أكبــــــــــــر الخاســــــــــــرين !
كتب: آدَمْ أَجْــــــــــــــرَىْ.
تنص مواثيق الأمم المتحدة على أن حقوق المواطنة لا تستوفى؛ إلا بإمتلاك المواطن أرضاً خاصة به، ومن حق كل شعب أصيل_معظم القبائل هى كذلك_ألا تكون أرضه عرضة للإنتهاك أو مهددة بالنزع، أويتم توظيفها فى نشاط يؤثر سلباً على نمط الحياة السائد!
الحجة فى حالة الأفراد الذين يكونون فى كل الاحوال دافعى ضرائب تمول الدولة، أن عدم أمتلاكهم أرضاً_بأى من صيغ التملك_ يسلبه بعض حقوق المواطنة. الماء الذى يأتى عبر الصنابير مدعوم، وكذلك الكهرباء والغاز والمجارى والشارع الواصل إلى حيازته والمدرسة..الخ، كل ذلك لا مجال للتمتع به؛ أن يكن لديه أرض يمتلكها.
ذلك أيضاً يضع على عاتق الدولة تحدياً آخر متمثلاً فى ضرورة إمداد كافة الأحياء بهذه الخدمات حتى تتحقق المواطنة المتساوية، إمتناعها عن ذلك لن يكون إلا قصوراً، أو محاباة، أو إستخساراً على البعض، ذلك حدث_وتعرفون_أن هناك من إمتلكوا سكناً بقوا فيها لعقود بلا ماء ولا كهرباء.
أما الحالة الأشد مأساوية_إختارت مصيرها طوعاً أو إضطراراً_ فإنها فئة الرعاة الذين يتولون رعاية الملايين من الأبقار والإبل، يتنقلون بها مع عائلاتهم لملاحقة الماء والكلأ، يحملون كل أغراض بيوتهم على ظهور الدواب، يدفعون ضرائب سنوية للحكومة، يوفرون لحوم الصادر، يكسب من ورائهم الوسطاء ثروات طائلة، فلا يمتلكون بيوتاً؛ ناهيكم عن ما يلزمها من ماء وكهرباء _إنهم منتجون حقيقيون_ وهذا ما يدفعنا إلى طرح سؤال حول ما إن كان ملاك الأراضى الذين يتمتعون بكافة الخدمات، مفيدون للإقتصاد الوطنى حقاً! أم أن الدولة تهدر مالها فى المكان الخطأ؟
تمهيداً لوضع أرض السودان كلها تحت تصرف قلة مركزية أنانية متخلفة، صدر قرار جمهورى عام ١٩٧٢م أتبع كل الأراضى غير المسجلة إلى ملكية الدولة، وبين ليلة وضحاها بات سكان قرى يزيد عمرها عن الألف سنة، ضيوفاً على أرض ظلوا يعيشون فيها ويدافعون خلال أحلك الأيام فى التاريخ، ولا ثمة ما يشير إلى تراجع عن هذا القرار قد تم.
نعود إلى الرعاة، نجدهم يفعلون الكثير، ولا ينالون شيئاً بالمقابل، طرق حياتهم تجعل الإستفاة من المؤسسات التعليمية صعبة للغاية، فيتركونها للغير. الحماية التى تعتبر مسئولية الدولة؛ فإنهم يتصدون لها بأنفسهم. يدفعون مقابل تطعيم الماشية، والحكومة خلال فترة ما؛ شكلت منهم طوقاً للدفاع عنها_مجاناً_وقد حق أن يوصفوا بأكبر الخاسرين.
