الضــــــــرر الوجدانـــــى والفـــــــراغ الأخلاقـــــى!

للتخطيط مدارسه، وليس من بينها ما يضيّق المساحات على ساكنيها قطعاً للطريق لأمل الإرتقاء بمنزلتهم كل ما إبتعد بهم نحو الصحارى. سنتجاوز ذلك مع أهمية أمره، كى نذهب إلى بعض إفرازاته الأخرى الناجمة عن سوء التدبير، مثل إنشاء أحياء على معابر السيول، وتمرير شوارع قومية فى منخفضات، والكوارث السنوية التى تجلبها. سنتجه إلى بعض أشكال التخريب الأخرى المهددة لسلامة بعض المجتمعات.

الأنشودة المعروفة: أن السودان بلد متعدد الأعراق والثقافات واللغات والتقاليد، يجب المحافظة عليها. وهنا بيت القصيد، إقرار بحق الأفراد فى المحافظة على التراث وتعزيزه بالممارسة_ وهو كذلك كونه مورد لا يقدر بثمن فى تشكيل مستقبل الدولة، وجزء من إستراتيجية أوسع ونهج كلى فى السياسة السودانية. والأمر يرتبط تلقائياً بمصير شعوبها الأصيلة_ معظم القبائل كذلك_ تفادياً لإيقاع الضرر الوجدانى فى حالة إنتهاك معاقلها، والخسائر المرتبطة بمغادرتها، على رأسها الفراغ الأخلاقى البادية مؤشراتها فى الظهور على أطراف المدن.

بداهة لا يمكن إلغاء ملكية قيمة إلتزم أصحابها فى البقاء فيها مدة تجاوزت ألف سنة بذريعة عدم تسجيلها لدى دولة حديثة النشوء، مع العلم أن مصيرها ظل مرتبطاً بقرار أصحابها، والحق أن يبقى كذلك إلى اليوم.

الأساليب الخشنة أتبعت وأسيلت دماء، والناعمة بإغراءات التخطيط التى تحولت إلى سلاح، تستخرج للأرض وثائق تطيح بصيغة ملكيتها كى تؤكد ملكيتها لحكومة السودان، والتى بدورها أجرتها لمنفعة شخص أو جهة لمدة سبعين سنة مثلاً، بعدها تعود إليها _لا إلى أصحابها_ والعقود تلزم المستأجر الجديد بدفع عوائد سنوية للحكومة دون المالك الحقيقى الذى _حتى إن حصل على نسبة من قطع أرضه_سيدفع للحكومة أجرتها. وقادة الإدارات الأهلية وقعوا فى المصيدة، قدموا أرضاً لا يحق لهم التصرف فيها إلى من لا يستحقها. قيل أن التخطيط سيأتى بالخدمات، والخدعة إنطلت على الجميع، رغم أن أحياءاً قديمة غير مخططة فى الجوار الإقليمى تحصل عليها مكتملة، ناهيكم عن تواضع الخدمات لدينا، التى لا تتجاوز أنبوب مياه تحت الأرض وأسلاك كهرباء هوائية، وهى تجهيزات بسيطة يمكن تفكيكها فى أى وقت.

سأل سائل يوماً، ولم يجد مجيباً: ما المانع من إعتراف الدولة فى عقود التخطيط، بملكية ذلك المجتمع المحلى، وقد قدمت للمنفعة لمدة مائة سنة بأجرة سنوية تقسم مناصفة بينه وبين الحكومة؟ ما المانع فى الشراكة فى أى إستثمار بسهم الأرض بدلاً عن النزع.