الخرطوم ــ السودان نت
دعا بيان للاتحاد الأوروبي، الخميس، إلى تشكيل حكومة مدنية في السودان، مشدداً على أن عدم استعادة النظام الدستوري في البلاد سيؤدي لعواقب.
كما دان الاتحاد الأوروبي ما وصفها بـ”الانتهاكات” خلال المظاهرات السلمية في السودان أمس، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى.
ونقل البيان عن المنسق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل أنه “يجب استعادة جميع خدمات الاتصالات على الفور وبشكل كامل”.
وقال إنه إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري على الفور فستكون هناك “عواقب وخيمة” على دعم الاتحاد الأوروبي بما في ذلك الدعم المالي، بحسب تعبيره.
وأضاف: “يجب إعادة حمدوك إلى منصبه والسماح له بتشكيل حكومة مدنية والإفراج فورا عن المعتقلين”، مشدداً على أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو إجراء حوار شامل حول خارطة طريق.
ويسود هدوء حذر اليوم الخميس شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بينما أطلقت عدة أحزاب، بالإضافة لـ”تجمع المهنيين”، دعوات للعصيان المدني، فيما قال مسعفون إن قوات الأمن السودانية قتلت بالرصاص 15 شخصاً على الأقل وأصابت العشرات بينما خرجت التظاهرات في الخرطوم ومدن أخرى، الأربعاء.
من جهتها، أكدت الشرطة السودانية في بيان، أن تظاهرات الأمس أدت لإصابة 89 شرطياً وحرق 3 آليات تابعة لها.
وشددت الشرطة السودانية على أنها لم تستخدم السلاح الناري “رغم العنف الذي تعرضت له” قواتها، مضيفةً: “استخدمنا الحد الأدنى من القوة والغاز المسيل للدموع”.