الخرطوم ــ السودان نت
دعت بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الافريقي (يونميد) الحكومة السودانية إلى اعتقال كل من تورط في أحداث العنف التي ارتفعت وتيرتها مؤخراً.
وخاصة فى منطقة “مستري” التي تقع فى شرق دارفور، وأدت إلى مقتل المتظاهرين السلميين والمدنيين والمشردين فى تلك المنطقة بجانب أحداث عنف أخرى في أنحاء متفرقة من إقليم دارفور.
ورحبت في نفس الوقت بإعلان الحكومة بإنشاء قوة الحماية المشتركة. حيث أشارت إلى أن الحرب في دارفور بدأت منذ العام 2003م بين الحكومة السودانية (في ذلك الوقت) وحلفائها وبين الحركات المسلحة والمواطنين.
وأدانت البعثة في بيان شديد اللهجة، فقدان الأرواح والإصابات وتشريد المواطنين وخاصة النساء والأطفال. وطالبت البعثة السلطات ذات الصلة بالقبض الفوري والإتيان بمرتكبي هذه الحوادث للعدالة.
ويذكر أن أحداث “مستري” شرق دارفور أدت إلى مقتل أكثر من 60 شخص وجرح عدد مماثل وتشريد آخرين.
وأعربت البعثة عن أسفها على ما يحدث في دارفور، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة والحركات المسلحة لتحقيق السلام المستدام وخلق استقرار في هذه المنطقة المضطربة.
وصرحت فى بيانها أن إعادة حدوث هذه الحوادث في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان يؤدي إلى تعميق الأزمة والفرقة بين المجتمعات ويقلل من الإنجازات التي تحققت بفضل الثورة.
وأضافت في بيانها أن السكان المدنيين فى دارفور قد ذاقوا العديد من المرارات والمعاناة، وحان الوقت أن يعيشوا فى سلام وطمأنينة.
كما أكدت يونيميد فى بيانها أن المسؤولية الأولى للحكومة هي حماية المواطنين وخاصة في المناطق التي انسحبت منها القوات الأممية. وإذا أخفقت الحكومة في القيام بهذه المهمة عليها أن تطلب المساعدة والأمم المتحدة جاهزة لهذه المهمة وفقاً لولايتها في المنطقة.
وقال البيان: (مما يؤسف له أن من بين القتلى خمسة أطفال أعمارهم بين الثالثة والخامسة).