البيان السياسي للحزب الشيوعي والحركة الشعبية: لا شوفتن ترد الروح ولا ردن يطمن

كان منتظراً من البيان السياسي الذي صدر عن الحزب الشيوعي والحركة الشعبية في أديس أبابا أن يكون “شوفة ترد الروح ورداً يطمئن”. فالمنعطف الذي تمر به الثورة حرج. والجائحات السياسة والطبيعية تحدق بها من كل جانب. والبلد مدروكة. وهي مروعة جداً بمطلب الحركة الشعبية للعلمانية “قبض إيد” أو الانفصال بينما “العبرة” من انفصال الجنوب سادة في حلق الناس. ولم يزد البيان الحرج إلا بِلة.

لا أعرف لِم احتاج الحزب الشيوعي السفر لأديس ليخرج ببيان ماسخ. فإذا تركنا بؤس لغته جانباً فهو مجرد طنين. حوّم حول كل مفردات حرية الدين والمعتقد لحد الإملال. فدعا إلى تضمين الدستور مبادئ فوق دستورية (على فريضة محمد جلال هاشم) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يمسها التعديل لتحكم الدستور القادم. وكل قانون خالفها فهو غير دستوري. ثم راح البيان يعدد مفردات حقوق المواطنة والإنسان: المساواة الكاملة، المواطنة، احترام معتقدات وتقاليد، عدم التمييز بسبب الدين إلخ، ومنع قيام أحزاب دينية، وأن تقوم الأحزاب على المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير. وأن تقوم المواطنة على قواعد تصرف النظر عن المعتقد الديني. وأن يكون الشعب مصدر السلطات ويستمد شرعيته من الدستور. وتعترف الدولة بتعدد الأديان واعتراف بدور الدين في حياة الفرد وتماسك لحمة المجتمع وهلمجرا.

على كيل البيان كيلاً في باب الحرية الدينية إلا أنه صمت عما أرق الناس من الحركة الشعبية وهو النص على العلمانية في الدستور أو فرز العيشة. ولا أقول عن أرقنا ضيقاً بالمطلب ولكن عجباً ممن التقى بصاحب المطلب ولم يؤيده صريحاً فيه، أو يراجعه فيه، أو أن يقول إن المطلب سيكون موضوع نقاش بينهما. أي حاجة.

ومكر البيان مكرا حين اقترب من معنى العلمانية إلا قليلا. فقالت فقرة أخيرة منه ما يلي:

(يرفض الطرفان اقحام واستغلال الدين في السياسة، وإضفاء قدسية زائفة على برامج سياسية واجتماعية لقوى وأحزاب سياسية تعبر عن مصالح دنيوية لقوى اجتماعية محدودة للاستئثار بالسلطة والثورة على حساب أغلبية الشعب العامل في الإنتاج وضرورة فصل الدين عن الدولة)

اللهم مطولك يا روح. هنا جاء البيان بعد لأي إلى مربط الفرس وهو علاقة الدين بالدولة في الصيغ المعتمدة. وتأخرت الصيغة لتأتي في نهاية الفقرة الرابعة من خمس فقرات حوت ما اتفق الطرفان عليه من مبادئ. وهذه خفة يد ثورية أخرى. فلو صدق الطرفان (والحزب الشيوعي خاصة) لجاءت هـه الصيغة في المقدمة لتأخذ المعاني المسرفة التي سبقتها عن الحريات “الحذا” فتكف أن تكو طنينا. لقد ملص البيان هذه الصيغة المغنية عن غيرها ملصاً وبالباب الورا كمن يا رايح كتر الفضائح.

ليس مصطلح العلمانية الذي “يتدارق” منه اليسار (أو يتهددنا قسم منه به) عاراً ثقافياً أو خلقياً. لم نتضارى منه في سوق الأفكار بعد ثورة أكتوبر ١٩٦٤. وقرأت أن النائب عنا أحمد سليمان استقال عن برلمان ١٩٦٥ (دخله في انتخابات تكميلية لوفاة شيخ المرضي عن الاتحادي) لأنه كان يرتب لإجازة دستور إسلامي لا يتفق مع عقيدته العلمانية حرفاً وشكلة. ما جعل من مصطلح علمانية بعبعاً سياسياً هو توقف اليسار عن موالاته بالبحث والنشر والتبليغ في إطار مشروع أستاذنا عبد الخالق محجوب الداعي ليمتلك اليسار إسلامه لينتقل من خطة الدفاع تجاه الهجمات الدينية الكيدية عليه إلى الهجوم بإدخال الماركسية عميقاً في مأثورنا الفكري التاريخي. وبدلاً عن امتلاك عدة الهجوم استدبر اليسار مصطلح العلمانية واستبدله ب”الدولة المدنية” تقية. وكتبت يومها أن تلك الحيلة لن تغنيهم عن خصومهم شئيا. فالخصوم امتلكوا السردية عن العلمانية خلال عقود طالت بينما يتعثر اليسار في ما يريده من الدين في دولته.

كان البيان السياسي بين الحزب الشيوعي والحركة الشعبية مجرد طنين بينما كان التوقع أن يصدح ويؤمن الثائرة. واستفدت كلمة الطنين هذه من ذاكرة أسرية. فأنا من أسرة تحسن الدعاء على الناس لا لهم كما أفعل الآن. وكان خالي عبد الرحيم رحمه الله لا يجارى. أخذت مرة بنته الصغيرة تبكي بلا انقطاع. وضاق ذرعاً بها فدعا قائلاً: تطني تطني تطني بين الأفراقات. ولا حول ولا قوة. فالأفراقات هن المقابر.

يبدو أن اليسار، إن لم ينصلح، سيطن بالوطن بين الأفراقات.