الشيوعي يتهم العسكر بإستهداف عناصره ويحذر من تبعات تسليم البشير لـلجنائية
اتهم الحزب الشيوعي، المكون العسكري في مجلس السيادة، بالتضييق على كوادره في الخدمة المدنية، وحذر في مذكرة للحكومة من أعمال عنف جراء رفض أنصار النظام البائد تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.
ويتبنى الحزب الشيوعي موقف إسقاط الحكومة الانتقالية، كما ظل ينتقد باستمرار سياساتها لا سيما خططها الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الحزب فتحي فضل، لسودان تربيون، الأحد؛ إن “المكون العسكري والذين حوله يحرضون على التضييق على كوادر الحزب الشيوعي في الخدمة المدنية خاصة في وزارتي المالية والخارجية”.
وأشار إلى أن كوادره في وزارات الخارجية والمالية والصحة والتعليم يتعرضون للتضييق بسبب انتماءهم السياسي، وقال إن عددهم يترواح بين 100 إلى 120 موظفا.
وتسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لدى لقائه قيادة الحزب الشيوعي مساء أمس السبت قائمة تقدم بها الحزب لبعض كوادره في الخدمة المدنية قال إنهم يتعرضون للاستهداف لأسباب سياسية، ووعدهم حمدوك بمراجعة الأمر.
وأضاف فضل: “محاولة تسيس الخدمة الوطنية والهجوم على العاملين فيها من الشيوعيين، يمكن أن يتحول إلى سيف يُوجه إلى أي موظف لا يروق للجهات المتنفذة في السُّلطة”.
وتحدث فتحي فضل عن أن المعاينات التي أُجريت على الأشخاص المقدمين إلى الوظائف التي طرحتها وزارة الخارجية مؤخرا، كان من بينها سؤال مباشر “هل أنت شيوعي أم لا ؟”.
والتقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ليل السبت، بوفد من الحزب الشيوعي ضم السكرتير السياسي محمد مختار الخطيب ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية صالح محمود.
وأعلن حمدوك رفضة لأي “اتجاه لتسييس الخدمة المدنية أو التعيين في الوظائف عبر القوائم الحزبية”.
وقال البيان إن القوانين السودانية تسمح بمراجعة الأراضي والاستثمارات الأجنبية لضمات إنصاف والحفاظ على حقوق أصحاب الأرض.
ومنح السودان في عهد الرئيس المعزول عمر البشير مساحات شاسعة من أراضي البلاد الزراعية إلى دول أخرى في اتفاقيات استثمار تستمر سنوات طويلة.
وأشار البيان إلى أن مؤتمرات نظام الحكم التي تُعقد في عدد ولايات البلاد في الوقت الراهن “ليست بديلا للمؤتمر الدستوري”.
ومقرر عقد مؤتمر دستوري بنهاية فترة الانتقال يُتفق فيه على نظام الحُكم في البلاد، لتُجرى بعده انتخابات عامة.
وقال البيان إن رئيس الوزراء والحزب الشيوعي اتفقا على وجود تعقيدات مصاحبة لأوضاع النازحين واللاجئين، وأكدا ضرورة إجراء الإحصاء السكاني تمهيدا لقيام انتخابات حرة ونزيهة.
وأفاد أن حمدوك استمع لوجهة نظر الحزب الشيوعي “حول التغييرات الديمغرافية التي نتجت عن الحرب”.
بدوره، قال الحزب الشيوعي إنه سلم مُذكرة إلى رئيس الوزراء طالب فيها بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وحذر الحزب في المذكرة، التي حصلت سودان تربيون على نسخة منها، من أن تؤدي تهديدات أنصار النظام السابق الرافضة لتسليم المطلوبين إلى “أعمال عنف يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد”.
وطالب الحزب باتخاذ قرارات قانونية حاسمة ورداعة ضد من يحاول عرقلة العدالة الدولية والتلويح باللجوء للعنف حال تنفيذ قرار تسليم المطلوبين.
وقرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى المحكمة الدولية، لكن هذا لن يُنفذ قبل إجازته من قبل اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء “البرلمان المؤقت”.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بمثول الرئيس المعزول عمر البشير وأثنين من كبار معاونيه هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وضم وفد الشيوعي للقاء حمدوك محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب وصالح محمود عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية.
وإلى جانب رئيس الوزراء ضم اللقاء أيضا ياسر عرمان المستشار السياسي لرئيس الوزراء وفيصل محمد صالح المستشار الإعلامي وآدم الحريكة مدير المكتب التنفيذي.
