( الديموقراطية السودانية.. “ثاني مرة”. )

كتب: عثمان ميرغنى

.

نحن الشعب السوداني، نعلن عن حاجتنا لحكومة بالشروط التالية، على الذين يأنسون في أنفسهم القدرة والرغبة (أحزابا أو أفرادا) تقديم طلباتهم حسب العنوان الإلكتروني الموضح حسب الشروط التالية:

أولاً : تنفيذ الخطة التنفيذية المرحلية المستنبطة من الخطة الاستراتيجية وفق المشروعات والمواقيت المحددة.

ثانياً: على كل حزب أو فرد يتقدم بطلبه أن يحدد بدقة مؤهلاته وخبراته وقدراته مع بيان المدة التي يلتزم فيها بتنفيذ المشروعات المحددة، علماً بأن المفاضلة في الطلبات تتحدد وفق الموعد الأقرب، مع توفر مواقيت معيارية محددة وفق الخطة الاستراتيجية العامة.

ثالثاً: في حال فشل الحزب أو الفرد في تنفيذ الخطة والمشروعات في المواعيد التي التزم بها، تنقضي شرعية الحزب أو الفرد في المنصب المحدد، و في حال كان معدل التنفيذ أقل من 50% يلزم بدفع غرامة تحددها اللجنة المختصة.

رابعاً: بالنسبة للأحزاب يسمح بالتقديم لكل أو بعض المناصب الوزارية وبالنسبة للأفراد يحدد في الطلب الوزارة التي يترشح إليها

خامساً: مدة ولاية الحكومة أربع سنوات قابلة للتجديد في حال تجاوز معدل الإنجاز 95%.

سادساً : في حال إخفاق الحكومة عن تنفيذ البرنامج والمشروعات بعد مرور 12 شهراً من بداية التكليف بنسبة أقل من 50% تمنح الحكومة فرصة ستة أشهر إضافية لتعديل الوضع ورفع نسبة التنفيذ، وفي حال استمرار نسبة الأداء أقل من 50% تسقط شرعية الحكومة وتشرع لجنة الاختيار للوظائف الدستورية في اختيار حكومة جديدة.

سابعاً: تشرف هيئة الانتخابات على انتخابات برلمانية دورية كل عامين لتجديد نصف مقاعد البرلمان ( مدة النائب أربع سنوات) بحيث يتغير نصف البرلمان كل عامين.

ثامناً: يتولى المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي وضع الخطة الاستراتيجية العامة.

تاسعاً: يتولى الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات رفع التقارير الدورية عن الأداء وتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية.

عاشراً: الشعب السوداني مقيد بقبول أقل تاريخ لتنفيذ مشروعات الخطة.