الشيوعي من الدمازين يطالب بتصحيح مسار الفترة الانتقالية او اسقاط النظام

حمل الحزب الشيوعي السوداني المجتمع الدولي وعملائه الاقليميين والمحليين وقوى الهبوط الناعم وبعض احزاب قوى الاجماع الوطني مسؤولية الوقوف في طريق الحل الجذري لقضايا السودان.
واوضح د. على الكنين عضو اللجنة المركزية للحزب ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع الذي تم تدشينه الخميس من مدينة الدمازين التي انطلقت منها ثورة ديسمبر المجيدة في 13 ديسمبر 2018، في كلمته بهذه المناسبة، ان وقوف هذه القوى ياتي تعضيداَ وترجيحاً لمصالح راس المال العالمي والطبقات المستغلة وتوطيداً لاعادة هيمنة الراسمالية الطفيلية وطريق الهبوط الناعم. وهو الطريق الذي رسم للسودان في اطار اعادة صياغة الشرق الاوسط الكبير وفي قلبه الكيان الصهيوني، ليدور السودان في فلك رس المال العالمي ويظل مورداً لخاماته وسوقاً لمنتجاته وتابعاً لمؤسساته الامنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية. واصبح المنفذ لهذه السياسة هو القوى التي استولت على السلطة من عناصر الهبوط الناعم، المكون العسكري ممثل النظام البائد والمرتبط بالراسمالية الطفيلية والمستولي على مفاصل الاقتصاد والامن وشركاء الفترة الانتقالية الذين حاصصوا واقتسموا السلطة واخذوا نصيبهم من الكيكة.

واصبح المكون المدني الذي وقع تحت رحمة راس المال الذي دربه في مؤسساته الامبريالية، اما ان يدعمه ليظل شريكاً في السلطة او يكتفي بشركاء الفترة الانتقالية ويقذف بالاخرين خارجه.
واضاف الكنين بانحياز جزء من قوى الاجماع واغلبية عناصر قوى الحرية والتغيير لمجموعة الهبوط الناعم ومكونها العسكري وبوصولها لمحطتها الاخيرة من النضال ، وبما ان هذه التنظيمات اصبحت عائقاً في مسار الثورة نحو الحل الجذري مما رجح كفة الهبوط الناعم، وجب على الحزب الشيوعي ان لايكون جزءً من المعادلة ويواصل مع جماهير شعبنا العظيم السير في طريق تصحيح مسار الثورة المستمرة بجذوتها المشتعلة وبقوة شبابها كنداكاتها لتنفيذ ماتنص عليه الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها القوى السياسية برغم انها معيبة، وان يكون مجلس السيادة اشرافياً فحسب وان ينفذ مجلس الوزراء وثيقة اعادة هيكلة الدولة السودانية التي مضت عليها القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة.

ورفض تعديل الوثيقة الدستورية الا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي المكمل لهياكل الفترة الانتقالية، والذي يحاول المجلس التشريعي وحركات سلام جوبا ان يجعلوا مجلس شركاء الفترة الانتقالية فوقه وفوق السلطة التنفيذية و ان تكتمل المؤسسات العدلية ممثلة في مجلس القضاء والمحكمة الدستورية وان يتم الاصلاح العدلي قاطبة ويسلم مجرمي الانقاذ الذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والابادة العنصرية للمحكمة الجنائية الدولية فضلا عن الغاء القوانين المقيدة للحريات واعادة تكوين جهاز الامن والاستخبارات بعد حله.
وشدد (الكنين) على ضرورة الاعتماد على الذات في السياسة الاقتصادية وتنفيذ شعار الاقتصاد المختلط الذي يكون فيه القطاع العام قائداً للتنمية ومراقباً للقطاع التعاوني والخاص والشروع في اتخاذ قرارات واجراءات اقتصادية ومالية عاجلة لحل الضائقة المعيشية والتخلي عن رفع الدعم واعادة المؤسسات العامة التي تمت خصخصتها وان تؤول شركات القوات النظامية وعائد تصديرها لوزارة المالية راعية المال العام. وطالب بعلاقات متوازنة كما نصت الوثيقة الدستورية.
واكد على ضرورة حل المليشيات كافة واعادة المسرحين وخلق جيش واحد وتاهيل القوات المسلحة.