الحكومة توافق على تسليم “أحمد هارون” و”جعفر عبد الحكم” للجنائية الدولية

كشف مسؤول رفيع، عن أن الحكومة وافقت على تسليم قياديين من النظام البائد للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن الحكومة وافقت على تسليم أحمد هارون مساعد الرئيس المعزول عمر البشير، والإخواني جعفر عبدالحكم للمحكمة الجنائية الدولية.

يأتي ذلك بعد أيام من مطالبة مدعية الجنائية الدولية فاتو بنسودا، لحكومة الخرطوم بضرورة تسليمها وزير الداخلية السابق الإخواني أحمد هارون لارتباطه بملف قضية زعيم مليشيا علي كوشيب الذي تجري محاكمته في لاهاي حالياً.

وقال المسؤول، إن التحقيقات مع المتهم علي كوشيب، أظهرت أيضاً أدلة كافية ضد الإخواني جعفر عبدالحكم بالاشتراك معه في جرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور.

وأضاف أن السلطات ألقت القبض على جعفر عبدالحكم في أحراش دارفور قبل يومين، وشرعت في نقله إلى الخرطوم تمهيدا لترحيله إلى لاهاي بمعية أحمد هارون لمحاكمتهما.

وجعفر عبدالحكم إخواني متشدد، تقلد عدد من المناصب في العهد السابق، كان آخرها حاكم ولاية وسط دارفور التي انطلقت منها شرارة التمرد عام 2003 وشهدت مجازر بشعة.

وقد كان اسمه ضمن قائمة الـ51 متهما بجريمة الإبادة الجماعية في دارفور الواردة في تقرير لجنة التحقيق الدولية، التي أرسلتها الأمم المتحدة للإقليم في العام 2005.

أما أحمد هارون المحتجز على ذمة جرائم في السجن القومي بالخرطوم، كان وزيرا للداخلية أيام حرب دارفور، وهو بمثابة الذراع الأيمن للرئيس المعزول عمر البشير، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من الجنائية الدولية مع علي كوشيب في العام 2007، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور.

وبعد عام واحد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012.

وخلال زيارتها الأخيرة للسودان، طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بتسليمها أحمد هارون لإرتباط قضيته مع كوشيب.

وبعد سلسلة جلسات وجهت الجنائية الدولية 31 تهمة إلى علي كوشيب تتعلق بارتكاب جرائم حرب وقتل ونهب واغتصاب في دارفور.