الحرية والتغيير: الأزمة الحالية تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية 

الخرطوم ــ السودان نت

أكدت اللجنة القيادية المُفوّضة لقوى الحرية والتغيير، أن الأزمة الحالية تقف خلفها قيادات عسكرية ومدنية محدودة تهدف لإجهاض كل إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة.

وقالت اللجنة في بيان (إن هذه المحاولات سيتصدى لها الشعب وقوى الثورة والتغيير من مدنيين وعسكريين) .

وشددت اللجنة في بيان اليوم أن قرار حلّ الحكومة ملكٌ للحرية والتغيير بالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، وقطعت بأنه لن يأتي نتيجة لإملاءات فوقية ومؤامراتٍ من الفلول.

و عقدت اللجنة القيادية المُفوّضة لقوى الحرية والتغيير اجتماعها الدوري لتقيّم الوضع السياسي الراهن.

وأشارت إلى أن الأزمة تأتي على خلفية فشل محاولاتٍ سابقه لتجويع وتركيع الشعب وإحداث انفلات أمني وقفل الموانئ وإغلاق الطُرُق، و قالت (هي آخر محاولات قوى الفلول والردة والشمولية، ولكن شعبنا سيواصل حماية ثورته بنضاله المدني والسلمي حتى النصر، وبناء الدولة المدنية الديموقراطية القائمة على المواطنة بلا تمييز).

وأكدت اللجنة المفوضة دعمها للحكومة ورئيس الوزراء وخطابه المُنحاز للتحول المدني الديموقراطي، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين.

واعتبرت أن ما يجري هو محاولة لخلق أزمة دستورية بحجة وجود أكثر من جسم للحرية والتغيير لا يقف على ساقين، وقالت (لقد تمت هزيمة هذا المخطط بانضواء المجلس المركزي والجبهة الثورية وحزب الأمة القومي تحت راية الجسم الموحد للحرية والتغيير، ونُرحِّب بكل من كان جزء من الحرية والتغيير وخرج لظرفٍ من الظروف)، وأضافت (وفي ذلك فإننا سننفتح على كل قوى الثورة والتغيير لهزيمة الانقلاب الزاحف وبناء نظامٍ جديد).

وأكدت محاولات التغبيش على وعي الجماهير قد تم تجاوزه بثورة ديسمبر، واعتبرت أن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بحلّ الحكومة أو بقاءها وليست داخل الحرية والتغيير، وقالت إنها من من صُنع جهات تُريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصُّل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي، وتُمهِّد الطريق لعودة الفلول.

ونوهت إلى أن حل الأزمة الحالية يكمن يكمُن في الالتزام بالوثيقة الدستورية وإصلاح القطاع الأمني والعسكري وبناء قوات مسلحة واحدة مهنية تقبل التنوع دون شريكٍ أو منافس، بجانب تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح والتطوير هو الذي يخدم القوات المسلحة السودانية في ظرفٍ دقيق تمر به بلادنا وإقليمنا المجاور.

ووصفت اللجنة المفوضة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين بأنها أقوى أسلحة الثورة، وقالت بأنها لن نسمح بالانقلاب عليها وعلى قراراتها، وتعهدت بدعمها و إصلاحها، واستكمال هياكلها، وإصلاح المنظومة العدلية والقانونية لبناء دولة القانون التي يستحقها شعبنا.

ودعت اللجنة الشعب السوداني لتجديد ثورته في القُرى والمُدُن في ذكرى ثورة 21 أكتوبر المجيدة.