البنك الدولي يوافق على منحة لإثيوبيا بقيمة 500 مليون دولار

تهدف هذه الحزمة إلى مساعدة إثيوبيا على تنشيط الاقتصاد من خلال توسيع دور القطاع الخاص وتحقيق مسار تنمية أكثر استدامة.

وواصلت إثيوبيا بدعم من البنك الدولي، تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة لتحسين الكفاءة واسترداد التكاليف. كما أنشأت إثيوبيا المنظومة الجديدة للاتصالات، وهي هيئة الاتصالات الإثيوبية، وبدأت عملية التشاور من أجل إصدار رخصتين لشركات جديدة تعمل إلى جانب شركة إثيوتيليكوم الحكومية.

ومكّنت الدولة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص من تقديم خدمات ذات قيمة مضافة في الموانئ الجافة، لمواصلة تعزيز كفاءة قطاع اللوجستيات، الذي يحفز النمو والصادرات.