافة سكانية أعلى، لن يواجه مستثمر مشكلة كهذه، يعنى ذلك أن واجباتنا المنزلية لم تنفذ.

المفترض أن أية بقعة فى هذا القطر، عرف ما فيها، صنفت، وحددت الطريقة المثلى لتوظيفها: زراعى، رعوى، صناعى، سكنى، محميات طبيعية، أو ثقافية (؟) حجوزات لأغراض تعدينية… الخ، حتى الشواطئ والجزر حددت وظائفها المستقبلية، والصحارى بجبالها الرملية عرفت كيفية توظيفها مستقبلاً. على هذا الأساس يمكن تحديد مواقع مدن بتخصصاتها_خدمة أنشطة زراعية أو صناعية بأنواعها _ عملاً بمنطق المكان والموارد حوله. عُرف كل شيئ وخطط له، حددت الحدود، وسيعرض على ممثلى الشعب فى البرلمان القومى أو مجالس الاقاليم الإقتصادية (الولايات)، تجاز، وتتحول إلى قوانين واجبة النفاذ، كل قطاع يعرف أرضه ويراقبه، والأجهزة العدليه تعرف ما عليها فعله لمنع التعديات، وكل تعديل جوهرى يأتى فيما بعد، لا بد أن يجاز برلمانياً، ومن تجاربكم تذكرون الاستعمالات السيئة، غير المدروسة،التى أفضت إلى مشاكل كبيرة.

ذلك هو التخطيط الهيكلى. والعمرانى شأن تفصيلى وفى كل الحالات يجب ألا تُمس حقوق الأفراد والجماعات.