السودان … اهم الاحداث الاقتصادية في 2019م

الخرطوم – السودان نت
شهد العام 2019م أحداثاً اقتصادية كثيرة ، فشلت كل الحلول التي وضعها النظام البائد لمعالجتها ، ابرزها أزمة الخبز والمواد البترولية والدواء وشح السيولة، فشح السيولة بدأ في فبراير من العام 2018م واستمرت أكثر من عام ونصف مما يؤكد تربعها على قائمة أهم الأحداث الاقتصادية التي اقتلعت نظام الإنقاذ خلال العام 2019م، كما نشير إلى الانفلات الكبير في الأسعار مع الارتفاع المتوالي لأسعار صرف العملة، كما شهد تراجعاً كبيراً لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، وارتفعت معظم أسعار السلع الأساسية الاستهلاكية مع تدنٍّ كبير في الخدمات الرئيسية.
أيضاً كانت هنالك مفارقات كبيرة في المؤشر الاقتصادي خلال العام 2019م، حيث ارتفعت معدلات التضخم الذي تسبب في ارتفاعه ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية التي تسمى حسب الجهاز المركزي للإحصاء (مجموعة الأغذية والمشروبات) وغيرها من المجموعات وذلك بالرغم من أن موازنة 2019م حددت أن يكون التضخم في حدود (27%) إلا أنه تجاوز الربط المقرر بأكثر من (200%) متجاوزاً نسبة (60%) خلال شهر نوفمبر الماضي.
فعندما ترتفع معدلات التضخم فان ذلك وفقاً لقراءة الخبراء يكون مؤشرا خطيرا للاقتصاد السوداني، فالسوق يستطيع أن يبتلع كل ما في (الجيوب) في ظل ارتفاع التضخم، وقد وصفه البعض بأنه كـ(الحرامي) الذي ينهب كل ما لديك من أموال.
فارتفاع أسعار الصرف مقابل الجنية السوداني وتردي الخدمات أيضاً كان لها تأثير كبير في خلق الأزمة الاقتصادية خلال العام 2019م، حيث كانت الأزمة الاقتصادية متراكمة بدأت جذورها بعد اجازة موازنة العام 2018 التي وصفها الاقتصاديون بالميزانية الكارثية التي رفعت الدولار الجمركي من (6,9) جنيهات إلى (18) جنيهاً، وحينها لم يستقر الاقتصاد السوداني فقد نقلت أزمات موازنة العام 2018م إلى العام 2019م؛ الأمر الذي يؤكد عدم تعافي الاقتصاد مما شكل حدثاً اقتصادياً كبيراً هو الآخر.
مشكلة السيولة أدت إلى أن يفقد العملاء الثقة في المصارف ولجأوا إلى تخزين أموالهم بالمنازل رغم الخطورة، وايضا تراجع سعر صرف الجنيه الى مستويات قياسية مما استدعي بالنظام البائد تشكيل آلية صناع السوق التي تم تشكيلها في أكتوبر 2018م، واستمرت في مزاولة أعمالها حتى مارس 2019م إلى أن تم تجميدها بقرار من بنك السودان المركزي في السابع والعشرين من مارس الماضي،
شهد العام 2019م طباعة فئات من العملة السودانية من فئات (100 و200 و500 و1000) جنيه في محاولة من بنك السودان لحل أزمة السيولة، حيث تم طرح الفئات للتداول ما عدا فئة الـ (1000) جنيه
أيضاً شهد العام المنصرم تدفقات من عدد من الدول العربية وكان أبرزها الدعم السعودي والإماراتي بما قيمته (500) مليون دولار مناصفة بين الدولتين، بالإضافة إلى الدعم العيني السعودي المتمثل في الوقود والقمح والأدوية، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي منح البلاد قرضاً بما قيمته (300) مليون دولار و(200) مليون دولار من صندوق التنمية الكويتي، مما يؤكد وقوف الدول العربية مع حكومة الفترة الانتقالية لإنعاش الاقتصاد السوداني حيث يعاني الاقتصاد السوداني من مشاكل تراكمية.
وجاء اجتماع أصدقاء السودان في الخرطوم،اهم حدث اقتصادي في نهاية العام 2019م حيث أكدت مجموعة «أصدقاء السودان»، المكونة من دول غربية وإقليمية، دعمها للسودان بما في ذلك الدعم الفني والمالي، حيث تضم دول أصدقاء السودان؛ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، وإثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي. ويهدف المؤتمر الذي عولت عليه الحكومة السودانية كثيراً إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية في السودان حيث جددوا التزامهم بإعلان التبرعات في أبريل 2020م.