يصعب في ظل كل التعقيدات التي تحيط بالبلاد بعد مرور عام الانتقال هذا أن نزعم أن الأمور لا تزال على ما يرام، فالاستياء من مجمل الأحوال على الصعد كافة بات القاسم المشترك بين الجميع، عبّر عنه بوضوح بعض قادة الحكم الانتقالي، وكذلك القادة السياسيون في مختلف قوى الحرية والتغيير، كما لا يحتاج عامة الناس لمن  يحدثهم أو يشرح لهم واقع حال يكابدونه يومياً والضائقة الاقتصادية الآخذة في الاشتداد لا تكاد تعفي أحداً من غوائلها، واضطراب بيّن في إدارة الحكم، وبغض النظر عن الأسباب  التي يمكن أن تساق لتبرير هذا الواقع المثير لإحباط عامة الشعب، وإثارة مخاوف المدركين لعواقب انزلاق الأوضاع إلى ما لا يحمد عُقباه مع تمدد حالة الفراغ القيادي والسياسي الرهن، والنتيجة التي لا يمكن الالتفاف حولها أن الآمال العريضة التي حفّت بأجندة التغيير سرعان ما تـآكلت بوتيرة مقلقة للغاية، والشواهد في هذا الخصوص أكثر من أن تحصى.
(2)
ولذلك تبقى الدعوة لـ”جرد الحساب” قضية مهمة وضرورية لا غنى عنها، وأعظم شاناً وأكثر خطراً وأبعد مدى من أن تكون مجرد مناسبة لتصفية حسابات سياسية بخلفية أجندة حزبية ضيقة، أو تنفيساً لغضب، أو ممارسة لعبة تلاوم، أو البحث عن مشجب أو كبش فداء ما لتحميله مسؤولية الفشل، والإحباط المتنامي في النفوس من عدم حدوث تقدم حاسم ملموس في تحقيق شعارات الثورة والتطلعات للتغيير المنشود، واتخاذ مواكب الثوار وحدها على تعددها كما شهدنا خلال الفترة الماضية لم تعد الوسيلة الفعالة في تحقيق المطلوب في وجه تحولات السلطة، فقد كان موكب الثلاثين من يونيو كافياً لرسائل التنبيه لقيادة ترويكا الحكم الانتقالي التي وعدت ولم تف، ولذا   يجب أن تتم أية محاسبة وفق مساءلة يحكمها إطار مؤسسي مدروس ومستمر للمراجعة لا مجال فيه للمجاملة من أجل تصحيح المسار، وإيقاف عجلة التدهور المتسارعة منذراً بعواقب لا يمكن تداركها.
(3)
وثمة ملاحظة لافتة أن الناس في غمرة الإحساس المتعاظم بخيبة الأمل الكبيرة التي أتت أدنى بكثير من توقعاتهم برؤية حدوث قدر معقول من التغيير يتناسب والروح والتضحيات التي رافقت الحراك الثوري، فقد انصب جام غضبهم على الحكومة التي صوّبت نحوها السهام الأكثر، حتى تحوّلت إلى رمزية للعجز والفشل، ولتحمّل المسؤولية الأكبر فيما آل إليه الحال مع تزايد حالة الضنك المعيشي وتراكم الأزمات، وتناسوا أن الطرف الذي يجب أن يتحمل القسط الأكبر من المسؤولية هو قوى الحرية والتغيير التي تصدت للقيادة ونالت ثقة السواد الأعظم من قواعد الحراك الثوري، وبالتالي فإن حراسة وضمان مطالب الثورة ملقاة بالدرجة الأولى على عاتق هذا التحالف، فهو من أبرم معادلة التسوية المدنية العسكرية في الاتفاق السياسي، وهو من استأثر بتفويض حاسم  في الوثيقة الدستورية التي كفلت واحتكرت له صلاحيات واسعة لتشكيل واختيار كل أطر الحكم المدني في مستويات هياكل الحكم المختلفة لإدارة الفترة الانتقالية. وبالتالي تظل هي المساءلة بالدرجة الأولى عن حصاد كسبها.
(4)
ومهما يكن من قصور قيادة وأداء السلطة التنفيذية، فهذا مبلغ علمها وقدرتها في شأن السياسة وفنون الحكم، ولا يجب أن نتوقع منها أكثر مما أظهرته من محدودية مع كل الدعم السياسي الدولي والشعبي على المستوى الوطني الذي حظيت به وفشلت في ترجمته واقعاً، ولم تستطع ولن تستطيع أن تمضي أكثر مما بلغت في هذا الشوط.
ولذلك لا يجب أن يتوقع الناس حدوث أية عملية تغيير في الواقع المرير ما لم تتم عملية إصلاح سياسي حقيقي يجب أن تحاسب قحت على تقصيرها المريع فيه، كان كثير من الناس يتوقعون أن يكون الأمر هذه المرة مختلفاً بعد ثلاث تجارب أنظمة شمولية مريرة تكفي للتعلم وعدم التورط في إعادة أخطاء الماضي، ولكن أثبتت تجربة هذا العام أن الطبقة السياسية الحاكمة لم تتغير قيد أنملة، ولا تملك الرؤية ولا الإرادة للتغيير.